أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تشرين الأول 2013، عن إلغاء تعيين الدبلوماسي عيران عتصيون في منصب نائب السفير في واشنطن، في موازاة تعيين السفير الجديد في العاصمة الأميركية، رون ديرمر، المستشار السابق لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأحد أكثر الأشخاص المقربين منه سياسيا وعقائديا.
وكان عتصيون قد أشغل عدة مناصب رفيعة في السابق، بينها نائب رئيس مجلس الأمن القومي، أثناء ولاية رئيسي الحكومة أريئيل شارون وايهود أولمرت، ورئيس دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، وكان مسؤولا عن تحليل المصالح القومية الإسرائيلية في السياسة الخارجية. كذلك أشغل في الماضي منصب القنصل الإسرائيلي في سان فرانسيسكو.
وفي موازاة تعيينه نائبا للسفير في واشنطن، أجرى جهاز الشاباك تحقيقا ضده على مدار ثلاثة أشهر، بشبهة تسريب معلومات حساسة وخطيرة، ومنع خروجه من البلاد. وفي أعقاب ذلك تم خفض تصنيفه الأمني، أي من ناحية صلاحية الاطلاع على معلومات أمنية وسياسية سرية، لكن تفاصيل هذه القضية لم تُعرف حتى اليوم، كما أن الشاباك ووزارة الخارجية يرفضان التطرق إليها.
واستقال عتصيون من وزارة الخارجية في العام 2013.
ونقلت صحيفة "معاريف" في حينه عن موظفين في الوزارة قولهم إن عتصيون يعتبر أحد أكثر الدبلوماسيين المهنيين والموهوبين. وقبل 23 عاما عمل مساعدا لمدير عام الوزارة، أوري سافير، أثناء مفاوضات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عتصيون في مقابلة مطولة، أجرتها معه صحيفة "ذي ماركر" ونشرتها يوم الجمعة الماضي، إن ما نُشر حول تحقيق الشاباك "ليس صحيحا، ولا يمكنني التحدث عما حدث فعلا. فقد نُشر أنني سربت معلومات لوسائل إعلام، وهذا ليس صحيحا أبدا". وحول ما إذا كان التحقيق هو تصفية سياسية من جانب نتنياهو ووزير الخارجية في حينه، أفغدور ليبرمان، قال عتصيون إن "ثمة أمورا لا يمكنني التحدث عنها. لم يفتح ملف ضدي، لا ملف آداب ولا جنائيا. أنا قررت الاستقالة. وكان سيسرني أن أروي ما حدث لكنني ممنوع من القيام بذلك".
في هذه الأثناء، أسس عتصيون "المركز الإسرائيلي للمستقبلات الإستراتيجية" (ICSF).
ووجه في المقابلة مع "ذي ماركر" انتقادات شديدة لأداء الحكومات الإسرائيلية، خاصة في النواحي السياسية والإستراتيجية، والمس بالمستوى المهني السياسي والدبلوماسي والعسكري – الأمني.
مستقبل الضفة الغربية
شدد عتصيون على أن "ثقافتنا السياسية متركزة للغاية على ’هنا والآن’، إلى درجة أنه تسري علينا المقولة الفظة التي قالها (رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق) رفائيل إيتان حول ’صراصير مسممة في زجاجة’. وعندما ينجح الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة وكذلك وزارة الخارجية في تحقيق الهدوء ومنح القيادة نفسا طويلا من أجل اتخاذ قرارات، فإنهم عمليا يمتنعون عن اتخاذ قرارات. لأن القرار مقرون دائما بدفع ثمن سياسي – حزبي".
وأضاف عتصيون، الذي بحكم مناصبه السابقة شارك في اجتماعات للحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، إنه "عندما تقع عملية، اختطاف أو أزمة آنية، يجتمعون في مداولات طارئة وسط تغطية إعلامية ويتخذون قرارات تحت ضغوط واعتبارات غير متوازنة، وذات مفعول قصير الأمد طبعا، إن لم نقل شعبوية".
