المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أطلق "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، هذه الأيام، شريطاً مُصوّراً استأنف فيه على مفهوم "تقليص الصراع مع الفلسطينيين"، الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية الحالية، ولا سيما يتبناه رئيسها نفتالي بينيت، حيال قضية فلسطين.
وكان مركز مدار، من خلال الزميل الباحث وليد حبّاس، أول من توقف عند هذا المفهوم، وقرأ خلفياته ومكامنه، واستشرف أبعاده، من خلال عددٍ من المقالات، وعبر إصدار خاص ضمن سلسلة "أوراق إسرائيلية" ("أوراق إسرائيلية" 75: في مفهوم "تقليص الصراع ".. الخلفية، الغايات والمآلات، إعداد وتقديم: وليد حبّاس، تشرين الثاني 2021).
ومع أن استئناف المعهد المذكور يمكن أن يندرج ضمن دلالة الانحياز إلى مفهوم تسوية الصراع، وعلى أساس حل الدولتين تحديداً، فإن ما ينبغي توكيده بادئ ذي بدء هو أن هذا الانحياز لا يأتي البتة من منطلق التأييد أو التعاطف مع قضية فلسطين العادلة، وإنما بالأساس، وعلى نحو يبدو شبه مطلق، بسبب الخوف على مستقبل إسرائيل كـ "دولة يهودية وديمقراطية".
لم تتأخر التعليقات المختلفة على دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، إلى الإسرائيليين الذين يملكون رخصة سلاح بحمل أسلحتهم معهم طوال الوقت، إضافة إلى الطلب أيضا من جميع الجنود حمل أسلحتهم حين يخرجون إلى منازلهم من قواعدهم العسكرية. وهذه الدعوة التي جاءت وسط عمليات مسلحة في عدد من المدن الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة، جذبت إلى رئيس الحكومة الذي تواجه حكومته أزمة ائتلافية أيضاً، انتقادات متباينة في المنطلقات والتشديدات.
بعد اتساع رقعة الاغتيالات بحقّ الشبّان والنشطاء الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وتصاعد الحديث عن الجهود التي تبذلها وحدات الاغتيالات الخاصة، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" والشرطة وحرس الحدود، لمحاصرة ظاهرة العمل العسكري المسلّح للنشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحديداً في شمالها، تصاعد الحديث والنقاش، في الإعلام الإسرائيلي على الأقل، عن مدى نجاعة وحدات الاغتيالات الإسرائيلية الخاصة في السنوات الأخيرة، وفي مقدّمتها وحدة "اليمام"، التي نفّذت عمليات اغتيال وتصفية عدّة بحقّ الشبان والنشطاء الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة، بالذات بعد أن تم اعتبارها، بشكل رسمي، "الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، كما تم الإعلان عن مشاركة قائدها (تتم الإشارة إليه برمز "ح") في حفل إضاءة "شعلة الاستقلال" في "يوم الاستقلال" ممثلاً عن الشرطة وحرس الحدود.
عادة ما نسمع أن المستويات الأمنية الإسرائيلية قدمت توصياتها بشأن قضية أو وضع ما إلى المستوى السياسي أو لرئيس الحكومة أو للمجلس الوزاري المصغر- الـ"كابينيت"، لكن ما مدى التزام المستويات السياسية الإسرائيلية بالتوصيات المتخصصة والمهنية وخاصة الأمنية؟ وهل يؤخذ بها أو تهمل حسب المصلحة السياسية الحزبية والانتخابية والائتلافية لصاحب القرار السياسي وبالتالي الأمني في إسرائيل؟
كان يكفي تمرّد نائب واحد ليضع الحكومة الإسرائيلية على "كف عفريت"، وعلى كف نائب واحد آخر ليتقرر حل الكنيست والاتجاه لانتخابات مبكرة، وتحييد كل اعتبارات الكتل المشاركة في الائتلاف الحاكم، التي أبدت تماسكا بقدر كبير، حتى صباح السادس من الشهر الجاري، حينما أعلنت رئيسة الائتلاف عيديت سيلمان، من حزب رئيس الحكومة، "يمينا"، انسحابها من الائتلاف. فمنذ الآن بات الائتلاف يرتكز على 60 نائبا، وهذا حسب القانون لا يؤدي إلى سقوط الحكومة، بل إلى شل عملها أمام الكنيست بقدر كبير. أما الرابح الأكبر من كل هذا فهو شخص بنيامين نتنياهو، أكثر بأضعاف مما سيكسبه حزبه، ما أربك من كانوا يستعدون لخوض المنافسة على رئاسة الليكود.
يبدو أن قلائل انتبهوا إلى أن ما أسمي بـ "اجتماع النقب" الذي عقد في كيبوتس "سديه بوكر"، في صحراء النقب الجنوبيّة، يوم 28 آذار 2022، وحضره وزراء خارجية كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين، تزامن مع مرور 20 عاماً على إقرار مبادرة السلام العربية في ختام القمة العربية التي عقدت في بيروت في أواخر آذار 2002، وكذلك مع مرور 15 عاماً على إقرار هذه المبادرة مُجدّداً من طرف الدول العربية في قمة أخرى عقدت في العاصمة السعودية الرياض، في نهاية شهر آذار 2007.
وأولئك الذين انتبهوا إلى هذه المسألة، سواء من العرب أو من الإسرائيليين، فعلوا ذلك كي يخلصوا إلى نتيجة متشابهة فحواها أن "اجتماع النقب" يدلّ بوضوح، من بين أمور أخرى، على أن القادة العرب قد نسوا هذه المبادرة تماماً، ولم يعودوا يلزمون أنفسهم بها، بل ورُبّما باتوا مسلّمين بأنها أصبحت غير قابلة للإحياء أو حتى إعادة الترميم، وكذلك باتوا مسلّمين بأن إسرائيل نجحت في أن تجهضها، وهي التي لم تقبلها بشكل مطلق، ولم ترفضها رفضاً باتاً.
الصفحة 136 من 611
