المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةفي مقالته حول إطلاق حركة "إسرائيليون ضد العنصرية"، ينتقد أورن زيف تركيز الحركة المزعوم على "العنصرية العامة" بدلاً من "العنصرية المؤسسية"، كما أنه يتساءل عن عدم انتقاد العنصرية ضد السكان الآخرين في إسرائيل بالإضافة إلى المهاجرين الأثيوبيين، وخاصة العرب. أريد الاستفادة من المنصة التي أعطيت لي هنا لتوضيح الأمور.
في وقت سابق من هذا الشهر، وفي نشاط عقد في مقر رئيس الدولة، تم إطلاق مبادرة جديدة تسمى "إسرائيليون ضد العنصرية" والتي، كما يوحي الاسم، تهدف إلى القضاء على العنصرية. ولتحقيق هذه الغاية، تم تجنيد مسؤولين سابقين في أجهزة الشرطة والجيش والأمن وفي الوزارات الحكومية وكذلك في الشركات الخاصة. كان الهدف الأول من المبادرة هو تشجيع مكافحة العنصرية تجاه المجتمع الأثيوبي في إسرائيل. وبموجب هذه المبادرة، صدرت معاهدة، يناشد فيها المبادرون الجمهور ويطلبون من خلالها من المواطنين التعهد بعدم القيام بتصرفات عنصرية، بل السلوك من خلال التسامح والاحترام المتبادل.
تقديم
دار مؤخراً جدل مع إطلاق حركة إسرائيلية اسمها "إسرائيليون ضد العنصرية"، وذلك لأن الحركة مؤلفة من شخصيات ذات نفوذ وامتيازات، بكونها عملت في وظائف كبيرة سابقاً داخل أجهزة الأمن والشرطة والجيش، إضافة إلى مسؤولين في شركات اقتصادية كبرى. فيما يلي ترجمة لعدد من المواد المرتبطة بهذا الجدل، وهي تشمل المعاهدة التي نشرتها الحركة المذكورة، ومقالا نقدياً لكاتب في موقع "سيحا ميكوميت" النقدي، وردّ عليه كتبه أحد مؤسسي الحركة، وهو مسؤول عسكري سابق في جهاز الدعاية التابع للجيش.
يوم الثلاثاء المقبل، الثاني من آذار، تجرى في إسرائيل انتخابات عامة أخرى لانتخاب الكنيست الـ23، وستكون هذه هي الانتخابات العامة الثالثة التي تجرى في غضون أقل من عام واحد، إذ سبقتها الانتخابات للكنيست الـ 21 في التاسع من نيسان الماضي، 2019، ثم تلتها الانتخابات للكنيست الـ 22 في السابع عشر من أيلول من العام نفسه، 2019.
منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، لم تُتمّ أية حكومة دورتها القانونية الكاملة، المحددة بأربع سنوات، مما جرّ بالتالي عدم إتمام الكنيست دورته القانونية المحددة، هي الأخرى، بأربع سنوات، وهو ما حتّم إجراء انتخابات برلمانية عامة مرة كل ثلاث سنوات، بالمتوسط، وأحياناً خلال أقل من ذلك. وقد شذّ الكنيست الـ 20 عن هذه "القاعدة"، إذ امتدت دورته نحو أربع سنوات تقريباً ـ منذ انتخابه يوم 17 آذار 2015 وحتى الانتخابات للكنيست الـ 21 في 9 نيسان 2019. غير أن هذا الاستثناء الذي سجله الكنيست الـ 20، لم يحمل أية بشائر بشأن تغلب النظام السياسي في إسرائيل على أزمته المتفاقمة باستمرار جراء عدم الاستقرار الذي أصبح سمة ملازمة للحكومات المتعاقبة وللكنيست في دوراته المتتالية.
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تعديل تقديره للنمو الاقتصادي في العام الماضي، من 3ر3% بموجب بيان سابق، إلى 5ر3% وفق التقدير الأخير، بعد تعديلات على السجلات المالية للفصول الأربعة في العام الماضي، ولكن بشكل خاص، على ضوء الارتفاع الحاد للنمو في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8ر4%.
ومن المفترض أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في العام الماضي 2019 شبه نهائية، في نيسان المقبل على الأقل، بعد استكمال كافة التقارير المالية، التي من شأنها أن تعدّل التقارير السابقة. وقال مكتب الإحصاء في تقريره، إن استكمال التقارير المالية، للأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، قاد إلى رفع كل المعطيات الاقتصادية المالية إلى الأعلى، وهذا ما ساهم في رفع نسبة النمو، التي جاءت في المحصلة أعلى من كل التوقعات الإسرائيلية، وحتى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.
حذرت تقديرات قدمتها وزارة المالية لحكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية، من أن العجز في الموازنة العامة، في العام الجاري والعامين المقبلين 2021 و2022، سيتعدى حاجز 4%، في كل واحد من هذه الأعوام، ما يعني تزايد نسبة الدين العام من حجم الناتج العام، ما سينعكس سلبا على وضعية إسرائيل أمام مؤسسات الاعتمادات المالية الدولية.
الصفحة 239 من 611
