المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقال التقرير السنوي لـ "معهد سياسة الشعب اليهودي" التابع للوكالة اليهودية الصهيونية الصادر أخيرا، إن أمام إسرائيل سلسلة من التحديات في المنطقة، رغم أن بعض التحديات قد ضعفت على إيقاع القلاقل التي تشهدها بعض الدول العربية. وفي المقابل فإن أمام إسرائيل سلسلة من الفرص التاريخية، حسب الوصف، وأهمها احتمال توطيد علاقات مع دول عربية، ولكن مع ضرورة الانطلاق بمبادرة لحل الصراع. كما حذر التقرير من أن استمرار انزلاق إسرائيل نحو دولة ثنائية القومية، من شأنه أن يهدد "هوية إسرائيل اليهودية".
تواجه دولة إسرائيل سيلاً من القرارات والبيانات الدولية، "مشاريع السلام" والنصائح من حكومات، منظمات دولية، قادة، "خبراء" وعناصر مختلفة في العالم، بما في ذلك مجموعات يهودية، مسيحية وإسلامية.
سجل التضخم المالي في شهر آب الماضي تراجعا بنسبة 3ر0%، ما جعل التضخم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري يرتفع بنسبة تلامس الصفر، 1ر0%. في حين تراجع التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 7ر0%.
منذ فترة لم نر بنيامين نتنياهو يُقدم على خطأ سياسي فظ إلى هذا الحد. ففي محاولة رئيس الوزراء مؤخرا تنفيذ تصفية (سياسية) لوزير المواصلات يسرائيل كاتس، واختلاق ذريعة لفصله، بسبب الخصام الحزبي بين الاثنين، نجح نتنياهو مجددا في فتح موضوع الوضع القائم، المتبع منذ عشرات السنين: شل دولة بأكملها. فبدلا من قطع رأس كاتس ووضعه على الرف، بعد نهاية أسبوع صاخب، وجعل 150 ألف شخص من دون شبكة قطارات، فإن من اهتز كان رأس رئيس الوزراء، الذي واجه غضبا جماهيريا، لم يكن له مثيل منذ سنين.
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا في الأسبوع الماضي الالتماسات التي قدمها لها مواطنون أميركان، منهم من يحمل الجنسية الإسرائيلية، لمنع تطبيق الاتفاق الذي أبرم بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، ويجيز نقل معلومات عن حسابات الأميركان في البنوك الإسرائيلية، الذين أغلب الظن أن قسما كبيرا منهم يلجأ إلى البنوك الإسرائيلية لغرض التهرب من دفع الضرائب للخزينة الأميركية.
دلّ تقرير جديد صادر عن مكتب الخبير الرئيسي في وزارة المالية الإسرائيلية على أن تغييرا في احتساب البطالة من شأنه أن يضاعف النسبة الرسمية التي احتفلت بها إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية، وهي 7ر4%، إذ أن احتساب البطالة في مكتب الاحصاء المركزي يرتكز على أسئلة عالمية، لا تعكس بشكل حقيقي الواقع الميداني. كما يشار إلى أن قانون الخدمة العسكرية الالزامية يساهم هو أيضا في تخفيض نسب البطالة. وتتجاهل كل هذه التقارير واقع سوق العمل في المجتمع العربي، الذي فيه إقصاء لـ 70% من النساء عن سوق العمل، بفعل سياسة التمييز العنصري.
الصفحة 394 من 611
