المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ما زالت تحليلات إسرائيلية كثيرة منشغلة حتى النخاع بالخلافات في الرأي القائمة بين الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة في ما يتعلق بالحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر وما ستؤول إليه، وهي خلافات انعكست مؤخراً بكيفية ما في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي جو بايدن عن "حال الاتحاد" أمام الكونغرس الأميركي في نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك في التصريحات التي أدلى بها إلى وسائل إعلام في إثر الخطاب، واستمر عبرها في إبداء تحفظاته وإن ضمنياً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متهّماً إياه بـ "الإضرار بإسرائيل أكثر من نفعها"، إنما جنباً إلى جنب تأكيد دعمه إسرائيلَ وما وصفه بأنه حقّها في الدفاع عن نفسها، على ما يحمله ذلك من إشارة إلى تبدّد أوهام الرهان على حدوث تحوّل جوهري في موقف أميركا الثابت من الحرب ضد غزة وأهدافها.
يرتبط مفهوم "الغنيمة" بالحروب القديمة ويحمل دلالات دينية. اليوم، تؤطر إسرائيل سرقاتها ملايينَ الدولارات من منازل الفلسطينيين ومحال الصرافة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، على أنها غنيمة حرب. تُضاف إليها معدات، مجوهرات، وكل ما هو ثمين في أرض المعركة. على الرغم من أن "الغنيمة" في سياق حروب إسرائيل لها أصول تعود للثقافة التوراتية، فإن إسرائيل تسعى باستمرار إلى تغليف هذه السرقات على أنها "تكتيك" عسكري يهدف إلى تجريد المقاومة من مواردها، وهي لغة مقبولة على المجتمع الدولي في العصر الحديث. هذه المقالة تشرح مفهوم الغنيمة في حروب إسرائيل.
فور الهجوم القاتل الذي نفذته حركة حماس في يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ساد تعاطف كبير مع إسرائيل ومواطنيها، على الأقل في العالم الغربي. مع ذلك، وبعد خمسة أشهر من الحرب الوحشية - التي قُتل فيها، وفقاً لأحدث تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نحو 30 ألف فلسطيني (حوالى 1.33 بالمئة من سكان غزة)، وجُرح حوالى 69 ألفاً، واضطر نحو 75 بالمئة من السكان إلى ترك منازلهم، ودُمر أو تضرر حوالى 60% من البيوت - تلاشى هذا التعاطف ويتسع العداء لإسرائيل.
صادقت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على مشروع تعديل ميزانية العام الجاري، كما قدمته الحكومة، بسبب انعكاسات العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 5 أشهر، إذ سيرتفع حجم الميزانية بنحو 70 مليار شيكل، أي ما يعادل حوالى 19.4 مليار دولار، لتغطية جزء من كلفة الحرب، وهذا على حساب زيادة ضرائب، وزيادة الديون الحكومية، التي من المتوقع أن تسجل في العام الجاري ذروة لم تبلغها منذ سنوات عديدة، تراجع فيها حجم الدين العام. وما سيزيد عبء المديونية، هو ارتفاع فوائدها بفعل خفض تدريج الاعتمادات للاقتصاد الإسرائيلي، بسبب الأوضاع الأمنية والقلاقل السياسية.
"قررنا عدم تقديم أية توصية عملية بشأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. ذلك أن منصب رئيس الحكومة هو، في جوهره، منصب منتَخَب ذو سمات مميزة، ولذلك قررنا الامتناع عن تقديم أية توصية عملية بشأنه" ـ هذه هي الجملة التي رأى عدد من المعلقين والمراقبين الإسرائيليين أنها الجملة الأهمّ، على الإطلاق، من بين كل ما ورد طي الصفحات الـ 322 بالمجمل، التي تضمنها تقرير اللجنة الرسمية للتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال الاحتفال الديني اليهودي الذي جرى في جبل ميرون (الجرمق) ليل 30 نيسان 2021 وراح ضحيتها 45 شخصاً، جراء الاكتظاظ الشديد والتدافع القوي جداً.
مرة أخرى يخرج إلى الضوء العام ملف قديم/ جديد من مربعات ظلام السياسة وظلاميتها. إنه ملف الرقابة والملاحقة بواسطة المخابرات لمؤسسات التعليم والعاملين والعاملات فيها بصفة مربين ومربيات ومدرّسين ومدرسات. هذه المرة وصلت الأمور درجات من العبث الذي بات يميّز كل جهاز الحكم التنفيذي الإسرائيلي الراهن، لدرجة أن مَن يريد سياسيو اليمين الشعبوي تكليفه بمهمة الرقابة الجديدة، وهو جهاز الشاباك، يزعم التحفظ بنفسه من المشروع المطروح، من ناحية حجمه وبنيته على الأقل وليس جوهره.
الصفحة 66 من 611
