المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةسجل التضخم المالي في شهر تشرين الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 3ر0%، ما رفع التضخم المالي في الأشهر العشرة الأولى بنسبة 6ر0%. وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفع التضخم بنسبة 2ر0%، في حين تتوقع الجهات الرسمية والاقتصادية أن يتراوح اجمالي التضخم في العام الجاري 2017، بما بين 5ر0% إلى 8ر0%، بعد ثلاث سنوات من تضخم "سلبي".
الفصل بين اقتصاد التقنية العالية "الهايتك" وبين باقي قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، هو أمر بات يُشغل كثيرا الاقتصاديين ومسؤولي الحُكم في السنوات الأخيرة. فقطاع الهايتك مهم من حيث مستوى المداخيل وكمية الانتاج، ومن حيث الثقافة العالمية والتنافسية، أكثر من أي قطاع محلي آخر.
حذرت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ حكومتها من إساءة التعامل مع المعطيات الايجابية للاقتصاد، وأولها الفائض الكبير في خزينة الضرائب، إذ عبرت فلوغ عن موقف البنك المركزي التقليدي الرافض لخفض الضرائب، واستغلال الفائض لسد جزء من الدين العام. وهو موقف يتصادم مباشرة مع موقف وزارة المالية والحكومة، التي تسعى إلى خفض ضريبة الدخل بشكل ملموس، خاصة للشرائح الوسطى، وإلى خفض اضافي لضريبة الشركات.
لم يعد ثمة ما يمكن تسميته بـ "الصهيونية الدينية". فقد كانت هذه وتلاشت كليا. وعلى أنقاضها، تشكلت مجموعات اجتماعية مختلفة ما يفرّق بينها هو أكثر بكثير مما يوحّدها بكثير! ـ هذه هي النتيجة التي يقررها أحد أبرز الباحثين الإسرائيليين في شؤون "الصهيونية الدينية" وأحد المنتمين إليها، البروفسور كيمي كابلان، أستاذ "التاريخ اليهودي الحديث" في جامعة بار إيلان (المؤسسة الأكاديمية التي تشكل مركزا لتيار "الصهيونية الدينية").
أظهر تقرير جديد لمركز "ماكرو" الاقتصادي الإسرائيلي أن الصرف الحكومي الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين، في كافة مجالات الحياة، يتجاوز ضعفي نسبتهم من بين اجمالي السكان في إسرائيل. وهذا يبرز بشكل خاص في البناء الحكومي في المستوطنات، إذ كانت حصتها في العام الماضي 2ر10% من اجمالي البناء الحكومي، بينما نسبة المستوطنين 5ر4% من اجمالي السكان في إسرائيل، وهذه النسبة لا تشمل المستوطنين في الأحياء الاستيطانية في القدس المحتلة.
قال د. آساف دافيد، المدير الأكاديمي لـ"منتدى التفكير الإقليمي" في إسرائيل، إن إسرائيل، وعلى رأسها مؤسسات الحكومة والأكاديميا والاعلام الممأسس، تحلّل ما يحدث في الجانب الفلسطيني من خلال المنظور الأمني.
وأضاف أن هذا ليس بالأمر الجديد، لكن هذا المنظور يقع في حقل أوسع، مؤسساتي- سياسي. ومن المهم إضاءة هذا الجانب "لأن الخطاب المؤسساتي- السياسي يتضمن عملياً معلومات من نوع معين تصقل وعينا وتقصي- وتخفي عملياً- معلومات من نوع آخر".
الصفحة 352 من 631
