أعلنت المحامية أورلي بن آري ـ غينزبيرغ أنها قررت التراجع عن موافقتها وقبولها إشغال وظيفة المسؤول المباشر والأول عن النيابة العامة في إسرائيل، من خلال منصب القائمة بأعمال النائب العام للدولة، استجابة لعرض تقدم به إليها سابقاً وزير العدل أمير أوحانا (الليكود). وأوضحت بن آري ـ غينزبيرغ، في رسالة خاصة وجهتها إلى الوزير أوحانا، يوم الجمعة الأخير، أنها ترفض أن "تُدار على ظهري معركة تعود بأضرار إضافية على الجهاز القضائي، طالما كان بإمكاني منع ذلك"! مضيفة أنها توصلت إلى قرارها هذا "على خلفية حملة صيد الساحرات التي تدور في الجهاز القضائي خلال الأيام الأخيرة، والتي جرى إقحامي فيها وجعلي جزءاً منها، رغماً عني وضد إرادتي، وذلك بعد ثلاثة عقود من العمل المهني المخلص في النيابة العامة، الغالية على قلبي والتي أومن بها إلى أقصى الحدود".

منذ أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون حلّ الكنيست الـ22، وعلى مشروع قانون الانتخابات للكنيست الـ23 الذي ينص على إجراء الانتخابات يوم 2 آذار 2020، بدأت الأنظار تتجّه أكثر شيء إلى حزب الليكود، بشكل يبدو أبرز من اتجاهها إلى قراءة الدلالات المترتبة على ذهاب إسرائيل إلى هذه الانتخابات الثالثة خلال أقل من عام في سابقة لم يشهد مثلها النظام السياسي الإسرائيلي، وذلك بعد فشل جميع الجهود الرامية إلى تأليف حكومة عقب إجراء انتخابات في جولتين مختلفتين يومي 9 نيسان و17 أيلول الفائتين لم تفرز أي منهما نتائج حاسمة، فيما يتشبث رئيس الحكومة وزعيم اليمين بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد بالسلطة.

نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الأسبوع الفائت، نتائج امتحان التقييم الدولي "بيزا" (PISA)- Program for International Student Assessment- والتي كشفت عن تدريج إسرائيل المتدني في امتحانات التقييم في الرياضيات والقراءة والعلوم. ولكنها كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الفجوات بين التعليم العربي وبين التعليم اليهودي في إسرائيل.

صعدت إسرائيل في الآونة الأخيرة بشكل غير مباشر وعبر الجالية اليهودية في بريطانيا من حملة الهجوم على حزب العمال البريطاني على أعتاب الانتخابات العامة التي ستجري في هذا البلد يوم 12 كانون الأول الحالي. ومع أن الذين يؤججون هذه الحملة يعيدون سببها الرئيس إلى تغلغل ما يوصف بأنه مظاهر معاداة السامية بين صفوف حزب العمال إلا إنه من الواضح أن الحملة بدأت مع فوز جيرمي كوربين بزعامة الحزب في العام 2015، وذلك على خلفية مواقفه المؤيدة للفلسطينيين والمنتقدة لإسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.

تثير لائحة الاتهام الجنائية التي أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي (21/11/2019)، تقديمها ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جملة من المشكلات والأسئلة القانونية، السياسية ـ الحزبية، القانونية ـ الدستورية والشخصية الهامة جداً، والتي من شأنها إغراق إسرائيل في دوامة البحث والنقاش لفترة طويلة بحثاً عن إجابات وحلول.

السبت, يناير 23, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية

وظائف شاغرة

يعلن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" في رام الله، عن حاجته لشغل وظائف جديدة.

للمزيد من التفاصيل