المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ضمن الأفكار الرائجة في عدد من دول العالم لجمع السلاح عموماً، المرخص منه وغير المرخّص من قبل السلطات، هناك خطط للقيام بذلك مقابل تلقي مُعيدي الأسلحة مردودا ماليا وإعفاء من العقوبة لمن كان سلاحهم غير قانوني. وقد درس معهد الأبحاث التابع للكنيست هذه المسألة وأصدر مؤخراً تقريرا لخص فيه عددا من التجارب مقارناً إياها مع المعمول به والممكن عمله بهذا الصدد في إسرائيل. ويتوصل في النهاية إلى استنتاج ينطوي على مفارقة واضحة، وبصيغة رسمية.
أصدرت منظمة "بتسيلم"، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، تقريراً جديداً بعنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم" أكدت فيه أنه عوضاً عن قيام هؤلاء القضاة بواجبهم والإقرار بأنّ سياسة إسرائيل مخالفة للقانون ومنعها من هدم المنازل، فإنهم يختارون مرّة تلو الأخرى منح هذه السياسة شرعيّة قانونيّة وشرعنتها على المستوييْن القانوني والجماهيري. وهكذا فإن القضاة لا يخونون وظيفتهم فحسب بل أيضاً يقومون بدور مركزي في تأصيل صناعة الاحتلال والاستيطان وكذلك تعميق سلب أراضي الفلسطينيين.
أصدرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، الأسبوع الماضي، تقديراتها الاستخباراتية للعام 2019 وعمّم الجيش الإسرائيلي أجزاء منها على وسائل الإعلام. وأشارت هذه التقديرات إلى أن حركة "حماس" قد تبادر إلى عملية هجومية واسعة النطاق تقود إلى حرب، في محاولة منها للحصول على تعاطف دولي يؤدي إلى تغيير الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأكدت "أمان" أنها غيّرت تقديراتها السابقة بأن حركة "حماس" لن تُقدم على شنّ عملية عسكرية أو على الدخول في
"الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، حتى لو كان مع بعض التعديلات في الكتل الاستيطانية الكبيرة، قد يعرّض دولة إسرائيل إلى خطر وجوديّ"– هذا هو الاستنتاج المركزي الذي تأتي لتأكيده كراسة جديدة أعدها الجنرال (احتياط) غرشون هكوهين، الباحث في "مركز بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية" في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، وصدرت عن هذا المركز في أواخر شهر كانون الثاني الأخير.
تحت عنوان "لا تقولوا إننا لم نقل: هكذا بالإمكان سرقة الانتخابات في إسرائيل"، نشر ملحق صحيفة "كالكاليست" التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (يوم 14 شباط الجاري) تقريراً موسعاً عن أخطار القرصنة السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها الانتخابات البرلمانية القريبة في إسرائيل، للكنيست الـ 21، والتي من المقرر أن تجري في التاسع من نيسان القادم، وذلك في أعقاب التصريح المثير والاستثنائي وغير المسبوق الذي أطلقه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ("الشاباك")، نداف أرجمان، قبل نحو شهر، وحذر فيه من أن "دولة أجنبية تنوي التدخل في الانتخابات، وسوف تتدخل"! وأضاف أرجمان، في تصريحه ذاك: "لا أعرف لصالح أي طرف، أو ضد أي طرف، سيكون هذا التدخل، كما لا أستطيع في هذه المرحلة تحديد المصلحة السياسية التي سيتم هذا التدخل من أجلها، لكنه سيتم"!
قال أستاذ العلوم السياسية البروفسور شلومو أفينيري إن الأحزاب السياسية في إسرائيل تعاني من أزمة مزدوجة، هي الفراغ الفكري والسيطرة الشخصية.
وبرأي أفينيري، الذي شغل في الماضي أيضاً منصب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن الاضطرابات الأخيرة المتلاحقة التي شهدتها المنظومتان السياسية والحزبية لها علاقة قطعاً بأشخاص، هم نفتالي بينيت، أييليت شاكيد، آفي غباي، وبيني غانتس، وطبعاً بنيامين نتنياهو. لكن الضجة الإعلامية تركز بطبيعتها على النواحي الشخصية، ونتيجة لذلك لم يهتم أحد تقريباً بالخبر عن قرار حزب "البيت اليهودي" تغيير أسلوب اختيار مرشحيه للكنيست.
الصفحة 296 من 631
