تدلّ معطيات محدّثة على أن 58% من المتقاعدين في إسرائيل، هم حوالي 481 ألف مواطن، لا يحصلون على معاش تقاعدي على الإطلاق. وهذا الرقم الذي تختفي من ورائه معاناة هائلة لشرائح فقيرة ومستضعفة، كان أبرز ما تضمنته بيانات مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، التي تم تقديمها في مطلع الشهر الجاري إلى لجنة العمل والرفاه البرلمانية.
تمثّل أول استنتاج إسرائيلي من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أن وقائعها أعادت إثبات مفعول العقيدة الأمنية الإسرائيلية والتي فحواها أنه في كل ما يتعلق بأمن إسرائيل لا يمكنها وإلى الأبد سوى أن تعتمد على نفسها وعلى قوة ذراعها العسكرية. وسبق أن نوهنا في أكثر من مناسبة بأن هذه الخلاصة كانت بمثابة فنارٍ اهتدى به جميع زعماء إسرائيل، بدءاً من ديفيد بن غوريون وصولاً إلى الزعماء الحاليين.
وقد تكرر هذا الاستنتاج منذ قيام إسرائيل مرات من الصعب حصرها، غير أن الأمر الأكثر جدة في الفترة الأخيرة هو إعادة تكراره حتى فيما يتعلق بالعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة. وقد بدأ التشديد عليه منذ ظهور أول ملامح سياسة الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط التي شرع في انتهاجها الرئيس السابق باراك أوباما واستمر فيها خلفه دونالد ترامب. وكانت آخر هذه المرات بالتزامن مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان في صيف 2021، وقبلها بالتزامن مع تنفيذ قرار سحب القوات الأميركية من شمال سورية في خريف 2019 إبان ولاية ترامب. وفي ذلك الوقت وصف هذا القرار الأخير، من طرف محللين إسرائيليين، بأنه جزء من نهج تقويض السياسة الأميركية التقليدية في الشرق الأوسط والذي أطلقه أوباما، وكانت الإشارة الأولى له هي خطابه أمام الكلية العسكرية "ويست بوينت" الذي أعلن فيه أن أميركا ستنقل "محور سياستها" من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى. وكانت الخطوة التالية هي الاتفاق النووي الإيراني "الذي من أجله كان أوباما مستعداً لأن يتجاهل بصورة شبه تامة مصالح حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في المنطقة"، برأي عدد من هؤلاء المحللين. وتمثل الإثبات القاطع على تغيير السياسة الأميركية في قرار أوباما نقض تعهده بالرد بقوة في حال إقدام الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المتمردين في سورية، ولذا جرى تحميله، من طرف جهات إسرائيلية، ولو بصورة جزئية، المسؤولية عن استمرار حمام الدم وعن تعاظم الوجود الروسي والإيراني في أرض سورية.
أعادت حادثة نجاح طائرة مُسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني في اختراق الحدود الشمالية مع إسرائيل، يوم الجمعة 18 شباط 2022، وعودتها من دون أن يتمكن سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية من إسقاطها أو اعتراضها، إلى الواجهة سؤال حول دور الطائرات الصغيرة والمُسيّرة (على مختلف أنواعها وأحجامها) في الحروب والمواجهات التي تخوضها اسرائيل على أكثر من جبهة مع منظمات فلسطينية ولبنانية، ومع تشكيلات عسكرية غير نظامية تصفها إسرائيل بأنها "ميليشيات شيعية" موالية لإيران في مواقع قريبة جدا من إسرائيل، مثل سورية، أو في مناطق أكثر بعداً، مثل العراق واليمن.
تزايد خلال الأيام الماضية النقاش حول دور حلف شمال الأطلسي- الناتو، خصوصاً في ظلّ الأزمة الأوكرانية- الروسية والحرب التي تشنّها الأخيرة على أوكرانيا، حيث علّق البعض آماله على أن التحالف الذي تمثل الولايات المتحدة الأميركية الوزن الأكبر فيه من الناحيتين العسكرية والسياسية- أو على الأقل حلف الناتو، لن يقف مكتوف الأيدي في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، على خلفية احتمالية نية الأخيرة الانضمام له، أو بسبب سياسات وممارسات الحلف التي تسبّبت في نهاية المطاف في إشعال الحرب، على الرغم من أن أوكرانيا ليست ضمن هذا التشكيل العسكري.
في اليوم الأول لبدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، أصدر يائير لبيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، تصريحا صحافيا دان فيه الهجوم العسكري الروسي معتبرا إياه مخالفا للقانون الدولي. هذا تصريح دبلوماسي منمق، كما سوف نرى، لا يرتقي إلى موقف صريح يجعل إسرائيل متماهية بشكل قاطع مع الولايات المتحدة وحلف الناتو ضد روسيا. ومع ذلك، كان من الطبيعي أن يصل الرد الروسي على هذا التصريح، حيث سارع نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة إلى تذكير إسرائيل بأن ضمها للجولان يعتبر أيضا مخالفا لمعاهدة جنيف من العام 1949، وأن روسيا ترى في الجولان أرضا لا تتجزأ من أراضي سورية.{ref}يونتان ليس، بعد التصريحات الداعمة لأوكرانيا- روسيا تعترض على الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان، هآرتس، 24 شباط 2022. أنظر الرابط التالي: https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10631971{/ref} على ما يبدو، فإن إسرائيل تجد نفسها في موقف دبلوماسي حرج، إذ إنها لا تستطيع أن تقف لا مبالية تجاه حرب تتحدى فيها روسيا كلاً من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية. لكنها في المقابل، لا تستطيع أن تدين بعبارات أكثر شدة الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا بسبب حاجاتها الراهنة إلى الحفاظ على العديد من التفاهمات الاستراتيجية والأمنية التي تربطها مع روسيا، خصوصا في ملفات تتعلق بهجمات إسرائيل ضد مواقع محددة في سورية (أو ما يعرف إسرائيليا بـ "حرية العمل" في سورية) والمفاوضات النووية مع إيران. كلا الملفين يعتبران مسائل حيوية في الأمن القومي الإسرائيلي بحيث أن إسرائيل لا تستطيع أن تتنازل، على الأقل في الوقت الراهن، عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا.
نجح الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في الأيام الأخيرة، في اجتياز أزمة ليست سهلة، فتحت العديد من الملفات الخلافية في عمل الحكومة، إذ دار خلاف على مشروع قانون ينظم مسألة الزيادات في رواتب تقاعد العسكريين، وهو ما عرض الموضوع للمناقشة العامة، حول المستويات العالية لهذه الرواتب. وقد تعطل عمل الحكومة البرلماني في الأسبوع الماضي، ولم تستطع الحكومة تمرير أي قانون، بسبب مقاطعة كتلة "أزرق أبيض" التي يتزعمها وزير الدفاع بيني غانتس، لجلسات التصويت، وهذا الخلاف الذي انتهى كما يبدو، طرح من جديد مستقبل الحكومة الحالية.
الصفحة 182 من 653