المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
جرت، يوم 27 شباط الماضي، انتخابات المجالس البلدية والقروية في إسرائيل (انتخابات السلطات المحلية)، وذلك في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة. هذه أول انتخابات إسرائيلية تجري في ظل الحرب، بعد أن تم تأجيل موعدها مرتين، إذ كان من المفروض إجراؤها يوم 30 تشرين الأول العام الماضي، وتم تأجيلها إلى نهاية كانون الثاني الماضي، ثم إلى نهايات شباط، والانعكاس الأكبر للحرب هو انخفاض أشد في نسبة التصويت، أكثر من ذي قبل، إذ إن هذه انتخابات معروفة عامة بنسبة تصويت منخفضة في الشارع الإسرائيلي، وبارتفاعها في المجتمع العربي.
ذهبت تقديرات عديدة في إسرائيل إلى حدّ استخدام صفة "تاريخية" في تقييم الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الإثنين الأخير (26 شباط المنصرم) للنظر في عدد من الالتماسات المُقدَّمة إليها للطعن في قانونية المخصصات المالية التي تُغدقها الدولة (الحكومة) على المدارس الدينية اليهودية التي يتعلم فيها شُبّان من تيارات "الحريديم" في الوقت الذي لا تسري فيه أية تسوية قانونية تنظم مسألة إعفاء هؤلاء الشبان من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي أو تأجيلها.
خلّف قرار إسرائيل بإيقاف دخول أكثر من مئة ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل في إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي معضلة كبيرة إسرائيلياً وفلسطينياً. من ناحية إسرائيل المحكومة بمقاربة أمنية بحتة في نظرتها للفلسطينيين، تُشير التقديرات إلى أن استمرار إيقاف دخول العمال من شأنه زيادة "الضغط" وحالة "عدم الاستقرار الأمني" في الضفة الغربية، وسط معضلة إسرائيلية بين ما تريده وما هو ممكن في المدى المنظور. من الناحية الفلسطينية، أدّى هذا الإيقاف إلى مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي في الضفة غير المستقرّ من الأساس، عدا عن تحوّل جزء كبير منهم إلى عاطلين عن العمل بعد أن كان العمل في إسرائيل مصدر اعتماد ودخل مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ سنوات طويلة.
صدر عن معهد الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي مؤخراً بحث تمت كتابته بطلب من "لجنة الأمن القومي" البرلمانية. وهو يتناول، كما جاء في مقدمته، الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها رجال الشرطة (أثناء الخدمة أو خارج الخدمة) والجهات التي تتعامل معهم.
وهو يفصّل أن الجهات الرئيسة التي تتعامل مع الشرطة في الشكاوى هي: قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة (ماحش) في النيابة العامة بوزارة العدل – وهو هيئة مستقلة تحقق في شبهات ارتكاب جرائم جنائية عقوبتها السجن لأكثر من عام، وتقدم الاتهامات كتابياً في الحالات التي وجدت مناسبة. الجهة الثانية هي: الإدارة التأديبية للشرطة – المخولة باتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية ضد عناصر الشرطة، وكذلك مخالفات القوانين الأخرى والمخالفات المتعلقة بالكفاءة المهنية للشرطة أو بالجوانب المهنية. أما الجهة الثالثة فهي وحدة شكاوى الجمهور في الشرطة، وهي هيئة تتعامل مع جميع شكاوى الجمهور بخصوص الشرطة؛ بعض هذه الشكاوى يتعلق بعناصر الشرطة.
برهنت ردات الفعل المتواترة على الخطة التي طرحها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب المستمرة ضده، بواسطة وثيقة خاصة عمّمها ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، على ما يمكن توصيفه بأنه فتور ولا سيما في الولايات المتحدة، وكذلك في إسرائيل أيضاً.
سعت إسرائيل على مدار العقود الماضية إلى تحويل مجال صناعة التقنيات العسكرية والأمنية وتطويرها إلى مصدر قوة، وقد تمكّنت بالفعل من أن تحجز لها مكانة متقدّمة حتى في أوساط الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ويعزى ذلك، بشكل كبير، إلى وجود "ميزة" فريدة تمنحها أفضلية لتحقيق "نجاحات" في هذا المجال تتمثل باستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما يوفّر لها ساحة مفتوحة لاختبار هذه التقنيات والمنظومات، والتأكد من فعاليتها بناءً على مبدأ التجربة والخطأ. غير أنّ صبيحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أدّت إلى انتكاسة إسرائيلية في هذا المضمار، أثرت على قدرتها على تسويق هذه التقنيات بسبب الضربة الكبيرة التي تعرّضت لها وتحديداً في ما يتعلّق بالجدران العازلة، والتقنيات الأمنية في المناطق الحدودية.
الصفحة 78 من 622
