المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أثارت التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق للمحكمة الإسرائيلية العليا (1995 ـ 2006) والمستشار القانوني السابق للحكومة للإسرائيلية (1975 ـ 1978) وأستاذ القانون حاليا في "المركز المتعدد المجالات في هرتسليا"، البروفسور أهارون باراك (81 عاما)، ضمن مقابلة مُطوّلة نشرت في ملحق صحيفة "يديعوت أحرونوت" مؤخرا (31/1/2018)، ردود فعل واسعة بين قطاعات مختلفة، سياسية وقضائية، في المجتمع الإسرائيلي، خاصة وأنها مقابلة استثنائية، من حيث كونها الأولى التي يدلي بها باراك منذ سنوات عديدة ويكسر من خلالها "حاجز الصمت" الذي فرضه حول نفسه طوال هذه السنوات... "فقد قررت كسر الصمت وإطلاق صرختي الآن... قد يكون هذا مفيداً. وإن لم يكن، فلن يقولوا، على الأقل، أنني كنت بين الصامتين في وقت تتكرس فيه قواعد وممارسات موبوءة، في أذرع الحكم المختلفة".
يشير تقرير مُقتضب نشرناه في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" إلى مبادرة خاصة واستثنائية تقوم بها مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين تأسست مؤخراً باسم "أكاديميا من أجل المساواة"، وتتضمن إعداد وإنشاء "بنك معلومات" ستطلق عليه اسم "أكاديميا مجنَّدَة" يشمل مواد وتقارير إخبارية، ترمي أساساً إلى فضح زيف الادعاء الإسرائيلي بأن الجامعات في إسرائيل "جسم مستقل، متنور وتقدمي" من خلال كشف وتأكيد الدور العميق الذي تؤديه الجامعات الإسرائيلية في تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في مناطق 1967، عبر تعاونها الوثيق مع المستوطنات والمشروع الاستيطاني، ومع الجيش والصناعات الحربية، ومع "الجهد الإعلامي" الإسرائيلي ضد حركة المقاطعة الدولية.
أشارت تقديرات أمنية اسرائيلية أمس الاثنين في أعقاب الاشتباكات الجوية في سورية يوم السبت الفائت، إلى أن جولة الاشتباكات الحالية انتهت لكنها في الوقت نفسه أكدت أن الجولة المقبلة مع إيران مجرد مسألة وقت.
يذكر أنه في ساعات فجر السبت دخلت طائرة مسيرة من دون طيار يشغلها عميل إيراني المجال الجوي الإسرائيلي بالقرب من الحدود الأردنية، حيث أسقطتها مروحية عسكرية إسرائيلية من طراز "أباتشي"، وفقا لما قاله بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
ما هو المعيار الدقيق لقياس "الديمقراطية الإسرائيلية" في أيّامنا هذه؟ لأجل الإجابة عن ذلك، من المفيد أن ننظر بعين امرأة فلسطينيّة: مي دعنا، فلسطينية من الخليل (26 عاماً). فقبل ثلاث سنوات، في شباط 2015، اقتحم جنود إسرائيليّون بيتها في وقت متأخر من ليلة شتويّة. إنّه جزء من واقع الحياة اليوميّة للأسَر الفلسطينية في جميع أراضي الضفة الغربية: يستطيع الجنود اقتحام منازل هذه الأسَر في أيّ وقت، بحُكم نصّ "الأمر المتعلق بالأحكام الأمنية": "يجوز لضابط أو جندي... الدخول في أيّ وقت إلى أيّ مكان...". لكي يفعلوا ذلك لا يحتاج الجنود لإبراز أمر تفتيش، أو تلبية شروط مثل "سبب مقبول" أو "شكّ معقول".
قال معهد بحث الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني "عكيفوت" في ورقة معلومات أصدرها في أيلول 2017 إن القسم الأكبر من مواد الأرشيفات الإسرائيلية محجوب عن الجمهور. وعلى الرغم من أن قانون الأرشيفات في إسرائيل يحدد مبدأ مفاده أن "كل شخص مخول بالإطلاع على المادة الأرشيفية المودعة في أرشيف الدولة"، فإن المعطيات تظهر أن الجمهور يُمنع من حق الوصول إلى الغالبية الساحقة من مواد الأرشيفات الحكومية الكبرى، خصوصا أرشيف الدولة، وأرشيف الجيش والأمن.
يثير تقرير جديد كشفه مدير "أرشيف الدولة" في إسرائيل يعكوف لازوفيك (15 كانون الثاني 2018) جدلا واسعا في الدوائر ذات الصلة في شأن سياسة كشف المواد الأرشيفية، في أرشيف الدولة تحديداً والأرشيفات الحكومية الرسمية عموما. فقد كتب أن هناك الكثير من العوائق التي تمس بسير العمل السليم في الأرشيف، وهي مرتبطة بمناهج/ سياسات كشف المواد وإتاحتها أمام الجمهور للاطلاع.
الصفحة 319 من 611
