ما زال حزب "الديمقراطيون" الإسرائيلي، الذي تشكل قبل نحو عامين، بوحدة حزبي العمل وميرتس، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان الأسبق يائير غولان، عند قوة في استطلاعات الرأي العام تتراوح بين 9 إلى 10 مقاعد، من أصل 120 مقعدًا في الكنيست، وهي تقريبًا مجموع الأصوات التي حصل عليها الحزبان، بشكل منفصل، في انتخابات خريف العام 2022، إلا أنه في حينه خسر حزب ميرتس التمثيل، بفارق بسيط نسبيًا، عن أصوات نسبة الحسم المطلوبة لتمثيل الحد الأدنى، من 4 مقاعد. فحينما تشكل هذا الحزب في حزيران العام 2024، قفز في استطلاعات الرأي العام إلى ما بين 13 وحتى 16 مقعدًا، لكن لاحقًا بدأ يخسر أمام تشكيلات جديدة نشأت في صفوف المعارضة الصهيونية، كما أن الحزب لم يرفع صوته كبديل سياسي حقيقي، بل في كثير من الأحيان طغت على تصريحات قادته تخبطات، وتقلبات، سايرت أحيانًا توجهات اليمين.
في أعقاب المفاوضات التي استضافتها مدينة العلمين المصرية، أعلنت حركة حماس يوم 31 تموز 2026 موافقتها على مسودة اتفاق تتناول بصورة تفصيلية آليات التعامل مع سلاحها في قطاع غزة، وذلك ضمن مسار تنفيذ خطة السلام الأميركية المكونة من عشرين نقطة. وتبحث المسودة في نوع السلاح المشمول وآليات جمعه وتخزينه والجهة المسؤولة عن الرقابة، وعلاقة ذلك بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وترتيبات إدارة القطاع.
"مؤشّر الصوت الإسرائيلي" هو استطلاع شهري يصدر عن مركز عائلة فيتربي لأبحاث الرأي العام والسياسات في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ويجمع بين أسئلة عن الشأن الراهن تسمح بتتبّع المناخ السياسي العام في إسرائيل وتحولاته. وقد أجرى المركز آخر موجة لقياس "مؤشر الصوت الإسرائيلي" ما بين 28 تموز و2 آب 2026، وشملت 600 مستطلَع بالعبرية و151 بالعربية.
نشر المغني البريطاني بوي جورج، في 26 تموز 2026، عبر حسابه على منصة "إكس"، أغنية جديدة حملت عنوانًا عبريًا هو "عود نركود" (أي "سنرقص مجددًا") وأرفقها بكلمة "شالوم" (سلام). ووصلت الأغنية إلى جمهور وسائل التواصل مباشرة، عبر تسجيل يتجاوز ثلاث دقائق، يقوم موسيقيًا على قالب قريب من البوب والريغي، ويُختتم بمقطع يغنيه بوي جورج باللغة العبرية، فيما لم تكن متاحة على منصات البث الموسيقي المعتادة.
تتوقع أغلب التقديرات الإسرائيلية السائدة فيما يتعلق بموقف أوروبا حيال ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ 1967 وتجاه القضية الفلسطينية عمومًا، بأن يبقى المسار الأكثر ترجيحًا منحصرًا في التشديد على التمييز بين إسرائيل والمستوطنات في أراضي 1967، وعدم الانتقال إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل. ويُشار في هذا الصدد إلى أنه منذ العام 2013 توجد توجيهات لدى الاتحاد الأوروبي تحدّ من استخدام أموال الاتحاد في النشاطات الإسرائيلية الواقعة وراء الخط الأخضر، ولا يُعدّ ذلك في قراءة إسرائيل مقاطعة أوروبية بل سياسة تمييز بين إسرائيل والمستوطنات. والاعتقاد المتداول في إسرائيل هو أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي فإن أسهل خطوة من الناحية السياسية هي الاستمرار في إضافة أشخاص ومنظمات وهيئات تمويل، بل وحتى سياسيين إسرائيليين مرتبطين بالنشاط وراء الخط الأخضر، إلى قائمة هذه العقوبات. وهذا يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، ولكن يُنظر إليه على أنه خطوة موجهة ضد جهات محددة، وليس عقابًا لإسرائيل بأكملها.
الصفحة 5 من 645