المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتحدثت دراسات وتقارير عديدة عن التعامل العنصري وغير الإنساني وحتى الوحشي من جانب الجنود والضباط الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين، وأن هذه الممارسات نابعة من استمرار الاحتلال وتأثيره على المجتمع الإسرائيلي عموما. كذلك تبين استطلاعات الرأي أن الجمهور الإسرائيلي هو جمهور يميني، وبرز ذلك في نتائج الانتخابات العامة الأخيرة، وأن أفكار أحزاب اليمين المتطرف، وبضمنها حزب الليكود الحاكم، باتت تهيمن على الرأي العام. ولعل تكثيف مضامين "الهوية اليهودية" وتمريرها في المدارس الثانوية، في السنوات الأخيرة، هو أحد أسباب تنامي العنصرية في إسرائيل والتي لم تعد خافية على أحد.
تعمل منظمات بدعم وتمويل حكومة إسرائيل والحركة الصهيونية، وفي مقدمتها الوكالة اليهودية، ومتبرعين يهود أثرياء، على تلقين الشبان اليهود من دول العالم بالأفكار الصهيونية وإقناعهم بـ"عدالة" السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، و"صدقية" الرواية الصهيونية حول الصراع. ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال إحضار هؤلاء الشبان من شتى أنحاء العالم إلى إسرائيل وتنظيم زيارات ورحلات لهم إلى مواقع في البلاد، وخصوصا القدس ومتحف "يد فَشِم" لتخليد ذكرى المحرقة النازية، وكذلك إلى المستوطنات في الضفة الغربية.
أطلق مركز "عدالة" (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل)، يوم الجمعة الأخير، حملة شعبية وإعلامية واسعة تحت عنوان "لن تسقط أم الحيران"، بغية التصدي لمخطط هدم وتهجير قرية عتير ـ أم الحيران البدوية في النقب، وذلك بالتعاون مع مركز "حملة" لتطوير الإعلام الاجتماعي.
بعد 13 عامًا من المرافعة القضائية، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا أن تصادق نهائياً على هدم قرية عتير- أم الحيران وتهجير أهلها.
وقد جاءت المصادقة على أوامر الإخلاء بحجّة أن الدولة هي الجهة المالكة للأرض والتي "سمحت" للأهالي بالمكوث فيها، وعليه يُمكن للدولة أن تعود عن قرارها وتأمر السكّان بإخلاء وهدم بيوتهم القائمة في هذه الأرض.
سجل التضخم المالي في شهر نيسان الماضي ارتفاعا موسميا بنسبة 6ر0%، ورغم أن هذا الارتفاع الثاني بعد ارتفاع شهر آذار إلا أن التضخم المالي بقي في هذا العام "سلبيا" وقد سجل في الأشهر الأربعة الأولى تراجعا اجماليا بنسبة 7ر0%. كما أن هذا الارتفاع أبقى التضخم سلبيا، لإجمالي التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 5ر0%، ما يعني أن التضخم ما زال بعيدا عن الحد الأدنى المطلوب في السياسة الاقتصادية، 1%، والأقصى هو 3%.
بدأت في الأيام الأخيرة موجة جديدة من المعركة على شهادات "الحلال" وفق الشريعة اليهودية، بعدما أبدت الحكومة في موقف للمحكمة العليا ما يمكن وصفه بأنه "تراجع"، يكسر احتكار المؤسسة الدينية اليهودية لإصدار هذه "الشهادة"، التي تشكل عبئا ماليا كبيرا على المصالح الاقتصادية. إلا أن المؤسسة الدينية ومعها المتدينين المتزمتين "الحريديم" يصرون على احتكار اصدار الشهادة، ويطالبون بتثبيت هذا قانونيا وبنص واضح.
الصفحة 482 من 622
