المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قبل أقل من عام كان نجم زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس صاعدا في الساحة السياسية الإسرائيلية، لكن فشل الانتخابات الإسرائيلية في توفير عدد مقاعد كاف في الكنيست يمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية، أو يمكن غانتس من تشكيل حكومة وسط- يسار مدعومة من قبل القائمة المشتركة، وضع غانتس في ظل خلافات داخل حزب "أزرق أبيض" حول التحالف مع القائمة المشتركة وخاصة شريكه موشيه يعلون، وفي ظل رفض شريكه يائير لبيد الدخول في حكومة وحدة مع نتنياهو، وكل هذا دفعه إلى خطوة مفاجئة بفك شراكته مع لبيد ويعلون، وقبوله تشكيل حكومة طوارئ مع نتنياهو.
كشفت وثائق رُفع النقاب عنها مؤخراً عن تعاون وتنسيق وثيقين جداً بين "الصندوق القومي اليهودي" (كيرن كييمت ليسرائيل)، بكونه ذراعاً سلطوية رسمية، وبين منظمة "إلعاد" (اسمها الرسمي "جمعية إلى مدينة داود") التي تتولى المسؤولية المباشرة عن الاستيلاء على البيوت والعقارات الفلسطينية في أحياء القدس الشرقية المختلفة، وخاصة وادي حلوة وسلوان، وتوطين اليهود فيها في إطار ما يسمى مشروع "مدينة داود" في قلب القدس العربية. وقد كان من نتائج هذا التعاون والتنسيق، بما ينطويان عليه من دعم متعدد الأوجه يقدمه "الصندوق القومي" لمنظمة "إلعاد"، إخلاء عدد كبير من العائلات الفلسطينية من بيوتها في أحياء القدس العربية وتوطين مستوطنين يهود مكانها.
قال التقرير السنوي لـ "معهد سياسة الشعب اليهودي" التابع للوكالة اليهودية (الصهيونية) إن حركة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ومنها، توقفت تقريبا في العام الجاري 2020، باستثناء الأشهر الثلاثة الأولى منه، وذلك بفعل جائحة كورونا. ويضع التقرير تقديرات بشأن الهجرة في عدة اتجاهات، وطالما استمر انتشار الفيروس فهذه الحال ستستمر.
(*) تومئ جلّ مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" إلى وجهتين تسير إسرائيل نحوهما وبرهنت عليهما وقائع الأيام الأخيرة، وسيتعيّن علينا أن نتعقبهما باستمرار في قادم الأيام.
الوجهة الأولى، انخفاض شعبية رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم اليمين بنيامين نتنياهو، وهو ما أمكن استخلاصه من اتساع نطاق حملة الاحتجاجات على سياسته، بالأساس على خلفية تقديم لائحة اتهام ضده بشبهات فساد وانضاف إليه الفشل الذي منيت به حكومته الخامسة، الحالية، في مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية- الاجتماعية، وكذلك من معطيات آخر استطلاعات الرأي العام.
تشهد العلاقات الإسرائيلية- الروسية حالة من المدّ والجزر تِبعاً للظروف الجديدة التي نتجت عن تدخل الأخيرة عسكرياً منذ العام 2015 في سورية في سبيل سعيها لاستعادة مكانتها ودورها التاريخي كقوة عظمى، وكلاعب مُهم في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما فرض على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية إيجاد آليات جديدة للتعامل مع "الزائر الجديد" للمنطقة؛ آليات تضمن لها الاحتفاظ بحرية الاعتداء العسكري على سورية وغيرها كجزء من سعيها المتواصل لامتلاك أدوات القوة في رسم المسار الإقليمي ومواجهة إيران وحلفائها في المنطقة التي ترى فيهم إسرائيل خطراً حقيقياً على "أمنها القومي"؛ هذا التصنيف نرى تجلّياته بوضوح في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمُتصاعدة على الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة فيها العام 2011.
أصدرت منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") لحقوق الإنسان، حديثاً، تقريراً بعنوان "عالمٌ مقلوب: نضال أهالي برقة لاسترداد أرضهم التي كانت عليها مستوطنة حومش"، عرض أولاً تمهيداً تاريخياً لـ"المستوطنة" على أراضي برقة، متشابكاً مع الحالةِ القانونيّة، سواء كـ"مستوطنة عسكريّة أمنيّة" ثمّ تحوّلها لـ"مستوطنة مدنيّة". وناقشَ التبعات القانونيّة لهذا التحوّل وعدم شرعيّتهِ قانونياً، وانعكس ذلك في خطة الإخلاء ضمن "فك الارتباط" في عام 2005، لصالحِ الفلسطينيين وأصحاب الأرض.
الصفحة 226 من 631
