تناقش هذه الورقة مسألة تنفيذ اتفاقيتي تصدير الغاز من إسرائيل إلى الأردن ومصر وما هي التطلعات الإقليمية التي تقف وراءهما من وجهة نظر المسؤولين في إسرائيل.

وهي تأتي في ضوء بدء إسرائيل بتزويد الدولتين بالغاز الطبيعي من حقل "لفياتان" في البحر الأبيض المتوسط، حيث تم توقيع اتفاقيات بين إسرائيل والبلدين على تصدير الغاز من هذا الحقل إلى الأردن لمدة 10 أعوام بقيمة 15 مليار دولار. وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الفائتين وجرى تحديثها في الربع الأخير من العام 2019، ستصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى الأعوام الـ15 المقبلة.

وفي بيان مشترك لوزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، ونظيره المصري، طارق الملا، أعلن عن بد ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر، و"هو ما يمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين"، بحسب البيان المشترك. [1]

تنطلق هذه الورقة من مقولة أن بدء ضخ الغاز إلى مصر والأردن عبر اتفاقيات بعيدة المدى، سيساهم في تعزيز الحضور الإسرائيلي في المنطقة كمصدر للطاقة، وفي فتح المجال أمام ضخ الغاز لأوروبا عبر اليونان وقبرص. وفضلاً عن المردود الاقتصادي الكبير لهذه العملية، فإنها تعزز من الأوضاع الجيو استراتيجية لإسرائيل في الشرق الأوسط، وربما تفتح الباب لاتفاقيات غاز جديدة في المنطقة.

ويضاف إلى ضح الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن، توقيع قبرص واليونان وإسرائيل في العاصمة اليونانية، أثينا، في بداية العام 2020، على اتفاق مد خط أنابيب "شرق المتوسط" (إيست ميد)، لنقل الغاز من البحر المتوسط إلى أوروبا. ويهدف هذا المشروع إلى أن تصبح الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا، وإظهار التصميم في مواجهة محاولات تركيا بسط سيطرتها على موارد الطاقة في شرق المتوسط. وهو "مشروع مهم" بحسب هذه الدول بالنسبة لمنطقة يتزايد فيها التوتر مع تركيا حول استغلال ثروة المحروقات. كما أن مصر قد تكون شريكة في هذه النظرة بسبب ما يشوب العلاقات بين مصر وتركيا من حالة صراع، تصاعد مع إرسال قوات تركية إلى ليبيا، والذي يعتبر جزء منه محاولة حفاظ تركيا على مصالحها في البحر المتوسط والتصدي للمشروع الإسرائيلي- اليوناني- القبرصي المشترك.

اتفاقيات ليست جديدة

تعتقد جهات كثيرة في إسرائيل أن الغاز الإسرائيلي سيشكل منفذاً مهماً للدولة على المستوى الإقليمي، من حيث أهميتها للدول المجاورة لها كمزود للطاقة، وتحديداً الأردن ومصر، اللتين وقعتا اتفاقيات لشراء الغاز من إسرائيل. ويشكل ذلك تطوراً نوعياً مهماً للتأثير الإسرائيلي، وحضور إسرائيل كدولة إقليمية، فبعد أن كانت إسرائيل تستورد الغاز من مصر، أصبحت مصدرة للغاز إليها. وبرأي هذه الجهات فإنه في كل الأحوال سيؤدي عامل الغاز دوراً كبيراً في علاقات إسرائيل الإقليمية، فضلاً عن الدولية، في المرحلة القادمة.

وأشارت ورقة تقدير موقف جديدة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب إلى أنه على الرغم من القيود السياسية التقليدية التي ترافق العلاقات بين الدول، فإن البحر المتوسط يوفّر لإسرائيل سلسلة فرص جديدة لتعميق علاقاتها مع مصر. وأضافت: "أولاً، عليها مواصلة العمل على توسيع تعاونها مع مصر في مجال الغاز والطاقة، عبر تطوير موارد وبنى تحتية، وتنسيق ثنائي ومتعدد، وتشجيع حوار مهني بين أطراف حكومية وشركات وخبراء من الطرفين". ولفتت الورقة إلى أن التنفيذ الحالي لصفقة الغاز بين البلدين، والدعوة التي أرسلتها إسرائيل إلى مصر للانضمام إليها وإلى اليونان وقبرص لإنشاء أنبوب غاز إلى أوروبا، هما من الخطوات التي تسير في الاتجاه الصحيح لترسيخ مكانة قطاع الطاقة كمصدر للاستقرار والتقارب في علاقات الدولتين خصوصاً، وفي العلاقات الجيوسياسية الإقليمية عموماً. [2]