وأردف عتصيون، متطرقا إلى الهبة الشعبية الفلسطينية الحالية، أنه "لن ننجح في القضاء على الانتفاضة الثالثة من دون إستراتيجية سياسية – أمنية – اقتصادية شاملة. وجميع حكوماتنا تقريبا امتنعت عن حسم إستراتيجي في الموضوع الفلسطيني. وبعد 49 عاما من الحريق (أي الاحتلال)، ينبغي على المواطنين مطالبة الحكومة بحسم واضح حيال حدود الدولة ومستقبل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والسكان الخاضعين لسيطرتنا المباشرة في الضفة، وغير المباشرة في قطاع غزة. فنحن دولة عظمى إقليمية يتعين عليها وبمقدورها أن تبلور الواقع".
ولفت إلى دور سلبي لوسائل الإعلام في هذا السياق. "تتزايد القناعة لدي بأن وسائل الإعلام هي جزء من المشكلة. وهي تتعاون مع الخطاب التكتيكي وحرفه نحو اتجاهات هامشية. متى جرى هنا آخِر نقاش عام عميق حول مستقبل يهودا والسامرة؟ والحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة فعل ذلك من دون برنامج سياسي، وبرسالة مزدوجة بشأن ’ حل الدولتين’. وبدلا من نقاش جدي، تشجع وسائل الإعلام الخطاب حول وسائل تكنولوجية لكشف الأنفاق، أو حول عدد البيوت التي هدمت والعائلات التي سيتم طردها. هذا انشغال بالأمور التافهة، ويخدم من يريد منع نقاش إستراتيجي".
وتابع عتصيون أن "اجتماع الحكومة هو مسرحية حقا. تحصل على ملف قبل الاجتماع، ولا تعرف إذا كنت ستضحك أم ستبكي. وحتى أنهم لا يبحثون، وإنما يصوتون وحسب. لكن الحكومة لم تجر مداولات أبدا. ولم يخترع بنيامين نتنياهو هذا الأسلوب، وكان أداء رؤساء حكومات آخرين، ايهود باراك وأريئيل شارون وايهود أولمرت، بهذا الشكل. كذلك فإن الكابينيت السياسي – الأمني ليس هيئة لاتخاذ القرارات. وعمليا، فإن مهمة رئيس الحكومة خلال اجتماعات الكابينيت هي بمثابة جمع معلومات قبل العملية. وهو يريد أن يعرف صورة الوضع بالنسبة للوزراء. ما إذا كانوا معه أم ضده".
وأوضح أنه "توجد مجموعة من الهيئات الأمنية المسبقة، ويفترض بالكابينيت أن يصادق على قراراتها. وهدف رئيس الحكومة هو التأكد من أنه ليس لديه مفسدون، وأن الوزراء يسيرون في الاتجاه الذي اتفق عليه مسبقا مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. وهو يسمح لهم بالتعبير عن رأيهم، وهكذا يعرف من ضد من. وفي غالب الأحيان يكلف الكابينيت هيئة مقلصة، مؤلفة من رئيس الحكومة ووزير الدفاع والخارجية، ولذلك فإن هذا أمر غير صحي أنه لا يوجد وزير خارجية لإسرائيل" إذ أن نتنياهو نفسه يتولى هذه الحقيبة.
اعتماد كلي على الجيش
انتقد عتصيون أداء الجيش الإسرائيلي، خاصة على خلفية أنه ليس مبنيا لنوع الحروب الجديد. وأشار في هذا السياق إلى حرب لبنان الثانية، التي وصفها تقرير "لجنة فينوغراد"، التي حققت في إخفاقات هذه الحرب، بأنها كانت فشلا سياسيا وعسكريا، لكنها تعتبر اليوم أنها "نوع من النجاح". ورأى عتصيون أن "هذا هراء. إن الأداء خلال الحرب وإدارتها كانا عبارة عن فوضى، فالكابينيت اتخذ قرارات من دون أن يفهم ما الذي يقرره، والجيش ورئيس الأركان قادا الحرب على أساس اعتبارات خاطئة، وفي نهاية الأمر استصدر قرار الأمم المتحدة. كل شيء مكتوب في تقرير فينوغراد".
