المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ثارت ضجة في إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، في أعقاب دعوة أحد حاخامي المستوطنين البارزين الجنود إلى عدم تأدية الخدمة العسكرية، إذا ما فرض على الجندي أن يخدم في وحدة عسكرية مختلطة للرجال والنساء. ووجد الحاخام فورا من يسانده، إلا أنه في المقابل أثار حفيظة حاخامين آخرين لدى المستوطنين، وردود فعل غاضبة لدى السياسيين. في حين حذر باحث بارز مختص بشؤون الجيش من عملية التديين التي يواجهها الجيش الإسرائيلي منذ مطلع سنوات الألفين، وأكد أن هذه العملية، وما يرافقها من تطرف ديني وسياسي، تنعكس على أداء الجنود ميدانيا ضد الفلسطينيين.
ثمة مئات عديدة من الشكاوى تقدم بها مواطنون فلسطينيون وإسرائيليون ضد "جهاز الأمن العام" (الشاباك) ومحققيه على خلفية استخدام العنف وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب ضدهم خلال خضوعهم للتحقيق في أقبية الجهاز، منذ العام 2001 وحتى اليوم، لكنها لم تفضِ إلى إجراء أي تحقيق مع أي من رجال "الشاباك" ومحققيه، ولم تقدَّم أية لائحة اتهام ضد أي من هؤلاء! كل ما حظيت به هذه الشكاوى العديدة هو مجرد "فحص" في عدد قليل جدا منها فقط: في العام 2009 ـ تم "فحص" 51 شكوى؛ في العام 2010 – 52 شكوى؛ في العام 2011 – 29 شكوى؛ في العام 2012 – 25 شكوى؛ في العام 2013 – 67 شكوى؛ في العام 2014- 148؛ في العام 2015- 56 وفي العام 2016 – 57.
يعتبر المحامي أفيغدور فيلدمان أحد أبرز وأهمّ المحامين ألإسرائيليين، إن لم يكن أبرزهم وأهمّهم على الإطلاق، الذين خاضوا، بمنهجية ومثابرة، نضالاً قضائيا عنيداً ضد أساليب التعذيب التي يستخدمها "جهاز الأمن العام" (الشاباك) ضد المشتبه بهم أو المعتقلين الذي يخضعون للتحقيق لديه، وخصوصا من الفلسطينيين، وضد إرساء هذا الأساليب "نهجاً مكرّساً وطبيعياً" في عمل هذا الجهاز.
سجل التضخم المالي في شهر كانون الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 1ر0%، ما رفع التضخم المالي في العام الماضي بنسبة 4ر0%. وجاء هذا الارتفاع الأول، بعد ثلاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعا سنويا، بنسب طفيفة، كان أكثرها في العام 2015، حينما تراجع بنسبة 1%، بينما تراجع في العامين 2014 و2016، بنسبة 2ر0% في كل واحد من العامين.
سجل التضخم المالي في شهر كانون الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 1ر0%، ما رفع التضخم المالي في العام الماضي بنسبة 4ر0%. وجاء هذا الارتفاع الأول، بعد ثلاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعا سنويا، بنسب طفيفة، كان أكثرها في العام 2015، حينما تراجع بنسبة 1%، بينما تراجع في العامين 2014 و2016، بنسبة 2ر0% في كل واحد من العامين.
أقرت الحكومة الإسرائيلية في منتصف الشهر الجاري الإطار العام وهيكلية الموازنة العامة للعام المقبل 2019، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الحكومات، بأن يتم الاسراع في اقرار الموازنة العامة في هذا الوقت المبكر، وهو ما يؤكد أن هدف بنيامين نتنياهو، ومعه وزير المالية موشيه كحلون، وباقي أطراف الحكومة، هو البقاء في سدة الحكم لأمد أطول، ولأقرب ما يكون من الموعد القانوني للانتخابات، في خريف العام 2019.
الصفحة 203 من 377
