المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الحكومة الإسرائيلية واحدة من أكبر ميزانيات الدولة، للعامين الجاري والمقبل 2022، بعد أن انتهى العام 2020، ولأول مرّة منذ 73 عاما، بدون أن تقرر له ميزانية خاصة، بفعل الأزمة الحزبية التي امتدت لأكثر من عامين. وتمشيا مع توصيات بنك إسرائيل المركزي، لم تقر الحكومة تقليصا كبيرا في الميزانية لسد العجز، بهدف تجاوز أزمة كورونا وما تخلفه من أزمات اقتصادية. ورغم ذلك فإن جمود ميزانيات بعض الوزارات هو بحد ذاته تقليص، في حين أن ميزانية الجيش وحدها ارتفعت بنسبة 14%. وخلافا للتقارير الإسرائيلية، فإن هذه الحكومة وائتلافها الضيق في الكنيست، قادران على تمرير الميزانية كليا، حتى الرابع من تشرين الثاني المقبل.
استخدمت منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلية أدوات القمع، المادية والمعنوية المختلفة، كوسيلة للسيطرة على، والتحكّم في، حياة الفلسطينيين بشكل مادي فجّ، وبشكل آخر ناعم، منذ احتلال فلسطين عام 1948، كما استدمجت على مدار عقود طويلة من الاحتلال الوسائل الحديثة، لا سيّما التكنولوجية منها، لإدامة احتلالها وسيطرتها واستباحة حياة الفلسطينيين، كجزء من محاولة إخضاعهم والسيطرة عليهم. ولجأت خلال السنوات الماضية إلى الاعتماد أكثر على الوسائل التكنولوجية في عمل أجهزتها المخابراتية لمراقبة الفلسطينيين بشكل مرئي وعبر الإنترنت لأهداف عدّة تتراوح ما بين استعراض "القوة الإسرائيلية الخارقة" وإسقاطات ذلك على الوعي الفلسطيني؛ وتسويق هذه الوسائل والتقنيات عالمياً بعد أن حولت الأراضي المحتلّة إلى حقول تجارب لتقنياتها العسكرية والأمنية التي تبيعها للأنظمة القمعية حول العالم؛ لكنها وبكل تأكيد تعبير عن حالة الخوف والقلق الدائمة التي تعيشها المنظومة الاستعمارية في إطار مساعيها لإدامة مشروعها الاستعماري.
قبل أيام، وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى 1000 وحدة بناء للفلسطينيين في مناطق "ج" من أراضي الضفة الغربية. بالنسبة للوحدات الاستيطانية، هذه المرة الأولى منذ ثمانية شهور، تقوم الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على توسيع الاستيطان. أما فيما يخص البناء الفلسطينيين في المناطق "ج"، فهذه المصادقة تأتي للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.
في الأيام القادمة ستقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية بالبدء في تنفيذ القرار من خلال سياق إداري وتنفيذي معقد وطويل، يبدأ بإقرار مخططات هيكلية، وصولا إلى وضع حجر الأساس.
يشتد الجدل في الحكومة الإسرائيلية، وفي الطواقم المختصة العديدة التي تنشغل في انتشار فيروس كورونا، حول السبل الأفضل لمواجهة انتشار الفيروس، على ضوء النتائج اليومية الخطيرة، التي تضع الجهاز الإسرائيلي مرّة أخرى أمام موجة كبيرة من الإصابات الخطرة، وارتفاع أعداد الموتى، على الرغم من أن إسرائيل تُعد من بين أكثر الدول من حيث التطعيم، ولربما تكون الدولة الأولى نسبة لعدد السكان، وقد شرعت بسرعة بتطعيم الجولة الثالثة.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أواخر الشهر الفائت عن "مشروع الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون حتى العام 2050"، وذلك ضمن "مشروع قرار خفض انبعاث غازات الدفيئة في إسرائيل بنسبة 85% على الأقل حتى العام 2050 مقارنة بالانبعاث العام 2015 بما يتيح لإسرائيل الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون".
يحدد القرار، وفقاً لموقع وزارة حماية البيئة، هدف اخفض الانبعاثات حتى العام 2030 بنسبة 27%. وأعلنت الوزارة إنه "مع المصادقة على هذا القرار تعتبر إسرائيل ممتثلة للتعهد بقرارات ميثاق المناخ الذي تعهدت به دول منظمة الأمم المتّحدة بشأن تغير المناخ".
لم تتسبّب الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار وباء كورونا بأزمة اقتصادية فقط، وإنما ألقت بظلالها أيضاً على النظام السياسي الإسرائيلي، وكشفت عن نقاط ضعفه، إلى جانب الكشف عن التصدّعات العميقة للمجتمع الإسرائيلي التي عادت للسطح مرةً أخرى خلال انتشار الوباء، وهذا كلّه ألقى بظلاله بالطبع على طبيعة اهتمامات وأولويات المجتمع الإسرائيلي، حيث أعاد ذلك ترتيب هذه الأولويات والاهتمامات بحسب الحاجة لها. وعلى الرغم من أن "العامل الأمني" استمرّ في كونه العامل الأهم بالنسبة للجمهور الإسرائيلي خلال عقود طويلة، ومؤخراً، في الفترة التي أعقبت الهبّة الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، إلا أن انتشار الجائحة والأزمات التي ترتّبت على ذلك (الأزمة الاقتصادية بشكلٍ رئيس) استمرّت في كونها الموضوع الأهم بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، مُقابل تراجع "الوضع الأمني" في الاستطلاعات المختلفة التي أعدّتها المراكز والمعاهد المتخصّصة، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تراجع أهمية الوضع الأمني بالنسبة للجمهور الإسرائيلي كاتفاقيات التطبيع والوضع الفلسطيني عموماً على سبيل المثال لا الحصر.
الصفحة 166 من 611
