المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
الادعاء الأساس لدى كاتب هذا المقال، يونتان هيرشفيلد، وهو قيّم فنّي وكاتب في مجالات فكرية متعلقة أيضاً بالسياسة، أن الأفكار التي نتجت في تاريخ حركات اليسار المختلفة، تخضع لعملية استيلاء عدوانية في جميع أنحاء العالم، وهي تستخدم خارج السياق الذي أفضى إليها ومخصصة للعمل بها كأسلحة لا غير، مضيفاً أن هذا ما يحدث أيضاً في إسرائيل]
يرى العديد من المحللين الإسرائيليين أن بنيامين نتنياهو قرر استغلال محاكمته التي بدأت في الأسبوع الماضي، للتحريض العنيف على الشرطة وقائدها السابق روني ألشيخ، والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، وجهاز النيابة العامة، بزعم أنهم حاكوا ضده مؤامرة لإسقاطه عن الحكم، وليعمل على تجييش الرأي العام ضدهم، وبذلك يستعد أيضا لانتخابات 2023، خاصة وأنه بحسب تقديرات خبراء، فإن هذه المحاكمة التي تشمل ثلاثة اتهامات ومئات الشهود من النيابة والدفاع قد تستمر لسنوات، أقلها ثلاث.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين في هيئة المحاكم يفكرون بنقل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهات فساد من محكمة القدس المركزية إلى مكان آخر بسبب الاضطراب الناجم عن حاجة تأمين موقع المحكمة لرئيس الحكومة.
وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن نتنياهو كان مطالباً بحضور الجلسة الافتتاحية لمحاكمته التي عقدت يوم الأحد الفائت، الأمر الذي استلزم القيام بعملية أمنية كبيرة وإغلاق الطرق في المنطقة المحيطة بالمحكمة، وهو ما أدى أيضاً إلى عدم تمكن المحكمة من الاستماع إلى أي قضايا أخرى في ذلك الوقت.
تنطلق التوصيات في هذا المجال من السؤال المركزي التالي: "ما هي التحديات الحارقة التي ينبغي على الحكومة الجديدة، الحكومة الإسرائيلية الـ 35، معالجتها من أجل تقليص الفجوات بين السكان اليهود والسكان العرب في دولة إسرائيل؟". وفي صلب الإجابة على هذا السؤال المركزي، دعوة/ توصية إلى "دمج العرب في مراكز اتخاذ القرارات ـ على صعيد القطاع العام، الخدمات العامة، الشركات الحكومية وعلى الصعيد البلدي".
توصيات سياساتية لوزير الدفاع الجديد:
في صلب التوصيات هنا مسعى واضح لتنظيم وتحديد صلاحيات المجلس الوزاري
المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، تنظيم الإجراءات في حالات الطوارئ المستقبلية وفحص أداء الجيش الإسرائيلي في إدارة أزمات مدنية.
تنطلق التوصيات المقدمة إلى وزير العدل الجديد (آفي نيسانكورن ـ من "أزرق أبيض") من الحاجة الملحة إلى "تنظيم العلاقات بين سلطات الحكم الثلاث" (التشريعية/ الكنيست؛ التنفيذية/ الحكومة؛ والقضائية/ المحاكم، وفي مقدمتها المحكمة العليا). وهي تضع هذه المهمة على عاتقه شخصياً من خلال التأكيد على أنه هو المطالَب بتخطيط وتنفيذ إجراءات عملية تساعد على تسوية وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث المذكورة، على نحو يضمن ويحمي استقلالية كل منها وقدرتها على القيام بمهامها بصورة ديمقراطية.
الصفحة 225 من 611