وأضاف عتصيون أن "حرب يوم الغفران (عام 1973) هي حالة استثنائية، لأنها الحرب الأخيرة التي خضناها ضد جيوش نظامية، وأيضا، بالطبع، لأنها كانت مفاجأة إستراتيجية وفشل هائل في مجال الإنذار والتقييم الاستخباراتي. وجميع الحروب التي خضناها منذئذ كانت بالأساس ضد ’لاعبين ليسوا دولة’. منظمة التحرير الفلسطينية في حرب لبنان الأولى، وحزب الله في حرب لبنان الثانية، وحماس في العمليات العسكرية في غزة، ومنظمات فلسطينية في السور الواقي (اجتياح الضفة عام 2002)، وفتيات وفتية في موجة الإرهاب الحالية. وتوجد فجوة بين طبيعة الجيش الإسرائيلي، وهو موجه بالأساس لحرب ضد جيوش نظامية، وبين القوى غير النظامية الموجودة أمامنا. وهذه ليست مشكلة إسرائيلية فقط. فأفضل الجيوش في العالم فشل أمام طالبان في أفغانستان وأمام داعش في العراق وسورية".
ورأى عتصيون أن السبب المركزي لفشل إسرائيل في حروبها الأخيرة هو "عدم قدرة حكومات إسرائيل على تعريف أهداف الحرب بأن تكون ناجمة عن إستراتيجية سياسية - أمنية كاملة. والمرة الأخيرة التي شنت إسرائيل فيها حربا أرادت من خلالها تحقيق هدف إستراتيجي، كانت حرب لبنان الأولى. فشارون، وزير الدفاع حينذاك، وضع أهداف الحرب التي شملت طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وإنشاء نظام جديد بقيادة جهات غير إسلامية في لبنان. وقد جرى ذلك طبعا عن طريق الاحتيال والتضليل، والنتائج معروفة. وهذا الفشل أحدث ردعا عميقا جدا لدى كافة المستويات الإسرائيلية من محاولة بلورة الواقع في المستوى السياسي – الإستراتيجي".
وأضاف حول الحروب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة، أنه "لو رأيت ما يسمى ’الهدف الإستراتيجي’ الذي جرى استعراضه أما هيئة الكابينيت عشية الحروب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد حماس في غزة، لرأيت أنها صيغت بصورة ضبابية جدا وضيقة جدا وعسكرية جدا. مثل ’إنشاء واقع أمني مُحسن في غزة’. لم يبحثوا في كيفية قياس’أمني’ و’محسن’، وأبقوا عملية تفسير تعليمات المستوى السياسي للجيش".
لكن "الصياغات تخرج عادة من الجيش، ويصادق عليها في الكابينيت من دون تغيير، وتعود إلى الجيش. وهكذا بإمكان المستوى السياسي غسل يديه وإلقاء المسؤولية على المستوى العسكري. وفي اليوم الذي يلي الحرب، وفي حالة الجرف الصامد (عدوان 2014) قبل نهاية الحرب وإنما خلالها، بدأت حرب الروايات حول ’هل حققنا الأهداف؟’ وعمليا يعيدون تعريفها من جديد خلال الحرب، مثل ’القضاء على تهديد الأنفاق’. وهذا مريح لجهاز الأمن أيضا، الذي اعتاد على أنه يدير كل شيء ولا يحتاج إلى أي أحد. وهو الجهة، من دون أية استثناءات تقريبا، التي تقود النقاش، بما في ذلك حول قضايا ليست عسكرية. وقد ترسخت الأمور على هذا النحو مع مرور السنين، وهذا مريح للجميع، لقد طور الجيش الإسرائيلي نظرية الفراغ. فعندما سألهم مراقب الدولة، على سبيل المثال، لماذا يدخلون إلى كافة المجالات في الدولة، يجيبون أنه يوجد فراغ ولا أحد آخر يفعل ذلك. وأنا أفهم المنطق في ذلك، لكن عندما أردنا في وزارة الخارجية ملء الفراغ، فإنهم في المستوى السياسي لم يرغبوا بالتعاون".
