المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
خصّص مراقب الدولة الإسرائيلية، في الجزء الثاني من تقريره لهذا العام، والموسوم بـ (70 ب)، فصلا بعنوان "مكافحة الجريمة بواسطة العقوبات الاقتصادية". وهو يفتتح كالتالي: في العقدين الأخيرين ازدادت القناعة لدى سلطات إنفاذ القانون في البلاد والعالم، بأن العقوبات والسجن والغرامات والقانون الجنائي هي أدوات غير كافية لمحاربة جميع أنواع الجريمة، وعلى وجه الخصوص ما يعرّف كـ "الجريمة الخطرة والمنظمة". وتمت على هذا الأساس بلورة خطة للإنفاذ القانوني الاقتصادي وهدفها الأساس نفي إمكانية الانتفاع المادي لدى المخالف حين يرتكب جريمته.
أعلن بنك إسرائيل المركزي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيشهد هذا العام 2020 انكماشا غير مسبوق، بنسبة 6%، بدلا من التقدير بانكماش بنسبة 4,5% أعلنه في أيار الماضي.
وفي حين تقول تقديرات سلطة التشغيل الإسرائيلية إن 850 ألف شخص لم يعودوا إلى العمل، بعد فتح غالبية مرافق الاقتصاد خلال الأسابيع السبعة الماضية تدريجيا، فإن هذا العدد مرشح للارتفاع هذه الأيام، على ضوء القيود الجديدة على العديد من المرافق، التي ستسرّح عمالها من جديد، وهذه المرّة قد يكون هناك فصل كامل من العمل، وليست إجازات غير مدفوعة الأجر.
كيف انتقل مشروع ضم أجزاء من الأراضي المحتلة منذ 1967- بما يعنيه من تحول دولة إسرائيل من دولة محتلة تمارس أنماطا وتحمل مواصفات نظام تمييز عنصري إلى دولة أبارتهايد فاقعة- من الهامش المتطرف الذي تتبناه وتبشر به حركات سياسية تتموضع في أقصى اليمين الإسرائيلي إلى قلب المجتمع والسياسة والإعلام في إسرائيل؟
لا شك في أن لقمة نيئة وكبيرة بحجم مشروع ضم أجزاء من الأراضي المحتلة والذي يعد الاسم المفلتر لتكريس نظام الأبارتهايد واكتمال عناصره، تحتاج إلى مطبخ متناسق ومائدة واسعة وعملية تفتيت ومضغ وسياق زمني موات وطول نفس من أجل تناولها وهضمها بيسر كما يحدث الآن في إسرائيل.
هذا هو أول عدد من ملحق "المشهد الإسرائيلي" بشكله الإلكتروني الجديد، وبالتلازم مع موعد صدور أسبوعي ثابت هو كل يوم اثنين مع محاور الاهتمام نفسها، ناهيك عما من شأن هذه النقلة الجديدة أن تسمح به من إمكان الخوض في مجالات أخرى.
وسنعمل على أن يواصل هذا المشروع دوره الريادي في قراءة الوقائع الإسرائيلية المتلاحقة ومتابعتها ونقدها وتحليلها من زاوية النظر العربية الفلسطينية، متوخين أن ننجح بتقديمها إلى الجمهور في السياق الصحيح، وأن نساهم في إتاحة الفرصة لإطلالة على مشهد إسرائيلي متنوّع من موقع المتابع والمطلع، المحلّل والمستشرف. ذلك ضروري أولاً ودائماً كي لا نقع في أسر المألوف والسائد.
نشر "بنك إسرائيل" مؤخراً مجموعة تحليلات أجراها قسم الأبحاث في مواضيع التربية والتعليم لتحديد التحديات وصياغة التوصيات من أجل تطوير رأس المال البشري في دولة إسرائيل، كما تمّ عرضها في تقرير الإنتاجية. وتهدف هذه التحليلات، كما يقول "البنك" على موقعه الشبكي، إلى تحسين جودة التدريس والتعليم، وملاءمة جهاز التربية والتعليم للتحوّلات والتغييرات التكنولوجية وتحديات المستقبل مع تقليص الفجوات المجتمعية.
هناك معطيات لا تهتم وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشرها، وتهتمّ السلطات الحكومية بإبقائها مخفيّة في عمق التقارير السّميكة. هذا ينطبق على كل ما من شأنه زيادة تبئير العدسات التي تكشف سياسة التمييز العنصري القومي في المؤسسة الحاكمة.
الصفحة 241 من 631
