المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتتوقع تمار إدري، المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية في اسرائيل، أن يجتاز الإسرائيليون يوم الانتخابات بسلام، وبدون أية عراقيل. لكنها، مع ذلك، خائفة جداً من وقوع حادث أمني قد يخلّ بسير العملية الانتخابية. إدري تعتقد بأنّه يجب وقف العمل في يوم الانتخابات، ولا تصدّق الادعاءات القائلة إن إجازة عامة للمواطنين ستضر بالاقتصاد بنحو مليار شيكل، بعكس رئيس اللجنة، القاضي ميخائيل حيشين، الذي يطالب بضرورة عدم تعطيل العمل في هذا اليوم. وتكشف: "لن ننتظر هذه المرة فرز أصوات الناخبين الذي صوتوا في السفن المبحرة، لأنه لا يوجد عدد كافٍ من الملاحين الإسرائيليين في أية سفينة من سفن الأسطول التجاري الإسرائيلي يسمح بأجراء التصويت فيها".
تبدو تمار إدري، المديرة العامة المخضرمة للجنة الانتخابات المركزية، قبل أقل من شهرين من موعد الانتخابات للكنيست الـ 16، هادئة جداً. فحسب توقعاتها لن تكون هناك أية عراقيل في يوم الانتخابات.
ملخص
عادت اسرائيل مجددا الى العمل بطريقة النسبية - القطرية حيث عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة في الكنيست يتناسب مع عدد المصوتين لها. والتقييد الوحيد هو نسبة الحسم التي تبلغ حاليا %1.5. أي أنه يجب أن يحصل كل حزب على %1.5 على الأقل من أصوات الناخبين لكي ينتخب إلى الكنيست. وبمقتضى هذه الطريقة يصوت الناخبون لصالح قائمة حزبية وليس لصالح شخص معين في القائمة.
اعتبرت دولة إسرائيل في العام 1949 من الدول المتقدمة في العالم من ناحية تمثيل النساء في البرلمان: كان عدد النساء في الكنيست الأولى 11 امرأة، أي ما يعادل نسبة 91٪ من مجموع المشرّعين. في هذه السنة كان عدد النساء في الكنيست 17 امرأة، أي 14.2٪ من مجموع أعضاء الكنيست، وبرغم ذلك فقد تم إدراج دولة إسرائيل في المكان الـ 45 من بين 124 دولة ظهرت في قائمة التمثيل النسوي التي أعدّها اتحاد البرلمانات الدولي. على الرغم من تقدم إسرائيل نسبة لما كانت عليه قبل 50 سنة، وبرغم أن عدد النساء في الكنيست بلغ السنة عدداً غير مسبوق، إلا أن دولاً أخرى تقدمت عشرات المرات وأكثر في السنوات السابقة بهذا الشأن. تُرجع الكثير من النساء في الكنيست هذه "القفزة" من 9 مقاعد نسوية في الكنيست الـ 14 الى 15 مقعدا نسويا في الكنيست الـ - 15، إلى الأحزاب نفسها، والتي خصصت مقاعد للنساء ضمن قوائمها للكنيست – على سبيل المثال حزب العمل حيث رفع نسبة تمثيل النساء ضمن قائمته الانتخابية من 10٪ الى 25٪.
بقلم: رون مفراجكما كان متوقعا، ما ان وصل الادارة الامريكية تقرير مراقبي الامم المتحدة وجرد السلاح الذاتي الذي رفعه العراقيون للامم المتحدة، حتي زحف الاصبع العجول نحو مفتاح الاشعال الاحمر. وبينما لا نزال منشغلين بمفاسد الليكود وبتحطيمات متسناع، في محاولة لتجنيد بعض الحماسة قبل الانتخابات، حثت امريكا استيطانها في منطقتنا، ووثقت الرقابة علي خيار الدفاع الذاتي عندنا، وكأننا دولة مرعية من العالم الثالث، بدأت بارسال جنودها كي يشغلوا ويشرفوا علي بطاريات الباتريوت. أما المواطن الاسرائيلي، الذي ينبغي له ان يكون قلقا من الخطوات الثقيلة للغوريلا العالمية، فلم يتبق له غير التعلل بالأمل في ألا تكون شعبة الاستخبارات والموساد الاسرائيليين قد غفتا في الحراسة وانهم عندنا لم يتراخوا في اتباع سياسة مستقلة تبغي مصلحة اسرائيل بدل السير الأعمي خلف الوعود العاتية الامريكية.
بعد اندلاع الانتفاضة وهبة اكتوبر في العام 2000 انغمس الاسرائيليون والمؤسسة الأمنية والأكاديمية بشكل لم يسبق له مثيل في السابق في الحديث عن الترانسفير والفصل، كوسائل آلية لمواجهة الخطر الديموغرافي العربي في فلسطين التاريخية.
وراح هذا الانشغال يكتسب شرعية في الشارع الاسرائيلي وكأن موضوع "طرد العربي" مدرج على جدول أعمال الإسرائيلي.
نشر بتاريخ 6/3/2001
1. عام
تسعي الحكومة نحو تحقيق الأهداف القومية التالية :
* تحقيق الأمن القومي والسلامة الشخصية لكافة مواطني الدولة.
* تحقيق الأمن والسلام الحقيقي بين إسرائيل والدول المجاورة لها على أساس اتفاقيات سلام مستقرة.
* خلق الشروط في سبيل تطوير الاقتصاد الحر, مَرَافق الدولة المزدهرة والرفاه الاجتماعي.
الصفحة 626 من 630