وأضاف عتصيون أن "وزارة الخارجية لم تبنِ القدرة على تحمل مسؤولية، ولذلك فإن كل شيء يذهب إلى الجيش. وبعد أسطول المرمرة (لكسر الحصار عن غزة)، والذي عولج في المستوى العسكري فقط، أدركوا أنه حدث إخفاق هنا، وحقيقة هي أنه جرى إحباط الأسطول التالي وفق ما يسمى بـ’إحباط سياسي’، أي معالجة سياسية".
وأشار عتصيون إلى أن "نتنياهو مهتم بشكل أقل بما يمكن أن يفعل وكيف يغير الواقع، وهو مهتم أكثر في كيفية السيطرة على الأجندة العامة وكيف يؤطر الأمور في الوعي العام. ولذلك لديه حملة إعلامية تقصف طوال الوقت. وقد أحضر هذا الأسلوب من الولايات المتحدة، لكنه يطوره طوال الوقت بمساعدة أموال كثيرة، وصحيفة يسرائيل هيوم وغير ذلك. وهذا التوجه، الذي يستخدمه وزراء آخرون أيضا، خطير على المؤسسة السياسية".
وقال إن "جميع الحاضرين في اجتماع الكابينيت يعلمون أنه في ساعة ما ستخرج الأمور من الاجتماع إلى وسائل الإعلام وبصورة معينة تخدم شخصا معينا. وهذا جهاز يحفز على أمور غير صحيحة، مثل عدم قول ماذا تعتقد وإنما ما تريد أن يفكر الناس بأنك تعتقده، وهذا يترجم بإزهاق حياة بشر. وقد شاهدنا هذا الأمر بوضوح خلال الجرف الصامد. رأينا الحرب على من يجري أولا إلى وسائل الإعلام، ومن كان أول من شخّص (الأخطاء) وأول من انتقد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب. وهذا نابع من المنافسة على الظهور في فترة ذروة المشاهدة لنشرات الأخبار، وعلى الرواية والخدع الإعلامية. وهذا نوع من رد فعل صناع القرار على العالم الشفاف الذي نشأ هنا. ونتنياهو يتفوق في هذا الأمر".
وأضاف أن "العالم القديم، بمعنى الغرف المليئة بدخان السجائر التي تتخذ فيها القرارات بصورة سرية، انهار. واليوم فرضية العمل لدى الجميع، بدءا من الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وحتى آخر الموظفين في جهاز الأمن الإسرائيلي، هي أن كل شيء سيُكشف في نهاية المطاف. وهذه ثورة، من جهة لها حسنات من وجهة نظر المواطن، في سياق الشفافية مثلا، ومن الجهة الأخرى تقلل مستويات الحرية وتغير من الأساس قواعد اللعبة. وفي هذه الأثناء لم تنجح أية دولة في ملاءمة نفسها لهذا التحول، وبصورة تنطوي على تناقض تمنح هذه الحال أفضلية لدول غير ديمقراطية، مثل روسيا والصين، التي تقوم بالتضليل".
