أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء 14 آذار، بالقراءة الأولى، مشروع قانون، هو في الأساس، مقترحا قانونين يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساساً جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين إلى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت إلى مناطق عسكرية لجيش الاحتلال.
في صيغة القانون للقراءة الأولى، تم إدخال عبارة تؤكد أن إلغاء الإخلاء لا يسري على قطاع غزة.
وسعى اليمين الاستيطاني لهذا القانون على مدى سنوات العقد الأخير، وأقام مستوطنون في العام 2021 بؤرة استيطانية على أنقاض مستوطنة حوميش، المستوطنة الأبرز من بين المستوطنات الأربع، واتخذت شكل معهد ديني ومرافق.
وسيعني إلغاء البند المذكور، تثبيت البؤرة في حوميش، وفسح المجال لإعادة بناء المستوطنات الأربع.
وأيد القانون 40 نائبا، بضمنهم نواب معارضة.
وعارض القانون 17 نائباً، من كتل المعارضة.
مبادر أول: يولي أدلشتاين و34 نائباً ليمور ميلخ
رقم القانون: ف/25/69 + ف/25/1750
آخر معالجة: 15 شباط 2023
تصنيف أول: استيطان
المستهدفون: الفلسطينيون
