المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةنشرت البنوك الإسرائيلية وشركات بطاقات الاعتماد التابعة لها، في الأيام القليلة الماضية، تقاريرها للربع الثالث من العام الجاري وأظهرت جميعها أرباحا متفاوتة، فيما يواصل بنك إسرائيل المركزي مساعيه لفصل شركات بطاقات الاعتماد عن البنوك، لمنع اتساع الاحتكارات في القطاع البنكي.
بعد مرور شهرين تقريبا على اندلاع الهبة الفلسطينية الحالية لا تبدو نهايتها في الأفق. وفي الوقت الذي ضاق فيه الفلسطينيون ذرعا باستمرار الاحتلال، وازداد يأسهم من احتمال انتهائه وتوقف الممارسات الإسرائيلية التي تضيّق عليهم أكثر فأكثر مع مرور الزمن، وانسداد أي أفق سياسي، لا تفعل حكومة إسرائيل أي شيء من أجل تخفيف وطأة الصراع المتصاعد.
إن قضايا شعبنا شمولية ومتداخلة، فنحن أهل الوطن الأصليون، مجموعة قومية تناضل من أجل الحقوق القومية (الاعتراف بها كمجموعة قومية وأصلانية والاعتراف بالغُبن التاريخي مثل النكبة ومصادرة الأراضي وإقامة مؤسسات قومية وغيرها من الحقوق الجماعية والتاريخية)، ونحن مجموعة مواطنين تناضل من أجل الحقوق المدنية (التشغيل والصحة والرفاه والسلطات المحلية وغيرها)، ونحن جزء من شعب محتلّ منذ العام 67 ومهجّر في أصقاع الأرض منذ العام 48 ونرى لزامًا أخلاقيا وقوميًا ومدنيًا أن نناضل، من موقعنا المتميّز، وبالشراكة مع القوى التقدمية في الشارع الإسرائيلي، من أجل تحقيق حقوقه المشروعة. وفي الوقت ذاته لدينا موقع للتأثير في سائر القضايا العامة في إسرائيل كقضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي (من أجل المساواة الاقتصادية) والتقدم الاجتماعي (من أجل المساواة بين الرجل والمرأة وسائر القضايا الاجتماعية).
وجهت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان رسالة وصفتها بأنها حادّة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبته فيها بوقف استخدام القوة الفتاكة ضد أشخاص فلسطينيين أضرّوا أو حاولوا الإضرار أو كانوا مشتبهين بهم بالإضرار بأشخاص آخرين في الوقت الذي لم يعودوا يشكّلون فيه خطرًا، كما طالبته بإيقاف متوالية الإعدامات المرعبة في الشارع.
يتبيّن من آخر التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أول من أمس الأحد) أنه متمسّك بقرار إعلان الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح غير قانونية والذي يعني أن أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة من تاريخ اتخاذه (يوم 17/11/2015) فصاعدًا أو يقدّم لها خدمات يعتبر مخالفًا للقانون وقد يتعرّض إلى عقوبة السجن.
التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغيريني، على هامش مؤتمر المناخ العالمي المنعقد في باريس، أمس الاثنين.
وأفادت صحيفة "هآرتس" في موقعها الالكتروني بأن اللقاء كان قصيرا، وأن موغيريني طلبت إيضاحات من نتنياهو حول القرار الذي أعلن عنه أول من أمس، بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي حول الموضوع الفلسطيني كرد فعل إسرائيلي على وضع إشارات على منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية.
الصفحة 440 من 613
