يقدّم الفصل السابع من تقرير "مدار" الاستراتيجي قراءة تحليلية شاملة لأوضاع الفلسطينيين في إسرائيل عشية انتخابات عام 2026، من خلال تفكيك العلاقة المتحوّلة بين الدولة والمجتمع الفلسطيني، ورصد الأدوات التي يُعاد عبرها تشكيل هذه العلاقة سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا. ينطلق الفصل من فرضية مركزية مفادها أن المرحلة الراهنة تشهد انتقالًا من نموذج "المواطنة المشروطة" إلى أنماط أكثر تشددًا من الضبط والسيطرة، حيث تتداخل السياسات الحكومية المباشرة مع آليات غير رسمية تعيد إنتاج الهيمنة بطرق مركبة.

ينقسم الفصل إلى محورين رئيسيين. يعالج المحور الأول أدوات التصعيد التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية، بما يشمل تكثيف هدم المنازل، خصوصًا في النقب، وتوسيع نطاق الملاحقات السياسية والقضائية ضد القيادات والنشطاء، إلى جانب تصاعد الجريمة المنظمة بوصفها عنصر ضغط بنيوي داخل المجتمع الفلسطيني. كما يناقش هذا المحور التحولات في توظيف القانون والأجهزة الأمنية كوسائل لإعادة تنظيم الحيز السياسي والاجتماعي للفلسطينيين داخل إسرائيل.
أما المحور الثاني، فيتناول التحولات داخل الحقل السياسي الفلسطيني، مع التركيز على ديناميات الأحزاب العربية، وإمكانية إعادة تشكيل "القائمة المشتركة"، والجدل حول المشاركة السياسية وحدود التأثير داخل النظام الإسرائيلي. كما يتطرق إلى دور لجنة المتابعة العليا، وصعود حراكات جديدة، وتجدد أشكال الاحتجاج الشعبي في ظل بيئة سياسية متوترة ومشحونة.
يكشف الفصل، في مجمله، عن لحظة مفصلية يجري خلالها إعادة تعريف موقع الفلسطينيين في إسرائيل، سواء من حيث السياسات المفروضة عليهم أو من حيث استجاباتهم وأنماط تنظيمهم السياسي والاجتماعي.