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات ليست جديدة، وانما بدء العمل بها هو الجديد. فالمداولات حول تصدير الغاز من إسرائيل إلى الأردن ومصر وأوروبا بدأت قبل خمسة أعوام. وبقيت بنود هذه الاتفاقيات سرية. وفي العام 2014، صرح سيلفان شالوم، وزير البنى التحتية والمياه والطاقة آنذاك، تعقيباً على توقيع اتفاق مبادئ لتصدير الغاز إلى الأردن: "هذا حدث تاريخي سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل والأردن، في هذه الفترة تتحول إسرائيل إلى دولة طاقة مهمة تزود احتياجات جيرانها من الطاقة، وتعزز مكانتها كطرف مركزي لتزويد الطاقة في المنطقة". [3] وفي أيلول 2014 تم توقيع اتفاق تفاهمات بين الأردن وإسرائيل، وخاصة بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة "نوبل إنرجي" التي تشغل مخزون الغاز البحري المسمى "لفياتان". وبموجب الاتفاق سوف تستورد الأردن غالبية احتياجها للغاز من إسرائيل، وتمتد الاتفاقية إلى فترة 15 عاماً، وتقدر بـ15 مليار دولار، فضلاً عن الاتفاقيات مع شركات أردنية أخرى تنوي استيراد الغاز من إسرائيل. [4]

 ورغم سرية الاتفاقيات، فقد نشرت صحيفة غلوبس الاقتصادية قبل حوالي ست سنوات تقريرا عن الصفقات المتوقعة بين مصر والأردن وحتى السلطة الفلسطينية، كما يبيّن الجدول التالي:

صفقات الغاز المتوقعة مع دول عربية في المرحلة القادمة

 الشركة  الدولة

 قيمة الصفقة

(مليارات الدولارت)

كميات الغاز (BCM)  المخزون أو البئر الإسرائيلي الذي سيصدر الغاز 
 Jebco  الأردن

 15

 45  لفياتان
 BG  مصر  30  105  لفياتان
 Union Fenosa  مصر  20  70  تمار
 Arab Potash Jordan Bromine  الأردن  0.5 1.8  تمار
 PPGC  السلطة  1.2  4.75  لفياتان

المصدر: هدي كوهن وعميرام بركات، "صفقة كبيرة: غاز من إسرائيل للأردن بأكثر من 15 مليار دولار" (غلوبس- صحيفة اقتصادية، 3/9/2014)

لا تهدف إسرائيل إلى الكسب المادي من صفقات الغاز فحسب، بل أيضاً تتطلع إلى تعزيز وجودها في المنطقة، ومنع النفوذ الإيراني.

وفي ورقة أعدها دوري غولد، المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية (كابينيت)، أشار إلى أن على إسرائيل أن تُسرّع من تصدير الغاز لمصر والأردن، لأن أي تعطيل في ذلك سيدفع بإيران إلى ملء الفراغ عبر تزويد دول في الشرق الأوسط بالغاز الإيراني مما سيزيد من تأثيرها السياسي.

وجاء في الورقة "أن إيران عبرت عن رغبتها في ملء فراغ الطاقة الذي تركته مصر وأن تتحول إلى مزودة الغاز للأردن، وحتى لمصر على المدى البعيد". [5]

في المقابل، ساهم الغاز الإسرائيلي في تعزيز العلاقات بين إسرائيل وكل من قبرص واليونان في السنوات الأخيرة، وفي التفافها فيما يتعلق بتحجيم الدور التركي، وعقدت الكثير من اللقاءات على مستوى رؤساء الدول لبلورة مشروع تصدير الغاز من إسرائيل لليونان وقبرص ومنهما إلى أوروبا. وفي أحد الاجتماعات بين هذه الدول الثلاث، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "استبشرنا بالغاز الطبيعي في البحر. قررنا أن نفحص الموضوع بصورة طموحة، وتشكيل لجنة بين اليونان وقبرص وإسرائيل، والتخطيط لإمكانية بناء خط غاز ينقل موارد الغاز المشتركة بيننا وتصديرها إلى أوروبا عن طريق اليونان، خط غاز من إسرائيل إلى قبرص ومرورا باليونان إلى أوروبا. هذا مشروع طموح إضافة إلى مشاريع أخرى حول استغلال موارد الطاقة [....] بالنسبة لنا هذا تغيير كبير، أيضا بالنسبة لكم". [6]

