المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ما زالت عملية قيام الجيش الإسرائيلي قبل نحو شهر بنشر وثيقة تحمل توقيع رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال غادي آيزنكوت، تحت عنوان "إستراتيجيا الجيش الإسرائيلي"، تثير قراءات متعددة.
وتمثل آخر هذه القراءات في دراسة نشرتها الباحثة في "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب بنينا شرفيت- باروخ قبل عدة أيام وتناولت فيها مكوّن الشرعية الدولية في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي.
يزداد الإقرار في إسرائيل بأن المعركة التي خاضها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران باتت خاسرة.
لكن هذا الإقرار لم يغيّر من توجّهات الحكومة الإسرائيلية بمواصلة خوض الصراع ضد الرئيس أوباما في الأيام العشرة المتبقية على موعد تصويت الكونغرس على الاتفاق.
ويرفض نتنياهو وأنصاره التراجع ويُصرّون على أن لا خسارة في المواجهة مع الإدارة الأميركية لأن أغلبية الكونغرس والجمهور الأميركي تقف ضد الاتفاق.
يكشف التقرير السنوي لـوحدة "المرافعة العامة" (التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية)، الذي نشر يوم الأحد الأخير (6 أيلول الجاري)، عن ظاهرة خطيرة تتمثل في ارتفاع حاد في عدد لوائح الاتهام الجنائية التي يتم تقديمها إلى المحاكم في إسرائيل ضد مواطنين من فئات اقتصادية ـ اجتماعية مسحوقة على خلفية ارتكابهم "مخالفات جنائية" بسبب الضائقة الاقتصادية التي يعانون منها وافتقارهم إلى مقوّمات الحياة الأساسية، التي تتحمل الدولة ومؤسساتها، في كثير جدا من الحالات، المسؤولية الأساسية والمباشرة عنها جراء عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه هؤلاء المواطنين الفقراء وعدم تقديمها ما يمكن أن يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
وعلم يوم أمس أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الأسبوع الماضي، على حجم ميزانية الأمن من دون أن يعرف أعضاء الكنيست على ماذا صوتوا، إذ أن الحكومة الإسرائيلية تمتنع حتى الآن عن تقديمها للكنيست للاطلاع عليها.
دعا رئيس قائمة "العسكر الصهيوني" والمعارضة الإسرائيلية، إسحاق هرتسوغ، يوم السبت الماضي، حكومة إسرائيل إلى "استيعاب مراقب" للاجئين سوريين، معتبرا أن "اليهود لا يمكنهم أن يكونوا غير مبالين فيما ينزح مئات آلاف اللاجئين نحو بر الأمان". كذلك دعت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غالئون، المعارضة الإسرائيلية إلى التوحد ومطالبة الحكومة باستيعاب لاجئين من سورية.
اعتبر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال تملك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين A وB رغم كونهما خاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة C فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات.
وقالت صحيفة "هآرتس" أمس إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر هذه المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الراس الأحمر القريبة من مستوطنة "معاليه أدوميم" في المنطقة B، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.
الصفحة 472 من 627
