المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
(القانون يهدف إلى تغيير الوضع القائم، بشكل تصبح فيه الجامعة في مستوطنة أريئيل، تابعة أيضا لمجلس التعليم الإسرائيلي، بدلا من لجنة خاصة بها، وهذا يُعد أحد قوانين الضم- مرفق ترجمة القانون)
المبادر شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 4824/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 13 شباط 2018، بالقراءة النهائية، قانونا يقضي بسريان صلاحيات مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على الضفة المحتلة، لتصبح جامعة "اريئيل" القائمة في مستوطنة أريئيل، غربي منطقة نابلس، خاضعة له، بدلا من مجلس تعليم عال خاص بها. وهذا يُعد أحد قوانين الضم، التي يبادر لها نواب اليمين.
(مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، إلا أنه وفق طلب الحكومة، فإنه يجوز إلغاء هذا البند الجديد بقانون آخر يحظى بأغلبية لا تقل عن 61 نائبا. كذلك فإنه لدى القراءة الأولى تمت إضافة تقول إن القانون يسري على منطقة نفوذ المدينة التي تحددها بلدية القدس، تمهيدا لسلخ ضواحي فلسطينية كبيرة عن المدينة دون ذكرها- مرفق نص القانون الأصلي- ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة النهائية)
(قانون حكومي، يجيز للمحاكم بأن تنظر في التماس من تم سحب مواطنته، من دون حضوره شخصيا الى المحكمة إذا كان خارج البلاد، والاكتفاء بمحام عنه، أو محام تكلفه المحكمة)
المبادر:
الحكومة
ف/20/2316
(القانون يمنع منح تأشيرة لأي شخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل، إلا في حالات استثنائية، بحسب تقديرات وزير الداخلية. هذا قانون حكومي، وتم ضم مشروع قانون خاص قدمه نواب، ويحمل رقم 1906/ 20/ ف وقد أقر بالقراءة التمهيدية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015)
المبادرة شولي معلم "البيت اليهودي"
مشروع قانون ف/20/2395
(تعديل لقانون قائم ويهدف التعديل الى تغريم كل من يرفض تقديم خدمات تجارية أو ثقافية وغيرها، على خلفية مكان سكن المستهلك أو الجمهور، والهدف من هذا معاقبة مقاطعي المستوطنات، خاصة من القطاع الفني والثقافي الذين يرفضون تقديم عروض في المستوطنات)
في هذا المستند:
استعراض القانون والتصويت عليه
جدول التصويت
الترجمة الحرفية للقانون
ترجمة موقف المستشار القضائي للحكومة
ترجمة موقف المستشار القضائي للكنيست
(الصيغة الجديدة للقانون التي توصل اليها الائتلاف في ما بينه، شطبت البند الذي كان في صياغات القوانين الثلاث التي أقرت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر ويلغي كل قرارات المحاكم السابقة، بخصوص أي بؤرة، وبالذات بؤرة عمونة. ورغم ذلك فقد أعلن المستشار القضائي للحكومة، إنه رغم هذا التعديل فإنه يواصل معارضته القانون، ويرفض الدفاع عنه في المحكمة العليا، لدى بحث الالتماسات ضد القانون)
الصفحة 9 من 11