وبيّن نتنياهو، في خطاب آخر ألقاه في بروكسل خلال جولة له في أوروبا، أهمية العامل الاقتصادي في تعزيز علاقات إسرائيل مع أوروبا عبر استغلال حقول الغاز، والذي بات موردا دبلوماسيا مهما في السياسة الخارجية الإسرائيلية، حيث قال: "لقد اكتشفنا الغاز، وقد أنهينا مذكرة تفاهم مع بعض الدول الأوروبية، مع قبرص، اليونان وإيطاليا... ونقوم هذه الأيام بدراسة فكرة مد أنبوب غاز من حقول الغاز في إسرائيل إلى إيطاليا. وهذا سيكون مهم جدا للاقتصاد الأوروبي". [7]

وكان الطموح الإسرائيلي هو أن يساهم الغاز أيضا في تعزيز العلاقات مع تركيا، وإرجاعها إلى سالف عهدها، حيث بدأت مباحثات في العام 2017 بين تركيا وإسرائيل حول تصدير الغاز الإسرائيلي لتركيا، وفحص إمكانية مد قناة للغاز عبر الأراضي التركية، وتم نقاش هذه المسائل في زيارة لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس إلى تركيا، ولقائه مع نظيره التركي. وقد اعتبر هذا اللقاء الأول بعد أحداث سفينة مرمرة واتفاق المصالحة، مما يدل على أهمية الجانب الاقتصادي في اعتبارات المصالحة بين البلدين. وتبعه لقاء عمل بين مدير عام وزارة الطاقة وممثلين عن الحكومة التركية. [8] غير أن هذه المباحثات فشلت لتوتر العلاقات بين إسرائيل وتركيا من جهة، وتوتر العلاقات الإقليمية لتركيا من جهة أخرى، وكذلك في ضوء نظرة إسرائيل لأهمية تحجيم الدور التركي في الإقليم. ولا بُدّ من أن نشير هنا إلى أن التقرير السنوي الأخير لشعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] اعتبر تركيا بمثابة دولة عدو لإسرائيل.

مصر والأردن

يشكل اتفاق الغاز مع مصر والأردن إنجازا إسرائيليا، خاصة مع مصر، التي تنازلت عن خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط المصرية (EMG) لصالح شركة "ديلك" الإسرائيلية، وهو خط الأنابيب الذي كانت تستعمله مصر لبيع الغاز لإسرائيل في الماضي. ووقعت شركة "ديلك" الإسرائيلية مع شركتي "نوبل إنرجي" الأميركية و"إيست غاز" المصرية، في أيلول 2018، اتفاقا لشراء 39% من أسهم شركة تسييل الغاز EMG، مقابل 518 مليون دولار، ما ينهي المأزق القضائي الذي نشأ في أعقاب انهيار شركة EMG في السنوات الأخيرة. ويتيح الاتفاق لشركتي "ديلك" و"نوبل" المضي في استخراج الغاز الطبيعي من حقلي "تمار" و"لفياتان" الإسرائيليين لمصر، ابتداء من العام 2020، في صفقة يصل حجمها إلى 15 مليار دولار. [9] واعتبرت صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية أن اتفاق الغاز مع مصر سوف يربط مصير مصر بمجال الطاقة بإسرائيل لمدة 15 عاما. [10] في موازاة توقيع الاتفاق، وقعت شركتا "ديلك كيدوحيم" و"نوبل إنرجي" اتفاق مبادئ مع الشركة المصرية المالكة مقطع الأنبوب بين مدينتي العقبة الأردنيّة والعريش المصريّة، ما يتيح للشركتين الأميركية والإسرائيلية الوصول إلى منظومة النقل المصريّة، عبر استخدام الأنبوب الواصل بين الدول العربية، من نقطة بداية المنظومة المصرية في العقبة. [11]

في المقابل، يأتي ضح الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة "نوبل إنرجي" مطلع العام الجاري وبدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل "لفياتان" في المتوسط إلى الأردن، بموجب اتفاقية جرى توقيعها نهائيا في أيلول 2016، لتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من كانون الثاني 2020.

