المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يعتبر تباين نسبة التصويت بين الشرائح المختلفة في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية ظاهرة مستمرة، لكنها تتعمق كلما تقدمت السنوات، وهي ليست متعلقة فقط بالفجوة الكبيرة بين العرب واليهود، وإنما أيضا بين اليهود أنفسهم، خاصة بين المتدينين والعلمانيين. هذا تباين ليس بسيطا، ويؤدي إلى توزيعة مقاعد برلمانية، لا تلائم نسبة كل شريحة من المواطنين، على ضوء الفجوات الفكرية والمجتمعية العميقة بين الشرائح المختلفة،وله وزن مهم، حينما يكون عدد المقاعد 120.
في العام 2004 أصدر الكاتب والمفكر العربي عزمي بشارة كتاب "الحاجز: شظايا رواية"، ومما كتبه فيه: "في بلاد الحواجز [أي بين الضفة الغربية وإسرائيل] الحاجز هو الفاصل وهو الواصل بين العالمين، هو الحدود وهو المعبر وهو الألم وهو الأمل بالخروج". اليوم، وبعد حوالي 18 عاماً، تطورت البنية التحتية لنظام الفصل الذي تفرضه إسرائيل على سكان الضفة الغربية لدرجة أن إسرائيل تتحول إلى الدولة الأولى في العالم التي "تتقن" السيطرة على السكان وضبطهم من خلال شبكة حواجز ضخمة ومتنوعة. ومع تصاعد أعمال المقاومة خلال العام الحالي، خصوصا في الأسابيع السابقة، تحول الحاجز إلى واحد من أهم أهداف مطلقي النار الفلسطينيين، وكان أخيرها عملية إطلاق نار قاتلة نفذها فلسطينيون على حاجز شعفاط العسكري فجر الأحد 9 تشرين الأول 2022. هذه المقالة تستعرض السياق الذي تطور فيه الحاجز الإسرائيلي منذ الانتفاضة الأولى وحتى اليوم، وأنواع الحواجز الحالية، عددها، والاختلافات في أساليب عملها.
تزداد في الآونة الأخيرة المؤشرات التي تفيد بأن إسرائيل تعتبر من إحدى الدول الأكثر غلاء في العالم، ما يفاقم الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها الشرائح الفقيرة بالأساس. ولعل أخيرها هو مؤشر معهد "بانلز بوليتيكس" الذي نستعرضه في مكان آخر (راجع مقال هشام نفاع)، وقد بيّن، من ضمن أمور أخرى، أن غلاء المعيشة يشكّل أحد أبرز مصادر القلق لدى الإسرائيليين بل وحتى أكثر من مترتبات الصراع مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ 1967 وفي مقدمها ما يوصف بـ"عمليات الإرهاب"!
يأتي الشهر العبري المسمى "تشري" من كل عام خلال شهري أيلول وتشرين الأول الميلاديين، وتحل خلال هذا الشهر ثلاثة أعياد اليهودية هي: رأس السنة العبرية، ويوم الغفران، وعيد العرش. خلال هذه الأعياد، يُفرض إغلاق كامل على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. والإغلاق، أو ما يسمى بالعبرية "سيغر"، هو إجراء عسكري يستند إلى مسوغات "قانونية" و"إدارية" و"إجرائية" تفرضه البنية العسكرية للاحتلال في حالات عدة، أهمها: 1) الأعياد اليهودية؛ 2) تصاعد أعمال المقاومة وتحولها إلى مقاومة شعبية مسلحة كما حدث في الانتفاضة الثانية؛ 3) في ظل الكوارث الطبيعية مثل تفشي وباء كورونا. وربما هذه هي الفرصة المناسبة لشرح مفهوم "الإغلاق"، والبنية التحتية والقانونية والبيروقراطية التي يستند إليها.
يكاد لا يخلو أي نقاش في سياق الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة التي ستجري يوم 1 تشرين الثاني المقبل، من قضية الغلاء ورفع الأسعار، وأثرها على أنماط تصويت المواطنين المرتقبة، وعلى المسؤولين عنها في الحكومات السابقة والحكومة الحالية، وتزايد التململ وربما النقمة في صفوف المجتمع على تكاليف الحياة الباهظة، إذ تؤكد دراسات إحصائية دولية إن أسعار شتى السلع الاستهلاكية في إسرائيل هي بين الأغلى على مستوى العالم كله. فبين أبرز المحادثات التي يجريها العائدون من رحلات في الخارج هي تلك التي تروح تعدّد الفروق في الأسعار، ابتداء بالمقهى والمطعم والمواصلات العامة، مروراً بالملابس واللوازم البيتية والشخصية، وحتى الأدوات الكهربائية والرقمية.
يصادف هذه الأيام مرور عقد على حدثين ليس مبالغة القول إنهما أثّرا في المصير الذي آلت إليه المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية في الوقت الحالي. الحدث الأول هو محاولة مجلس التعليم العالي إغلاق "قسم السياسة والحكم" في جامعة بن غوريون في بئر السبع، والتي باءت بالفشل في نهاية المطاف. والحدث الثاني هو تحويل المركز الأكاديمي في مستوطنة أريئيل إلى جامعة إسرائيلية معترفٍ بها على الرغم من كونها قائمة في أرض محتلة (الضفة الغربية) بموجب القانون الدولي.
الصفحة 120 من 611
