المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في ظل الحديث المتصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة بشكل خاص، عن استحالة استمرار الحكومة الحالية في إسرائيل، وعلى ضوء مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الثاني من كانون الأول الجاري والقاضي بحل الكنيست (الحالي الـ 23) وتبكير موعد الانتخابات البرلمانية بأغلبية 61 مؤيداً مقابل 54 معارضاً، مما يجعل الانتخابات للكنيست الـ 24 وشيكة تماماً، على الأرجح، تبين النتائج التي خلص إليها استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" لشهر تشرين الثاني الأخير، والتي نشرت في أوائل الشهر الجاري، أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق إطلاقاً بهذه الحكومة وأنه قد أصبح على قناعة تامة بعدم قدرتها على الاستمرار بتشكيلتها الائتلافية الحالية، مما يحتم حلها وحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات برلمانية رابعة في غضون أقل من سنتين:
شكل الدعم الإسرائيلي العسكري لدولة أذربيجان في نزاعها مع جارتها أرمينيا على إقليم ناغورنو كاراباخ وبعض المناطق الأذرية المحيطة به، عنصرا حاسما في تفوق الأولى على الثانية وحسم المعركة بسهولة ما أدى إلى استعادة أذربيجان بعض أراضيها التي فقدتها في معارك مطلع التسعينيات. وقد أثار انكشاف هذا الدعم التسليحي بعض الدهشة المقترنة بالتساؤلات عن حقيقة الدعم، وهل المسألة مجرد صفقات تجارية مربحة يجريها تجار السلاح مع زبائنهم وفق قواعد السوق والعرض والطلب، أم أن الأمر يؤشر لتحالفات سياسية، وجهود إسرائيل لبناء نفوذ إقليمي ودولي خاصة وأن أذربيجان الدولة الإسلامية التي يغلب على سكانها المذهب الشيعي، هي جارة إيران الشمالية وعلاقاتهما ليست على ما يرام، ولكنها في الوقت نفسه حليفة تركيا وجارتها وتربطها بها علاقات ثقافية وتاريخية ووشائج قومية دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنصاره إلى تصوير معارك كاراباخ وكأنها معارك تركيا التي تشوب علاقاتها بإسرائيل موجات من التوتر والأزمات والتنافر.
أصبح بإمكان بنيامين نتنياهو أن يتباهى أمام منافسيه من اليمين، وهو على أعتاب جولة انتخابات رابعة، أنه ساهم أكثر من أي زعيم إسرائيلي سابق، في خلق كل الظروف التي ساعدت على شرعنة الاستيطان، وتأبيد الاحتلال، وجعل عملية المس بحقوق الإنسان وسرقة الأرض وتأسيس نظام أبارتهايد عنصري أمرا يمكن غض الطرف عنه، وكل هذا تحت شعار ومسمى الكلمة التي يمقتها وكرس مسيرته السياسية من أجل مسخها وإفراغها من مضمونها، ألا وهي كلمة "السلام" الذي يمكن أن يتحقق فقط "مقابل السلام" ومع أي دولة في العالم باستثناء الطرف الوحيد القادر على جلبه بشكل حقيقي، وهم الفلسطينيون.
يفصّل بحث إسرائيلي جديد خارطة وسائل الحراسة والمراقبة التكنولوجيّة المثبتة في الحيّز العام، والإشكاليات التي تنطوي عليها نظراً للإخلال أحياناً بعدد من القواعد والأنظمة الملزمة، التي يفترض أن تضبط شروط وقيود استخدام الكاميرات التي توثق تحركات المواطنين. أعد البحث "معهد أبحاث الكنيست" بطلب من لجنة العلوم والتكنولوجيا البرلمانية كجزء من النظر في قضية "حماية الخصوصية والآثار المختلفة لاستخدام تقنيات تشخيص الوجوه في الأماكن العامة".
في الوقت الذي يبدو فيه أن إسرائيل ذاهبة نحو انتخابات عامة رابعة خلال أقل من عامين، بات من شبه المؤكد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الذي يقف على رأسه سيتنافسان فيها مع اليمين. هذا ما أكدناه في الماضي أيضاً، وما يُشدّد عليه الآن مزيد من المحللين الإسرائيليين، إلى جانب تقارير دورية تصدر عن هيئات ومؤسسات إسرائيلية ولا سيما تلك التي تُعنى بمسار عملية التسوية السياسية أو بمستقبل الديمقراطية.
وتوقفنا في العدد الحالي من "المشهد الإسرائيلي" عند اثنين منها:
الأول، "مؤشر الصوت الإسرائيلي"، وهو استطلاع للرأي العام يجريه "مركز غوتمان لدراسات الرأي العام والسياسات"، التابع لـ "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" بصورة شهرية.
لعلّ أفضل توصيف يمكن أن يصادفه المتابع لكمّ التحليلات الإسرائيلية حيال الغاية الواقفة وراء خطوة الانشقاق عن حزب الليكود الحاكم، التي أقدم عليها عضو الكنيست جدعون ساعر، الأسبوع الفائت، هو التوصيف التالي: "تحرير إسرائيل من إمساك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بخُنّاقها". ولكن في الوقت عينه سرعان ما أثبتت خطوة ساعر هذه، على الأقل وفقاً لنتائج أحدث استطلاعات الرأي العام، أنه حتى في حال النجاح في تحقيق هذه الغاية فإن هدف التحرّر من إمساك اليمين بُخنّاق إسرائيل ما زال بعيد المنال، بل إنه غير مطروح أصلاً.
الصفحة 199 من 611