في اعقاب توقيع هذه الاتفاقيات شاركت إسرائيل، عبر وزير الطاقة شتاينتس، في اجتماع منتدى الغاز الطبيعي الشرق أوسطي الذي عقد في القاهرة، وهكذا تحولت إلى قوة للطاقة ذات حضور في هذا المنتدى. في ذات السياق سافر نتنياهو وشتاينيتس إلى أثينا في شهر كانون الثاني 2020 للدفع قدماً بمشروع خط أنابيب الغاز إلى أوروبا عبر اليونان، واعتبرا أن هذا الخط الذي تعمل عليه إسرائيل منذ سنوات سوف يُحدث ثورة في مكانة إسرائيل إقليميا ودوليا. [12]

إجمال

أصبح الغاز الطبيعي يؤدي دورا مركزيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية، وفي التصورات الجيو استراتيجية الإسرائيلية حول مكانة إسرائيل في المنطقة وفي حوض البحر المتوسط. فاتفاقيات الغاز بين إسرائيل وكل من مصر والأردن، ولاحقا خط أنابيب الغاز عبر اليونان سوف يساهمان من وجهة نظرها في تحقيق المصالح التالية:

أولاً، سوف يعزز من مكانة إسرائيل الإقليمية في المنطقة ويحولها إلى دولة طبيعية في اللوحة الإقليمية عبر الاعتراف بها بأنها مصدر للطاقة، ومصدر للاستقرار السياسي في المنطقة من خلال تزويدها الغاز لمصر والأردن.

ثانياً، أصبحت إسرائيل عضواً فاعلاً في منتدى غاز المتوسط، الذي عقد في القاهرة، وهو يعزز علاقات التطبيع بين إسرائيل ودول أخرى، ويعزز من تأثيرها على المنتدى كدولة تشكل مصدرا هاما للطاقة النظيفة، أي الغاز الطبيعي.

ثالثاً، تساهم اتفاقيات الغاز في لعب دور في تحجيم الدور التركي في المنطقة وفي حوض البحر المتوسط.

رابعاً، تساهم اتفاقيات الغاز في تعزيز تبعية مصر والأردن لإسرائيل في مجال الطاقة. بالنسبة للأردن فإن الاتفاق يعمق التبعية، إذ إنه بالإضافة للغاز تزوّد إسرائيل الأردن بحصة سنوية من الماء وذلك وفق اتفاق السلام بين البلدين.

خامساً، تفتح هذه الاتفاقيات المجال لبدء تعاون بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة في مجال الطاقة وربما في صناعات أخرى.

1.
طال شيلو ويفعات روزنبرغ، تصدير الغاز من إسرائيل بدأ رسمياً: "يخدم الطرفين"، موقع واللا، 15/1/2020، أنظر الرابط: https://news.walla.co.il/item/3335092 
2.
عوفر فينتر، تحت سماء البحر المتوسط: آفاق لتعميق العلاقات المصرية- الإسرائيلية، مباط عال، العدد 1252، 19/1/2020 (موقع معهد أبحاث الأمن القومي). 
3.
هدي كوهن وعميرام بركات، "صفقة كبيرة: غاز من إسرائيل للأردن بأكثر من 15 مليار دولار" (غلوبس- صحيفة اقتصادية، 3/9/2014). 
4.
نفس المصدر. 
5.
آفي بار- إيلي، وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي (الإسرائيلي) يرفضان الرد على فشلهما في تنبؤ اكتشاف الغاز في مصر، مجلة ذي ماركر، 6/9/2015، ص: 3. 
6.
أنظر نص خطاب نتنياهو الكامل على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، على الرابط: http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/Trilateral_meeting_between_Israel_Greece_and_Cyprus_280116.aspx 
7.
مكتب رئيس الحكومة، 11/12/2017، انظر الرابط: https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.4470909 
8.
حيزي شطرنليخط، تركيا وإسرائيل: خطوة إضافية نحو اتفاق غاز، يسرائيل هيوم، 6/2/2017، ص: 25. 
10.
مصر وإسرائيل تربطان مصيرهما بالطاقة لمدة 15 عاما، كالكاليست، 3/11/2019، أنظر الرابط: https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3772966,00.html 
11.
صفقة-جديدة-لتصدير-الغاز-الإسرائيلي-إلى-مصر  https://bit.ly/36t7yBB 
12.
طال شيلو ويفعات روزنبرغ، تصدير الغاز من إسرائيل بدأ رسميا: "يخدم الطرفين"، موقع واللا، 15/1/2020، أنظر الرابط: https://news.walla.co.il/item/3335092 
الخميس, أبريل 02, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية

الأعزاء متابعوا إصدارات المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار": يواصل "مدار" العمل على إنجاز خطته السنوية كالمعتاد على الرغم من الظروف التي فرضها "فيروس الكورونا"، وسوف يتم توفير المُنتج الجديد الكترونيًا على موقع "مدار" على الشبكة، فيما ستتوفر النسخ الورقية حال تجاوز حالة الطوارئ.