المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- تعديل قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة القاء الحجر كعقوبة الطعن بالسكين، وفرض حد أدنى للعقوبة من 3 سنوات. وسحب حقوق اجتماعية من أهالي قاصرين أدانتهم المحكمة بإلقاء حجر أو عقوبة جنائية مشابهة.
- تعديل قانون محاكمة القاصرين في قضايا القاء الحجارة، بحيث يكون على المحكمة فرض غرامات مالية على أهالي القاصرين، أو الحصول منهم على تعهدات.
المبادرة: مخلوف ميكي زوهر (الليكود)
رقم 2183/20/ف
قدم النائب مخلوف ميكي زوهر، من كتلة "الليكود" يقضي بحسب مخصصات الأولاد ومخصصات السجناء" من كل قارص أدين بتهم "أمنية" وذات علاقة بـ "الارهاب" حسب التسمية الاسرائيلية.
المبادرة: أفيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتينو)
ومعه 5 نواب كتلته البرلمانية
رقم 2172/20/ف
قدم النائب أفيغدور ليبرمان ومعه 5 نواب كتلته البرلمانية "يسرائيل بيتينو"، مشروع قانون يقضي بالغاء صلاحية المحكمة العليا في الغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية في حال قررت رفض ترشيح شخص أو قائمة بأكملها للانتخابات البرلمانية.
أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها العادية يوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قانونا يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود ممن حصلوا على صلاحيات، التفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. ورغم أن القانون في نصه يطرح أيضا الجانب الجنائي، إلا أن مراكز حقوقية تؤكد أن المستهدف من القانون هم "أبناء الاقليات ذوي السحنة العربية"، بمعنى أنه موجه ضد العرب.
الصفحة 172 من 176
