المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
دلّت سلسلة من التقارير الصادرة في الأيام القليلة الأخيرة، على أن كلفة الحرب قد تتجاوز بشكل كبير التقديرات الإسرائيلية الرسمية، بشأن وضعية الموازنة العامة التي تجاوز العجز فيها آخر التقديرات في ظل الحرب، وهذا ناجم عن ارتفاع أكبر في الصرف على الحرب باتجاهات عدّة، وعن تراجع كبير في مداخيل الضرائب، خاصة من قطاع البناء الذي باتت حالته تهدد أكثر النمو الاقتصادي، الذي يشهد تراجعاً أصلاً؛ في المقابل، فإن تقارير أخرى تحدثت عن نقص حاد في الإنتاج الزراعي والغذائي بسبب نقص الأيدي العاملة، كما الحال في قطاع البناء. في ظل هذا كلّه، قال تقرير جديد إن الفجوات الاجتماعية بين الشرائح الميسورة والشرائح الأشد فقراً هي الأكبر مقارنة مع واقعها في دول الاتحاد الأوروبي.
للشهر الثاني على التوالي، تشير نتائج استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى التفاؤل لدى الجمهور الإسرائيلي تجاه مستقبل الأمن ومستقبل الديمقراطية في إسرائيل. وبالإمكان ملاحظة ما يمكن وصفه باتحاد هذين المتغيرين، تحديداً، وهو ما يجسد ظاهرة معروفة من أماكن أخرى في العالم أيضاً في أوقات الحروب، ثمة من يسميها ظاهرة "الالتفاف حول العَلَم"، تسمح للدولة المعنية بعرض ما تعتبره نجاحات وإنجازات في ساحة القتال، في مقابل عدد قليل، نسبياً، من الضحايا في صفوف جنودها. ويصح هذا الكلام، بصورة خاصة، عن الفترة التي أجري فيها استطلاعا الشهرين الأخيرين؛ أي، قبل أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بدفع أثمان يومية بأرواح جنوده وضباطه الذين يسقطون في معارك قطاع غزة، وخاصة خلال الأسبوعين الأخيرين اللذين أعقبا إجراء الاستطلاع الأخير، في الفترة الواقعة بين 27 و30 من تشرين الثاني الأخير ونشرت نتائجه يوم 5 كانون الأول الجاري.
مع استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في إثر الهجوم الذي قامت به حركة حماس ضد مواقع عسكرية وضد السكان في ما يعرف باسم "غلاف غزة" في المنطقة الجنوبيّة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتوقفت لمدة أسبوع بين 24 تشرين الثاني الفائت والفاتح من كانون الأول الحالي من أجل تنفيذ صفقات تبادل أسرى، بدأت تتبدّد شيئاً فشيئاً بعض سحب الضباب التي تلوح فوقها تحت وطأة التعتيم الصارم الذي فرضته إسرائيل عليها واستهدف من ضمن أمور أخرى التغطية على ما تقوم به من جرائم حرب وإبادة جماعيّة من جهة، وممارسة أكبر قدر من التضليل الإعلامي من جهة أخرى.
على الرغم من فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار المطالب بوقف إطلاق النار الفوري والإنساني في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، فإن التحركات الشعبية والاحتجاجات في عدة عواصم خلال الفترة الأخيرة ألحقت أضراراً بصورة إسرائيل في المجتمع الدولي سيما في المجال الفني والثقافي العالمي، الذي أثارت فيه الحرب تساؤلات حول مدى التزام الاسرائيليين في هذا المجال بقيم حرية التعبير والمساواة والعدالة.
وتخشى إسرائيل أن تواجه مشاركتها في المهرجانات الدولية وضعاً مماثلاً للذي تواجهه روسيا حالياً، وذلك إذا استمرت الضغوط الشعبية في التأثير سلباً على مشاركة الإسرائيليين في هذه الفعاليات ذات الأهمية الدولية.
تعيد الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة إلى الصدارة قضية "معاقي الجيش الإسرائيلي"، والامتيازات الممنوحة لهم، ودور الدولة في رعايتهم مدى الحياة، والقوانين المتعلقة بهذه القضية. قبل اندلاع الحرب بأشهر، كانت الحكومة الإسرائيلية قد رصدت ميزانية قيمتها حوالى 150 مليون شيكل لتغطية الامتيازات التي يحصل عليها معاقو الجيش، وهي امتيازات مفضلة على من تم تصنيفهم كمعاقين لأسباب مدنية أخرى. ونجم عن الحرب الحالية (التي لم تنته بعد)، وصول إصابات عديدة إلى المستشفيات الإسرائيلية، وبالتالي ستشهد إسرائيل في السنوات القادمة صراعات قانونية واقتصادية، ستحدد من يحق له الحصول على تصنيف "جندي معاق" وبالتالي الحصول على هذه الامتيازات.
تشكل هذه المقالة حقلة جديدة من سلسلة مقالات تناولنا فيها النقاشات الإسرائيلية حول الترتيبات السياسية لليوم التالي للحرب. مع الانتقال من سياسة "احتواء حماس من خلال ردعها" (2007-2023) إلى سياسة "تفكيك قدرات حماس السلطوية والقتالية" (أهداف الحرب الحالية)، تتوقع إسرائيل نشوء فراغ سلطوي في القطاع في اليوم التالي للحرب. أثار هذا الفراغ "المتوقع" نقاشات إسرائيلية حول شكل نظام الحكم المستقبلي الذي تفضله إسرائيل. ولا بد من التأكيد بأن النقاش الذي نستعرضه أدناه يعكس الرؤى الإسرائيلية بناء على ما هو أفضل لإسرائيل من الناحية النظرية، وليس بناء على مؤشرات عملية تشير إلى أرجحية تطبيقه من عدمها.
الأفكار الواردة أدناه هي قراءة في ما صدر عن مجموعة التفكير الإستراتيجي داخل معهد القدس للإستراتيجية والأمن، وهو معهد تفكير (Think Tank) يقدّم توصيات سياسية وأمنية لصناع القرار الإسرائيلي، ويعزز السياسات البراغماتية التي من شأنها الحفاظ على أمن إسرائيل ويرى أنها تؤدي على المدى الطويل إلى ترتيبات سياسية مستقرة. وهو معهد ذو توجهات يمينية تقوم على "أولوية الأمن" في إبرام الاتفاقيات السياسية مع الفلسطينيين.
الصفحة 111 من 645
