المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةسجل التضخم المالي في شهر نيسان الماضي ارتفاعا موسميا بنسبة 6ر0%، ورغم أن هذا الارتفاع الثاني بعد ارتفاع شهر آذار إلا أن التضخم المالي بقي في هذا العام "سلبيا" وقد سجل في الأشهر الأربعة الأولى تراجعا اجماليا بنسبة 7ر0%. كما أن هذا الارتفاع أبقى التضخم سلبيا، لإجمالي التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 5ر0%، ما يعني أن التضخم ما زال بعيدا عن الحد الأدنى المطلوب في السياسة الاقتصادية، 1%، والأقصى هو 3%.
بدأت في الأيام الأخيرة موجة جديدة من المعركة على شهادات "الحلال" وفق الشريعة اليهودية، بعدما أبدت الحكومة في موقف للمحكمة العليا ما يمكن وصفه بأنه "تراجع"، يكسر احتكار المؤسسة الدينية اليهودية لإصدار هذه "الشهادة"، التي تشكل عبئا ماليا كبيرا على المصالح الاقتصادية. إلا أن المؤسسة الدينية ومعها المتدينين المتزمتين "الحريديم" يصرون على احتكار اصدار الشهادة، ويطالبون بتثبيت هذا قانونيا وبنص واضح.
حذر المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية (مؤسسة التأمين الوطني) شلومو مور يوسيف من أن شكل توفير التقاعد المنتشر منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، من شأنه أن يرفع نسبة الفقراء من بين المسنين بنسب هائلة جدا. إلا أن مور يوسيف دعا أيضا الى رفع جيل التقاعد، وجعله 70 عاما للرجال والنساء، مدعيا أنه على ضوء ارتفاع معدل الأعمال فإن مؤسسته ستكون عاجزة عن دفع مخصصات الشيخوخة.
هاكم اللغز: ماذا يريد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؟.
نحن لا نقصد السؤال عما يريد نتنياهو انجازه، فمن الواضح كليا أنه يريد الاستمرار والصمود في منصبه رئيسا للحكومة. ومن الممكن أنه يطمح أيضا إلى كسر رقم قياسي سجله دافيد بن غوريون، كالشخص الذي كان رئيس وزراء لأكثر عدد من السنوات، من بين رؤساء وزراء إسرائيل- 13 سنة. ومن أجل تحقيق هذا، على نتنياهو أن يبقى في منصبه في هذه الولاية البرلمانية حتى الموعد الأخير الذي ينص عليه القانون (أربع سنوات ونصف السنة من الآن).
يبدو أن العقبة الأساسية التي ستكون أمام حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، التي منحها الكنيست في الأسبوع الماضي ثقته بأغلبية هشّة، هي القاعدة الائتلافية التي ترتكز على 61 نائبا من أصل 120 نائبا، ما سيخلق مصاعب كثيرة خلال العمل البرلماني. وستتعاظم هذه العقبة على ضوء نقاط التصادم العديدة في قضايا داخلية لا اتفاق حولها، مثل التعامل مع الجهاز القضائي، وضرب المراكز الحقوقية، و"قانون القومية"، وحتى قانون منح حق التصويت في الانتخابات البرلمانية لحملة الجنسية الإسرائيلية في الخارج.
تُعد حكومة بنيامين نتنياهو التي حصلت على "ثقة الكنيست" في الأسبوع الماضي، الثالثة من بين الحكومات الإسرائيلية الـ 34، التي ارتكزت عند التصويت عليها في الكنيست على 61 نائبا من أصل 120 نائبا، وآخر حكومة كهذه شكّلها مناحيم بيغن في العام 1981، قبل أن يوسعها لاحقا.
الصفحة 488 من 627
