المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
هل ستبدأ تظاهرات الاحتجاج ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والتي تطالبه بالاستقالة، سواء على خلفية تقديمه إلى المحاكمة بشبهة ارتكاب مخالفات فساد أو على خلفية فشل حكومته في مواجهة أزمة فيروس كورونا، تؤتي أكلها؟
هذا هو السؤال الذي يطغى على الكثير من التحليلات الإسرائيلية في الأيام القليلة الفائتة مع دخول هذه الاحتجاجات أسبوعها الـ15 واستقطابها للمزيد والمزيد من الإسرائيليين وبالأساس المتضررين من تداعيات الأزمتين الصحية والاقتصادية- الاجتماعية اللتين ترتبتا على تفشي فيروس كورونا وعلى الفشل في مكافحته.
قالت تقديرات جديدة صادرة عن مركز الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي، في نهاية الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الإسرائيلي لن يدخل إلى مسار التعافي قبل نهايات العام المقبل 2021، وهذا على ضوء استفحال انتشار فيروس كورونا، إذ أن الوضعية الحالية في إسرائيل تعد من الأسوأ عالميا بعدد المصابين، من حيث عدد السكان. وبالرغم من ذلك فإن التقديرات ما تزال مختلفة بين ما يقوله البنك المركزي، الذي يقدّر بأن كلفة كل أسبوع إغلاق تصل إلى 9 مليارات شيكل (2.63 مليار دولار)، وبين تقديرات وزارة المالية التي تقول إن الخسائر هي 66% مما يطرحه البنك المركزي، ولكن كل المؤسسات المالية متفقة على أن البطالة ستقفز مع نهاية العام إلى 13.5%.
تثير القرارات التشريعية والسياسية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، بناء على التعديل القانوني الذي أقرّه الكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف الحكومي، تنفيذاً لطلب الحكومة ورغبتها، جملة من الأسئلة والمعضلات الجوهرية التي تمس صميم كيان الدولة الإسرائيلية، لما تنطوي عليه من آثار وانعكاسات جوهرية وخطيرة على المستويين المتوسط والبعيد بصورة خاصة. ففي موازاة الجانب الاقتصادي وما فيه من غموض وأسئلة تحيط بمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، بكل فروعه وقطاعاته، جراء هذا الإغلاق الشامل المستمر، تشهد دولة إسرائيل هذه الأيام إحدى أعمق وأخطر أزمات الثقة التي عصفت بالدولة منذ
تواصل جهات إسرائيلية عديدة الانشغال بمستقبل التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اتفاقية التطبيع التي تم التوقيع عليها في واشنطن، يوم 15 أيلول الماضي. ولكن التقديرات بدأت تتضارب بشأن حجم هذا التعاون، بين من يذهب بعيدا في حماسته، مثل رئيس جامعة حيفا رون روبين، الذي يعتقد أن الاستثمارات الإماراتية قد تغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي، وبين الخبير الاقتصادي البروفسور ميخائيل هومفريس، الذي يقول إن الاتفاقية ستتمخض عن اتفاقيات تجارية عينية، ولكن ليس بمستوى إحداث ثورة اقتصادية في البلدين.
برزت الذكرى العشرون لانطلاق الانتفاضة الثانية بشكل ملحوظ في وسائل الإعلام العبرية، وتناولت التحليلات هذه المناسبة من عدة زوايا، فتوقف المحلل العسكري عاموس هرئيل في مقال في صحيفة "هآرتس" عند أهم الملامح العامة بعد مرور عقدين وحصرها في جملة واحدة "الاسرائيليون تحركوا يمينا، السلام ابتعد"، فيما اعتبرت عميره هاس ("هآرتس") أن من أبرز نتائج الانتفاضة الثانية أن "العمليات الانتحارية خلقت ميزان رعب مع الإسرائيليين، لكنها لم توقف جرافات الإدارة المدنية". ويستعرض إيال ليفي في تقرير مطوّل في صحيفة "معاريف" تسلسل الأحداث من وجهة نظر ثلاثة من القادة الإسرائيليين الذين تولوا مناصب أمنية وعسكرية في فترة الانتفاضة الثانية وهم شاؤول موفاز وموشيه يعلون وآفي ديختر، ويتناول تباين مواقفهم من أسباب انطلاقة الانتفاضة، وهل كانت عفوية أم مخططا لها.
تثير الإطلالة المتمعّنة على المشهد البيئي في إسرائيل، اليوم، التفكير بأن هناك خطايا لا يكفر عنها حتى يوم الغفران (العبري). من بينها تلويث الهواء والتربة والجداول والبحر؛ تصفية وتقطيع أوصال المساحات المفتوحة لصالح بناء البلدات والأحياء والطرق والتقاطعات الجديدة؛ الاختناقات المرورية الدائمة؛ ازدهار الصناعات البتروكيماوية بالقرب من المدن؛ اقتصاد طاقة ملوّث وعفا عليه الزمن؛ بحيرة الحولة المنقرضة والبحر الميت الذي يسير نحو مصيرها؛ البناء على الساحل الذي يسد الشواطئ؛ الكائنات الحيّة الغازية التي تكتسح البلاد أكثر فأكثر.
الصفحة 244 من 646
