المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةثارت الحلبة الإسرائيلية من جديد على نهج مراقب الدولة العام، متنياهو أنجلمان، الذي انتخب قبل نحو عام، بضغط من بنيامين نتنياهو، وسط توقعات منذ ذلك الحين، بأن من اختاره نتنياهو شخصيا سيعمل على تطبيق أجندته، وهو إفراغ جهاز مراقب الدولة من مضمونه، بمعنى أن يخفف الرقابة على المؤسسات الرسمية وخاصة الحكومة، وهذا ينخرط في ذات نهج التيار الذي يقوده نتنياهو لتحييد المحكمة العليا عن كل الحياة السياسية، ولاحقا سحب صلاحياتها في نقض قوانين وقرارات تصدر عن الحكومة والكنيست.
يمكن القول، بكل تأكيد، إن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تكن، في يوم من الأيام منذ إنشاء دولة إسرائيل وتأسيسها، في مثل هذا الوضع الذي وصلت إليه في هذه الأيام (أو: الذي أوصلت نفسها إليه، كما يمكن الادعاء بدرجة ما من الصواب)، رغم كل ما تعرضت له خلال السنوات من نقد واعتراض، وصل في السنوات الأخيرة تحديداً حدّ شن الهجوم الفظ والصريح والفظ عليها، على أدائها وقراراتها القضائية، ثم المحاولات العملية لمحاصرتها وتضييق رقعة عملها وصلاحياتها، من خلال تشريعات قانونية خاصة.
من المقرر أن تُعرَض حكومة الليكود ـ "أزرق أبيض" الجديدة في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو وبنيامين غانتس، على الكنيست غداً الأربعاء، كما اتفق الرجلان، لتصويت الثقة عليها، وذلك بعد (وبفضل) قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت، بإجماع 11 قاضياً (!)، جميع الالتماسات التي قُدمت إليها ضد إسناد مهمة تشكيل الحكومة لنتنياهو في ظل لائحة الاتهام الجنائية الخطيرة المقدَّمة بحقه وضد بنود مركزية في الاتفاق الائتلافي المبرم بين الليكود و"أزرق أبيض" لتشكيل "حكومة الطوارئ الوطنية" الجديدة.
قالت سلطة الضرائب الإسرائيلية إن جباية الضرائب في شهر نيسان الماضي بلغت 21 مليار شيكل، بدلا من 25 مليار شيكل، حسب تخطيط مداخيل الضرائب للعام الجاري 2020. إلا أن هذا التراجع بقيمة 4 مليارات شيكل، فاجأ إيجابيا المؤسسات المالية الرسمية، لأنه جاء أقل من التوقعات، التي تحدثت عن تراجع حاد في مداخيل الضرائب بسبب الأزمة الاقتصادية الناشئة من انتشار فيروس كورونا.
لا يزال انتشار فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي يقودان إسرائيل إلى المجهول، لكن بعض كبار خبراء الاقتصاد في البلاد يحذرون بالفعل: نحن في طريقنا إلى عشر سنوات أخرى ضائعة، مثل العقد الذي ضرب إسرائيل بعد حرب "يوم الغفران" (حرب 1973) وجر البلد إلى ركود شديد ومستمر.
يشير جميع هؤلاء الاقتصاديين إلى مجموعة من الاختلافات بين فترة ما قبل حرب "يوم الغفران"، لكن الجميع يتفقون على أن الاقتصاد يواجه خطرا مشابها. غير أن هؤلاء الاقتصاديين يرسمون أيضا طريقة لتجنب مثل هذا الركود: الحواجز الهيكلية العميقة في الجهاز الاقتصادي، ومنع أخطاء في السياسة الاقتصادية، وإنهاء الشعبوية كما رأينا في العام الماضي.
تشير التقديرات الإسرائيلية الجديدة إلى أن قطاع الصناعة سيكون واحدا من أكثر القطاعات التي ستواجه تبعات الأزمة الصحية الاقتصادية، بعد عودة وتيرة الاقتصاد إلى ذات مستواها قبل اندلاع الأزمة الصحية. والحديث الآن أن حوالي 80 ألفا، من أصل أكثر من 377 ألف عامل في قطاع الصناعة، سيواجهون إما الفصل، أو في أحسن أحوالهم سيتلقون رواتب جزئية، شرط أن تكمل لهم الحكومة ما نقص من رواتبهم.
الصفحة 248 من 631
