المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تصاعد في الفترة القليلة الفائتة خطر اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله على خلفية عدة تطورات مستجدّة، وكذلك في ظل الوضع القائم في منطقة الحدود مع لبنان والذي يقف في صلبه موضوع إخلاء عشرات ألوف الإسرائيليين من منازلهم في تلك المنطقة إلى أجل غير مسمى لم يتضح إلى الآن متى قد يحين. في الوقت عينه أظهرت استطلاعات للرأي العام في إسرائيل أن نحو 50 بالمئة منه يعتقدون أنه يتعين على إسرائيل أن تبادر بنفسها إلى خوض هذه الحرب لتغيير هذا الوضع القائم.
بتاريخ 28 حزيران 2024، قررت الحكومة الإسرائيلية (من خلال مجلس الكابينيت) سحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الفلسطينية في صحراء القدس (وهي في منطقة "ب") والشروع بإجراءات هدم "البناء الفلسطيني المتنامي" هناك. بحسب اتفاقيات أوسلو، فإن صلاحيات الإنفاذ، والبناء، والتخطيط، وكل ما يتعلق بالشؤون الإدارية للسكان في المنطقة "ب"، هي من صلاحيات السلطة الفلسطينية. يعتبر هذا قراراً آخر، لكنه الأهم، في سياق سحب الصلاحيات من السلطة الفلسطينية و"استعادة" تدريجية للسيادة الإسرائيلية على مناطق تم نقلها إلى الحكم الذاتي الفلسطيني في سياق اتفاقيات أوسلو.
يسعى بنيامين نتنياهو طوال السنوات الأخيرة إلى دحر وحتى دفن محاكمته الثلاثية في قضايا الفساد، المستمرة منذ سبع سنوات ونصف السنة، أي منذ بدء التحقيقات فيها، مرورا بتوجيه لوائح اتهام ومحاكمته الجارية فعليا منذ 3 سنوات وخمسة أشهر تقريبا؛ وطلب طاقم محاميه في الأسبوع الماضي تأجيل إفادته أمام المحكمة إلى شهر آذار من العام المقبل، هو دلالة على هذا السعي؛ إلا أنه في الأسبوع الماضي اصطدم نتنياهو، ولربما دون مفاجأة من ناحيته، بإنذار شديد اللهجة من لجنة التحقيق الرسمية، في ما عُرفت بقضية شراء الغواصات، التي تكشفت فيها قضايا رشى وفساد، بمعنى تورطه في القضية، إلا أن نتنياهو الذي بات أكثر رئيس حكومة إسرائيلية يتلقى انتقادات وتحذيرات من لجان تحقيق رسمية، ومحاكمات في قضايا الفساد، يبدو أكثر اطمئنانا بأن هذه القضايا بالذات لن تؤثر على شعبيته في أي انتخابات مقبلة، التي تتنبأ الاستطلاعات بشأنها بتراجع حزبه حاليا.
من الواضح، تماماً، أن القرار القضائي "الدراماتيكي" و"التاريخي"ـ حسبما وصفته أوساط سياسية وإعلامية مختلفةـ الذي اتخذته "محكمة العدل العليا " الإسرائيلية الأسبوع الماضي (يوم 25 حزيران الماضي)، لن يغلق الباب بصورة نهائية على مسألة تجنيد الشبان اليهود الحريديم وإلزامهم بتأدية الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي ولن يضع حداً نهائياً للخلافات والصراعات التي تثيرها هذه المسألة في المجتمع الإسرائيلي، اليهودي، على المستويات كافة: السياسي ـ الحزبي، الاجتماعي، الاقتصادي والقضائي.
في العام 2023 شهدت إسرائيل حدثين مهمين هما هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر والحرب على غزة، تركا أثراً عميقاً على إسرائيل ليس فقط على مستوى السياسة والأمن، بل أيضاً على المشهد الثقافي والأدبي. وتعكس الكتب التي نُشرت خلال هذا العام الحدثين بتفاصيلهما، وتسلط الضوء على تجارب الإسرائيليين في ظل الحرب.
وتزامناً مع أسبوع الكتاب السنوي في إسرائيل، نشرت المكتبة الوطنية الإسرائيلية تقريرها السنوي حول إصدار الكتب في إسرائيل للعام 2023. وأشار التقرير إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 10% في الكتب المطبوعة، مقابل زيادة بنسبة 40% في نشر الكتب الرقمية[1].
وصل النقد الموجّه إلى سلوك، بالأحرى سياسة العنف ضد المتظاهرين والمحتجين الإسرائيليين اليهود، إلى ذرى جديدة حين انضم إلى الإدانة جهاز قضائي رسمي بارز، هو مكتب الدفاع العام الذي وصف الحاصل في المظاهرات والاعتصامات الإسرائيلية على خلفية الحرب بأنه "ظاهرة واسعة من عنف الشرطة"، الذي "يمسّ ويضرّ بالأجساد والنفوس ويدوس على الحقوق". وهي عبارات ومصطلحات كان يقتصر استخدامها على منظمات حقوق الإنسان والمواطن وحركات احتجاج غير صهيونية، كانت شاهدة على الاعتداءات البوليسية – المنهجية - على المواطنين العرب تحديداً طوال عقود من الزمن. ومن نافل القول إن الكثير من الأصوات المنتقِدة اليوم لم تُسمع أبداً من قبل في حالة الاعتداءات البوليسية على العرب.
الصفحة 87 من 645