تعيين "مخلصين" رؤساء أجهزة أمنية
ورأى عتصيون أنه "توجد فجوة بنيوية بين مصلحة رئيس الحكومة والمصلحة العامة. ونتنياهو هو حالة متطرفة، لكن هذا لم يبدأ في عهده ولن ينتهي بعده طالما أن المؤسسة السياسية مستمرة في أدائها الحالي. وهذا مريح لنتنياهو. بل أكثر من ذلك، فرؤساء الحكومات يستخدمون الوظائف المختلفة التي تخضع لسيطرتهم المباشرة، سواء كان هؤلاء ’مستشارين’ أو أجهزة أمنية مثل الموساد والشاباك، كمصدر مباشر للمعلومات وكقنوات، متوازية أحيانا، لأنشطة ومهمات متنوعة. وعندما يكون هناك عمل جماعي منظم، فإنه يضع صعوبة أمام منطق العمل هذا. كذلك توجد هنا مسألة الإخلاص الشخصي لرئيس الحكومة، مقابل العمل الرسمي وعدم الانحياز، وهذا أمر مهم بالنسبة لرؤساء الحكومات".
وأوضح أن "التشكيك بالآخرين مسيطر. جميعهم يشككون ببعضهم بصورة متطرفة ويميلون إلى العمل مع عدد محدود من الأشخاص المخلصين لهم شخصيا، ويتم اختيارهم استنادا إلى معرفة شخصية وولاء شخصي. وهذا النهج، الذي كان منحصرا في الماضي بتعيين مستشارين في مكتب رئيس الحكومة، أصبح يشمل في السنوات الأخيرة تعيين رؤساء أجهزة أمنية، مثل رئيس الموساد ورئيس الشاباك والمفتش العام للشرطة".
في هذا السياق، على سبيل المثال، ذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، قال في محادثة مغلقة في أعقاب تعيينه في المنصب إن نتنياهو وعده بتعيينه رئيسا للشاباك. وكانت تساؤلات قد تعالت حول سبب موافقة ألشيخ على تعيينه في هذا المنصب، وتنازله كنائب لرئيس الشاباك عن تعيينه رئيسا لهذا الجهاز. ونقلت القناة العاشرة عن مقرب من ألشيخ قوله إن نتنياهو أقنع ألشيخ بقبول منصب المفتش العام للشرطة بعد أن وعده بأن يعينه لاحقا رئيسا للشاباك في حال بقي رئيسا للحكومة. ويعني ذلك أن أصبح لدى ألشيخ مصلحة ببقاء نتنياهو في منصبه. ويأتي ذلك في ظل شبهات التصقت بنتنياهو وزوجته حول قضايا فساد.
وقال عتصيون إن "الانطباع السائد هو أن تعيين ألشيخ لم يكن بفضل قدراته، رغم أنني أعتقد أن لديه قدرات كثيرة، وإنما لاعتبارات أخرى تم تعيينه في منصب كأنه ’وظيفة ثقة’ سياسية. فعندما تجري عملية التعيينات للمناصب الرفيعة من جانب سياسيين وبصورة ليست ممأسسة وغير مراقبة وبلا شفافية، فإن هذا منفذ لتسييس أجهزة رسمية حساسة. وفي الدول المتطورة يخضع تعيين كبار الموظفين لتوازنات ومراقبة أو للجان تسير أعمالها بشفافية ومسؤولية مقابل الجمهور. والوضع في إسرائيل هو ليس أنه توجد "ثغرات في عملية التعيينات"، وإنما جزء كبير من عملية التعيينات هو ثغرة واحدة كبيرة. وحتى عندما تكون هناك لجان تعيينات، مثل لجنة تيركل في حالة تعيين المفتش العام للشرطة، فإنها معرضة لتأثيرات سياسية مكشوفة وخفية بصورة غير تناسبية. وهذا مؤشر على عدم وجود تمثيل لمصلحة الجمهور، وتمثيل زائد لمصالح سياسيين وهي مصالح غير موضوعية في غالب الأحيان".
المصطلحات المستخدمة:
بنيامين نتنياهو, مجلس الأمن القومي, باراك, رئيس الحكومة, مراقب الدولة, يسرائيل هيوم, الموساد
