المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تُعد حكومة بنيامين نتنياهو التي حصلت على "ثقة الكنيست" في الأسبوع الماضي، الثالثة من بين الحكومات الإسرائيلية الـ 34، التي ارتكزت عند التصويت عليها في الكنيست على 61 نائبا من أصل 120 نائبا، وآخر حكومة كهذه شكّلها مناحيم بيغن في العام 1981، قبل أن يوسعها لاحقا.
بدا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عندما عرض حكومته الجديدة على الهيئة العامة للكنيست، في جلسة خاصة عقدت في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي، أنه يسعى إلى توسيع حكومته الجديدة الضيقة، بدعوة رئيس قائمة "المعسكر الصهيوني"، إسحاق هرتسوغ، للانضمام إلى الحكومة.
شكل رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، حكومة يمينية- حريدية ضيقة تستند إلى تأييد 61 عضو كنيست.
ودعا نتنياهو، خلال عرضه الحكومة على الكنيست، قائمة "المعسكر الصهيوني" ورئيسها إسحاق هرتسوغ، إلى الانضمام إليه وتشكيل حكومة وحدة، فيما رفض هرتسوغ هذه الدعوة في كلمته في الكنيست.
شنت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" هجوماً مبطناً على الجهاز القضائي، وأكدت أنه خلال السنوات الأخيرة تكوّن انطباع عام بأن عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالقدرة على الحكم ليست بيد الشعب بل بيد المحاكم.
وفي كلمة ألقتها خلال مؤتمر للمحامين عقد في إيلات أمس (الاثنين)، قالت شاكيد إن هذه المسالة مختلف عليها على المستوى العام.
دعا مستشار سابق في الحكومة السعودية إسرائيل إلى الإعلان عن موافقتها على مبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وقال إن العاهل السعودي الملك سلمان وكبار مستشاريه يؤيدون المبادرة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الاثنين عن مدير "مركز الدراسات الإستراتيجية والقانونية" في جدة الدكتور أنور عشقي، قوله إنه "بعد أن شكل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة، فإنني أدعوه إلى أن يقول نعم لمبادرة السلام العربية. والمبادرة ما زالت سارية المفعول ومطروحة ولم تختفِ بعد تغيير الحكم في السعودية".
قال تقرير جديد نشرته منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") لحقوق الإنسان أول من أمس (الأحد)، إن المستوطنين في المناطق المحتلة يفلتون في معظمهم من عقاب الشرطة جراء الجرائم التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "الالتفاف على القانون"، إلى أن المنظمة تابعت خلال العقد الأخير عملية فرض سلطة القانون التي تتبعها الشرطة تجاه المستوطنين، كما تابعت التحقيقات التي أجرتها الشرطة، وأكد أن ذلك لم يسفر سوى عن نسبة صغيرة جداً من لوائح الاتهام والإدانة.
الصفحة 474 من 613
