المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيعرض تقرير جديد أصدرته جمعية "جيشاه" (مَسلـَك ـ مركز للدفاع عن حرية الحركة) الإسرائيلية أصوات نساء يعشن ويعملن في قطاع غزة في ظل حالة الحصار الخانق المتواصل منذ سنوات عديدة أوصل الأوضاع المعيشية في قطاع غزة إلى تخوم الكارثة الإنسانية، على ما يشكله ذلك من أرضية خصبة لوقوع انفجار جديد لا بد وأن يزيد الأوضاع استفحالا ويعجّل في حدوث الكارثة الإنسانية.
لا يفوّت اليمين الإسرائيلي أية فرصة ولا يترك أي منبر في الحرب الضروس التي يشنها منذ عقود، باستمرار ودون توقف، ضد جهاز القضاء الإسرائيلي بوجه عام، وعلى رأسه المحكمة العليا الإسرائيلية بوجه خاص؛ وهي حرب إيديولوجية ـ سياسية متعددة الجبهات والأدوات لا تقتصر على المحاولات التشريعية الرامية إلى تحجيم دور هذه المحكمة وتقليص صلاحياتها، تقليص إمكانيات اللجوء إليها وتغيير تركيبتها الشخصية من خلال وضعها كل الوقت تحت وابل متواصل من الهجوم والتهديد الذي لا يطال الأداء القضائي ومخرجاته من قرارات وأحكام قضائية فقط، بل يتعداها ليطال قضاة المحكمة شخصيا.
أقرت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام زيادة أخرى لميزانيات معاهد المتدينين المتزمتين "الحريديم"، بـ 52 مليون شيكل، لتدخل إلى الميزانية الأساس، التي ارتفعت خلال أقل من عامين بنسبة 118%. وهذا الارتفاع الثالث الذي تحظى به هذه المعاهد الدينية، التي تضم عشرات آلاف رجال "الحريديم"، الذين يمضون أوقاتهم في دراسة التوراة، مقابل حصولهم على مخصصات اجتماعية. ومن خلف هذه الأرقام والاحصائيات، تكمن الأزمة الأكبر التي تتوقعها إسرائيل مستقبلا، وهي استمرار الارتفاع الحاد في أعداد "الحريديم"، الذين من وجهة نظر المؤسسة الحاكمة يشكلون عبئا اقتصاديا متشعبا، وأيضا عبئا اجتماعيا يقلق الجمهور العلماني، ثم عبئا أمنيا، كونهم يمتنعون عن الانخراط في الجيش، لأسباب دينية، رغم تطرفهم السياسي اليميني.
كان صوت كتلتي المعارضة البرلمانية "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" عاليا جدا في معارضتهما لقانون إسكات الآذان، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية قبل أقل من أسبوعين. وتجندت الكتلتان بنسبة عالية جدا للتصويت ضده في الهيئة العامة للكنيست. ولكن الكتلتين لا تستطيعان التبرؤ من ماكنة انتاج القوانين الأشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان، التي تسارع "انتاجها" بشكل غير مسبوق في الولاية البرلمانية الـ 20، وفق رصد دقيق لهذه الفئة من القوانين، نقوم به في مركز "مدار".
تستند السياسة الإسرائيلية في مجال الأمن القومي إلى أسس وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ووزير دفاعها، دافيد بن غوريون، في خمسينيات القرن الماضي. وتشكل هذه الأسس أساسا لأية محاولة لوضع مفهوم أمن قومي جديد. واستعرضت الدراسة الجديدة التي صدرت عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، في شباط الماضي، هذه الأسس التقليدية، التي ما زالت إسرائيل تسير بموجبها.
يستند مفهوم "الأمن القومي الإسرائيلي" إلى مبادئ بلورها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ووزير الدفاع، دافيد بن غوريون، في خمسينيات القرن الماضي، بعد سنوات قليلة من تأسيس هذه الدولة. وجرى لاحقا تعديل هذا المفهوم وملاءمته للأوضاع الأمنية المستجدة. وامتنعت حكومات إسرائيل دائما عن بلورة مفهوم مكتوب ورسمي ومتفق عليه وملزم. لكن في العقدين الأخيرين جرت محاولات لبلورة مفهوم أمن قومي إسرائيلي جديد، كان آخرها تشكيل لجنة خاصة، في العام 2006، برئاسة الوزير دان مريدور، وعملت على بلورة مفهوم كهذا، إلا أنها لم تختتم عملها ولم تضع مفهوما جديدا. وفي السنوات الأخيرة، تجري دراسة مفهوم أمني في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
الصفحة 400 من 645
