المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أثارت تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، خلال كلمته يوم 26/1/2021 في المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي، جملة من ردود الفعل التي مالت في معظمها إلى الاستياء من هذه اللغة، وما تنطوي عليه من خفّة واستفزاز، من قبل المؤسسة الإسرائيلية السياسية والأمنية الحاكمة تجاه قضايا وملفات دولية بالغة الحساسية، ولما يمكن أن تحدثه هذه التصريحات من إرباك لعلاقات إسرائيل بالإدارة الأميركية الجديدة. كوخافي الذي يعرف الجميع أنه لا يتحدث وفق اجتهاد شخصي بمعزل عن رأي الحكومة ورئيسها، ألمح إلى إمكانية قيام إسرائيل بعمل عسكري منفرد ضد إيران لمنعها من تحسين قدراتها في مجال إنتاج السلاح النووي الذي ما زال بعيدا، سواء من ناحية الفترة الزمنية اللازمة، أو من ناحية القدرات الفنية والتكنولوجية. ولا تكمن مشكلة هذه التصريحات في أنها تكشف ما هو مستور من قبيل خطط عسكرية مزعومة، بل في أنها عبرت عن الاستقبال الإسرائيلي، الفظ والاستفزازي، لإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ورغبة هذه الإدارة المعلنة في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بشأن الملف النووي، وهو واحد من الملفات العديدة التي تسعى الإدارة الجديدة إلى تصويب وإصلاح ما ألحقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بها.
انتهت فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من دون توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، بعد أسابيع من التوتر العالي المتبادل بين البلدين بالإضافة لإسرائيل مرت خلال الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني، وسبقها بحوالي شهر اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده واتهام إسرائيل بالوقوف خلفه.
عاد الموضوع الإيراني ليطغى على الأجندة الإسرائيلية، وعلى نحو رئيس بتأثير التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، خلال المؤتمر السنوي لـ"معهد أبحاث القومي" في جامعة تل أبيب، وأكد فيها أن عودة الولايات المتحدة، في إثر تسلم إدارة جديدة سدة الحكم فيها، إلى الاتفاق المبرم مع طهران في العام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بضغوط من إسرائيل، ستكون بمثابة خطأ فادح وخطوة ذات عواقب وخيمة إقليمياً وعالمياً. وهي تصريحات جرى تفسيرها بأنها تنطوي على رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، من جهة، فضلاً عن كونها تتماشى مع جوهر السياسة التي يتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بل ويحاول أن يجعلها درّة تاج هذه السياسة، من جهة أخرى.
10 أيام فاصلة عن تقديم القوائم الانتخابية، يومي 3 و4 شباط المقبل، وما يزال الضباب يفرض ستارا شديد الكثافة على مصير التحالفات، فكثرة الأحزاب والتشكيلات الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها حتى الآن، تتقلب في استطلاعات الرأي، صعودا يتلوه هبوط بعد هبوط. ومن وجدوا أنفسهم ذات يوم قريب، في مقدمة التوقعات، بات منهم من يتخبط ويصارع نسبة الحسم، وحتى الابتعاد عنها كثيرا. وإذا كانت هذه هي حال ما يسمى "الوسط- يسار"، فإنها باتت تطال أيضا أحزاب اليمين الاستيطاني المتشدد، ليبرز الليكود مجددا على رأس الاستطلاعات بفارق ضعفي مقاعد القائمة التالية من بعده، ولكنه ما يزال بعيدا عن دائرة الأمان، من حيث الاستمرار على رأس الحكم.
ثمة تراجع حاد وخطير في "الشعور بالتضامن الاجتماعي في المجتمع الإسرائيلي"، إذ سجل مؤشر هذا "الشعور" في سنة 2020 المنتهية النسبة الأدنى خلال العقد الأخير ـ هذه هي إحدى النتائج المركزية الأبرز التي أظهرها استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2020" الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ونشر نتائجه التفصيلية عقب قيام رئيس المعهد، يوحنان بلسنر، ومديرة مركز "فيطربي" (مركز "غوطمان"، سابقاً) لدراسات الرأي العام والسياسات في المعهد، بتسليم نتائج الاستطلاع الكاملة والتفصيلية إلى رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوفين ريفلين، يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري. كما بينت نتائج هذا الاستطلاع الأخير أن نحو ثلثيّ الجمهور الإسرائيلي يعتقد بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل يواجه خطراً جدياً، بينما تعتقد نسبة مماثلة بأن "إسرائيل هي مكان جيد للعيش فيه"، من جهة، رغم الانخفاض الحاد جداً في ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم الرسمية، جميعها، من جهة أخرى.
ما زالت الحكومة الإسرائيلية ترجئ البحث، الذي سبق أن تعهدت به، لإقرار خطة تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ". فبعد أن تمت بلورة الخطة الصيف الماضي من قبل كبار مديري القطاع العام، ممثلين بمديري الوزارات، وجرى تسويقها على أنها ستتحوّل الى قرار رسمي، أعلِن قبل أسبوعين عما سُمي وثيقة "اقتراح لاتخاذ قرار" بعنوان "سياسة الحكومة لمواجهة آثار الجريمة والعنف، في المجتمع العربي وتعزيز المجتمع العربي في إسرائيل".للتذكير، ترأس اللجنة مدير مكتب رئيس الحكومة وضمت مديري كل من الوزارات التالية: وزارة الأمن الداخليّ، وزارة
الصفحة 204 من 622
