المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيستدل من المعطيات الأولية، التي صدرت في مطلع الأسبوع الجاري، بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الأكاديمية في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية (يوم 30/10/2016)، أن الزيادة التي شهدها هذا العام في عدد الطلاب في الجامعات والكليات تلامس الصفر (2ر0%) مقارنة مع العام الماضي، الذي هو أيضا لم يُسجل زيادة خاصة.
بدأت في أيلول الحالي السنة الدراسية في جهاز التعليم، بمختلف مكوّناته، في إسرائيل بينما يواصل "جرّ" مشاكل وجدالات من سنوات سابقة. وهي بتوصيف عام تتراوح ما بين مسائل مادية متعلقة بالميزانيات وتخصيصها وشكل توزيعها، وبين رؤى تربوية وسياسية تتعلق بأمرين مركزيين: منطلق سياسة التوزيع من الناحية الطبقية بين طلاب ذوي خلفية اقتصادية ضعيفة وآخرين من طبقات أقوى اقتصاديًا؛ والأمر الثاني هو القيم المركزية التي تتألف العملية التعليمية حولها.
مثلما يتجسد الأمر أيضا في مسألة تقليل عدد الطلاب في الصفوف الدراسية، اهتم الوزير نفتالي بينيت وكبار مسؤولي وزارة التعليم بالإشارة المتكررة إلى أهمية تقليص الفجوات في التعليم. فنتائج امتحان بيزا الاخيرة من نهاية العام المنصرم أشارت إلى ان الفجوات بين المجموعات القوية والضعيفة هي من الاكبر عالميا والأكبر على الإطلاق في دول منظمة الدول المتطورة. وفقا لنتائج الامتحان فالفجوة بين طلاب من خلفية قوية وطلاب من خلفية ضعيفة هي 90 نقطة لدى المتحدثين باللغة العبرية و25 نقطة لدى المتحدثين باللغة العربية. في مجال العلوم لا يتفوق على إسرائيل سوى مالطا ولبنان وفي الرياضيات مالطا والصين. فمثلا الفجوات في فرنسا اقل بـ 4% وفي ألمانيا اقل بـ 11% وفي الدانمارك أقل بـ 20%.
قال تقرير موسع في صحيفة "ذي ماكر" الاقتصادية، التابعة لصحيفة "هآرتس"، إن أكبر البنوك الإسرائيلية شرعت في السنوات القليلة الأخيرة، في تقليص حجم نشاطها الاقتصادي في عدد من دول العالم، وحتى أنها في بعض الحالات أوقفت عملها في دول معينة. وسبب هذا يعود إلى الخسائر التي تكبدتها البنوك، جراء الأزمات الاقتصادية في الدول المتطورة. ولكن ليس هذا فحسب، بل أيضا لأن البنوك الإسرائيلية تورطت خاصة أمام السلطات الأميركية، في قضايا "إيواء" متهربي ضرائب أميركان، ما فرض على بنك ليئومي دفع غرامة 400 مليون دولار، ليتكشف في هذه الأيام، أن البنك ذاته متورط في إيواء متهرب ضرائب إسرائيليين أيضا.
تعترف وجهة النظر الحريدية بالنظام الديمقراطي على أنه "وضع جيد في المستوى الوضعي فقط، لكنها لا توافق على اعتباره بديلا لمنظومة القيم في الشريعة اليهودية"، وفقا لكتاب "دليل المجتمع الحريدي: معتقدات وتيارات". ويعني ذلك أن شرعية النظام الديمقراطي مرفوضة ليس بسبب المضامين التي تتميز بها الديمقراطية، وإنما بسبب "تطلع النظام الديمقراطي إلى طرح منظومة قيم شاملة تسعى لأخذ مكان الشريعة اليهودية كمصدر شرعي وحيد لإدارة الحياة العامة اليهودية". ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن وجهة النظر الحريدية لا يمكنها الموافقة على شكل نظام يهودي لا يستند إلى التوراة.
ينظر الإسرائيليون، وغيرهم أيضا، إلى اليهود المتزمتين دينيا – الذين يعرفون بـ"الحريديم" – على أنهم كتلة واحدة، يرتدون ثيابا سوداء ولديهم المعتقدات ذاتها ولا توجد فروق بينهم. لكن هذا الوصف غير صحيح ولا يعكس الواقع، بحسب كتاب نُشر في إسرائيل، مؤخرا، بعنوان "دليل المجتمع الحريدي - معتقدات وتيارات" من تأليف البروفسور بنيامين براون، وصدر عن دار النشر "عام عوفيد" و"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية".
الصفحة 341 من 611
