المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأعلن بنك إسرائيل المركزي أن الفائدة البنكية ستبقى عند مستواها الذي يلامس صفراً بالمئة، في المدى القريب، لكنه ألمح إلى أن الفائدة قد ترتفع في نهايات العام الجاري، وفي دفعة ثانية حتى نهاية العام المقبل. لكن هذا مشروط بأن يدخل التضخم المالي للنطاق المحدد له في السياسة الاقتصادية. وقد سجل التضخم في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 9ر0%. في المقابل، فإن البنك المركزي رفع توقعاته للنمو في العام الجاري، إلى نسبة 7ر3%. وأعلنت سلطة الضرائب أن مداخليها في النصف الأول من العام الجاري كانت وفق التوقعات دون أي فائض.
أكدت جهات اقتصادية وحكومية إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، قلقها من الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وجه التبادل التجاري مع العالم، لا سيما فرض جمارك على الاستيراد، وخاصة مع الصين، لكن أيضا مع دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت تقارير متطابقة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم ينجح حتى الآن في طلبه استثناء إسرائيل من هذه الإجراءات. في المقابل، فإن مكتب رئيس الحكومة شرع بأبحاث لإقامة جهاز رقابة على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وسط تأكيد جهات على أن المستهدف الأساس من وراء هذا الإجراء هو الاستثمارات الصينية المتزايدة في الاقتصاد الإسرائيلي.
ما تزال نسبة البطالة المنخفضة في إسرائيل تثير تساؤلات كثيرة لدى المختصين، وخبراء الاقتصاد، وأيضا لدى المؤسسات الرسمية، إذ أن نسبة البطالة في شهر أيار الماضي بلغت 9ر3%، وهي تعني عدم وجود بطالة فعليا، إلا أن هذا استنتاج يشكك فيه خبراء كثيرون.
لا تعبير أعمق عن أزمة ضياع القيادة الحاخامية، المركزية، التي يعيشها جمهور اليهود الحريديم (المتشددين دينياً) اليوم، من الصدوع التي تكشفت في قيادات الأحزاب الحريدية السياسية، المرة تلو الأخرى خلال الفترة الأخيرة.
حطمت وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية الحالية، أييلت شاكيد (من حزب "البيت اليهودي")، رقما قياسيا في عدد القضاة الذين يعيّنهم وزير عدل إسرائيلي واحد في المحكمة العليا الإسرائيلية، إذ بلغ مجموع القضاة الذين تم تعيينهم في هذه المحكمة منذ أن تولت شاكيد منصبها هذا (وتولت معه منصب "رئيس لجنة تعيين القضاة" المشتق منه أوتوماتيكيا)، قبل ثلاث سنوات، ستة قضاة من أصل 15 قاضيا هم مجموع القضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية.
توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي"، أول أمس الأحد، إلى اتفاق حول ادخال تغيير رئيسي في "مشروع قانون أساس: القومية" ينص على حذف بند يسمح بالتمييز في مجال الإسكان على أساس القومية أو الدين، ليحل محله بند يحثّ على "الاستيطان اليهودي" بشكل عام. والمقصود هو البند "7 ب" من مشروع القانون، الذي يدفع به قدماً حزب الليكود، وتأمل الحكومة بأن تتم المصادقة عليه بصورة نهائية قبل نهاية الشهر الحالي.
الصفحة 190 من 377
