المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تواصل استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية، منذ قرابة 10 أشهر، منح قوة زائدة جدا لحزب "إسرائيل بيتنا"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، من 6 مقاعد حاليا، إلى ما بين 12 وغالبا 14 مقعدا، إلا أن هذه القفزة لهذا الحزب الجالس في صفوف المعارضة البرلمانية، لا يوجد لها ما يبررها، إذ إنه لا يطرح البديل السياسي، بل من حيث الجوهر هو مؤيد لنهج الحكومة الحالية، ويدعو إلى ما هو أشد في الحرب الدائرة، ويتجنب دخول الجدل حول "إبرام صفقة تعيد الرهائن"، إذ يبدو له أنه حقل شوك، قد يصطدم فيه مع توجهاته. وفي المقابل، وعلى الرغم مما يبدو أنه "غليان" في الشارع الإسرائيلي، فإن مجموع مقاعد الائتلاف الحاكم الحالي في ارتفاع بطيء مستمر، وبالذات في قوة الليكود. مع الإشارة مجددا إلى الخلل المستمر في استطلاعات الرأي لانتخابات قد تجري في موعدها بعد نحو عامين من الآن.
ترى أغلبية واضحة من الجمهور الإسرائيلي عامة (57,5 بالمائة) وأغلبية كبيرة من الجمهور اليهودي في إسرائيل (66,9 بالمائة) أنه يتعين على إسرائيل تصعيد وتوسيع عملياتها العسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، سواء من خلال المبادرة إلى شن هجوم واسع في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تدمير البنى التحتية في لبنان (39,4 بالمائة من الجمهور العام و66,2 بالمائة من الجمهور اليهودي و6 بالمائة من العرب في إسرائيل)، أو من خلال تصعيد الردود العسكرية تجاه حزب الله اللبناني، لكن مع تجنب المس بالبنى التحتية في لبنان (18,1 بالمائة من الجمهور العام و20.7 بالمائة من الجمهور اليهودي و5,4 بالمائة من العرب في إسرائيل). في المقابل، ترى أقلية واضحة أنه ينبغي على إسرائيل إمّا "مواصلة القتال مع حزب الله بالوتيرة الحالية" (8 بالمائة من الجمهور العام، 8,6 بالمائة من الجمهور اليهودي و4.9 بالمائة من الجمهور العربي) وإمّا السعي إلى التوصل إلى تسوية سياسية مع حزب الله اللبناني "رغم احتمال اندلاع مواجهة إضافية أخرى بين الطرفين في المستقبل، القريب أو البعيد" ـ 27 بالمائة من الجمهور العام في إسرائيل، 16,8 بالمائة من الجمهور اليهودي، مقابل أغلبية ساحقة (76,6 بالمائة) من العرب في إسرائيل.
نشر معهد أبحاث ومعلومات الكنيست دراسة جديدة موضوعها عنف الشرطة الإسرائيلية مع التركيز على المظاهرات والنشاطات الاحتجاجية. إذ بلغ عدد الشكاوى المقدمة إلى "ماحش" (وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة) في جميع الظروف العام 2023 كله 1482 شكوى، مقابل 753 شكاوى في نصف العام 2024 (حتى 10 حزيران) وبلغ عدد الشكاوى على استخدام الشرطة للقوة في المظاهرات العام 2023 كله 117 شكوى مقابل 33 شكوى في نصف العام 2024 (حتى 10 حزيران).
مع انتهاء الأسبوع الأول من الشهر الثاني عشر لأطول حرب تخوضها إسرائيل منذ إقامتها يقرّ معظم المحللين العسكريين الإسرائيليين بأن "الدولة تجد نفسها في عمق دوامة أمنية، والحدث يلاحق الحدث، والردّات تتلاحق، ولا نهاية للأحداث في كل الجبهات من حولها. ومن الناحية الأمنية، فإن وضع إسرائيل ليس فقط لا يتحسّن بل أيضاً يزداد تعقيداً، ومن جهة أُخرى لا يوجد أفق يدل على نهاية الحرب أو حتى على التوجه نحو حلّ للوضع"، حسبما وصف ذلك اللواء احتياط يسرائيل زيف، القائد السابق لفرقة غزة ولشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي قبل يومين (موقع قناة التلفزة الإسرائيلية 12، 14/9/2024).
أعلنت شركة رفائيل و"وزارة الدفاع" في إسرائيل عن نجاح أول عملية اختبار لمنظومة الدفاع الجوي التي تعتمد على شعاع الليزر، لأول مرة منذ انطلاق مشروع تطويرها في العام 2014، قبل عدّة أيام. واستمراراً لسلسلة المساهمات التي سلطت الضوء على أهم التحديثات التي طرأت على التقنيات العسكرية- الأمنية في إسرائيل ومجال الصناعة العسكرية- الأمنية بشكلٍ عام، وبالبناء على المساهمة السابقة التي استعرضت بالشرح والتحليل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي مُتعدّد الطبقات، تُسلّط المساهمة الحالية الضوء على منظومة الدفاع الجوي الجديدة المعروفة باسم "ماجين أور" التي تعتمد على شعاع الليزر، حيث أجري الاختبار الأول لهذه المنظومة خلال الأسابيع الماضية ضمن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن المتوقع أن يتم دمجها في منظومة الدفاع الجوي ضد التهديدات الصاروخية خلال العام المقبل.
أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال عرضه الخطوط العامة لميزانية العام المقبل 2025، اعتراضات وصلت إلى صفوف الائتلاف الحاكم، لما تحمل من ضربات اقتصادية تستهدف الشرائح الفقيرة والضعيفة، وأيضا الشرائح الوسطى الدنيا، برفع الضرائب عليها، وتجميد المخصصات الاجتماعية، وراتب الحد الأدنى، رغم ادعائه، بالعنوان العريض، بأنه لن تكون ضرائب جديدة، وهذا مناف للواقع الذي أقره الكنيست سابقا. وحسب التقديرات الجديدة فإن كلفة الحرب قد تصل إلى 250 مليار شيكل (67 مليار دولار تقريبا) بشقيها العسكري والمدني، وهذا عدا القرار المسبق برفع ميزانية الجيش بشكل ثابت حتى العام 2027، على الأقل، ما يؤكد مجددا أن الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها إسرائيل، سترافقها سنواتٍ عديدة لتكون أطول من أي أزمة اقتصادية سابقة.
الصفحة 66 من 631
