المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يعيد تقريرٌ جديد لمراقب الدولة الإسرائيلية التأكيد على استهتار السلطات الإسرائيلية بحياة وسلامة وحقوق العمال الفلسطينيين في المناطق الصناعية التي "تديرها إسرائيل في منطقة يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
يرتبط أحد جوانب تعامل إسرائيل مع إيران وبرنامجها النووي ومشروعها الإقليمي بما يحيل في كثير من الأحيان إلى دلالة الفزّاعة، وخصوصاً في أوقات احتدام الخلافات الداخلية. ومع أن تواتر الحديث حول إيران في الفترة الأخيرة فيه ما يشير أيضاً إلى هذه الدلالة، على خلفية حملة الاحتجاجات المستمرة على خطة الحكومة الإسرائيلية الحالية الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، إلا إنه لا يجوز عدم قراءة المخاطر المستجدة من أحدث المواقف الإسرائيلية إزاء هذه المسألة، وفي مقدمها خطر إقدام إسرائيل على خطوات عسكرية منفردة بعيدة المدى.
تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية الصدور بعناوين صارخة عن العواقب "الوخيمة" التي تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي، جراء قيام حكومة بنيامين نتنياهو بسن سلسلة قوانين من شأنها أن تقلص مكانة المحكمة العليا، وأن تسحب صلاحيات تاريخية منها، تتعلق بنقض قوانين وقرارات حكومية ومؤسساتية، إضافةإلى جعل السلك المهني في الوزارات والمؤسسات مرتبطا بالجهاز السياسي، وبشكل خاص طواقم الاستشارة القانونية، ما اعتبر انقلابا على مؤسساتية الحكم، وما يُعد إسرائيليا "استقلالية جهاز القضاء".
أكدت الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الإسرائيلية الحالية أن رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش سيتولى سلطات واسعة على الضفة الغربية والإدارة المدنية، من دون أن تتضح بالملموس طبيعة هذا الدور. في يوم الخميس، 23 شباط 2023، وقع يوآف غالانت (وزير الدفاع) وسموتريتش (الوزير الثاني داخل وزارة الدفاع)، على اتفاق لم ينشر، بموجبه تبينت حدود صلاحيات هذا الأخير. يتضمن الاتفاق إنشاء "دائرة استيطان" داخل الإدارة المدنية، ومنحها إلى "مستوطن" ليتولاها. تنظر هذه المقالة في الإسقاطات المحتملة لما تم الاتفاق عليه بخصوص الإدارة المدنية.
بينما تتواصل العاصفة الشديدة التي تجتاح دولة إسرائيل وقطاعات واسعة، يهودية وأخرى، في أنحاء مختلفة من العالم على خلفية حزمة التشريعات القانونية الجديدة التي شرعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الحكومة الـ 37) وائتلافها البرلماني في سنّها في الكنيست الإسرائيلي والتي اتخذ لها أصحابها عنوان "برنامج إصلاح الجهاز القضائي" بينما وضع لها معارضوها عنوان "الانقلاب القضائي" أو "الانقلاب على نظام الحكم"، كشف تحقيق نشره مؤخراً موقع مركز "هشومريم" / الحرّاس (الذي يعرّف نفسه بأنه "مركز للإعلام والدمقراطية؛ جسم إعلامي غير سياسي غايته تعزيز أسس الديمقراطية في إسرائيل من خلال المشاريع الإعلامية والتعاون مع وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى") عمّا وصفه بأنه "انقلاب ليس أقل دراماتيكية تتضمنه الاتفاقيات الائتلافية الجديدة ويمر من تحت الرادار دون أن ينتبه له أحد
ثارت في الأسبوع الماضي وعلى خلفية تعيين عضو الكنيست دافيد أمسالم من حزب الليكود في ثلاثة مناصب وزارية في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة (هي: وزير ثانٍ في وزارة العدل، ووزير التعاون الإقليمي، والوزير المسؤول عن التنسيق بين الحكومة والكنيست)، قضية الصراع الطائفي بين اليهود الأشكناز والشرقيين في إسرائيل، إذ جاء تعيين أمسالم بعد أن شنّ هجوماً حادّاً على نتنياهو اتهمه فيه بتفضيل الأشكناز في تولية المناصب الوزارية المهمة والتمييز ضد الشرقيين بالرغم من كون الأغلبية الساحقة من المصوتين لليكود على مدار معارك الانتخابات كافة يهوداً شرقيين. وكان أمسالم أعرب كذلك عن استيائه من نتنياهو خلال مقابلات صحافية أدلى بها مؤخراً، وحمّله مسؤولية عدم تعيينه رئيساً للكنيست، بحجة أنه سيقوم بتصفية الحسابات مع المعارضة. كما أشار إلى أن اليهود الشرقيين الذين ينتمي إليهم يشكلون 70 بالمئة من الليكود، واعتبر أنهم تعرّضوا للإهانة من جرّاء عدم تعيينه في منصب رفيع. وعلى أعتاب أداء الحكومة الحالية اليمين الدستورية، كتب في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "لسوء الحظ، هذا هو الثمن الذي تدفعه في مقابل الولاء والالتزام بالمبادئ."
الصفحة 120 من 622
