المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يندرج في إطار ما يسميه كثيرون محاولات حسم الصراع بالقوة العسكرية وليس عن طريق المفاوضات والاتفاقيات، برز موضوع "عنف المستوطنين" إلى واجهة الأحداث لعدة أسباب أبرزها تبنيه والدفاع الصريح عنه من قبل أوساط رسمية نافذة ومن قبل حركات سياسية تشارك في حكومة الائتلاف اليميني ما يؤشر إلى خيارات هذه الجماعات ورؤيتها لحسم الصراع، ثم تكرار وانتشار حوادث عنف المستوطنين على مساحة الأراضي المحتلة بحيث بات ينذر بأن يكون شكلا رئيسا للمواجهات ولم يعد ممكنا الادعاء بأنه مجرد حوادث فردية متفرقة، إلى جانب الاهتمام الدولي بهذا التصعيد إلى درجة بدت فيها المواقف الدولية جاهزة ومهيّأة لإدانة هذا الشكل من العنف دون تردّد.
في إطار يوم البيئة الأخير في الكنيست، أواسط الشهر الماضي، تباهت الوزيرة عيديت سيلمان بأن "وزارة حماية البيئة توحّد الأمة بأكملها: الهواء والماء والموارد الطبيعية - كل ذلك يربطنا جميعاً معاً". بعد هذه الضريبة الكلاميّة سارعت إلى لُبّ الموضوع فقالت: "إن خطتنا للإدارة البيئية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تربطنا أيضاً"، قاصدة المشروع الأهمّ الذي تتولاّه في الضفة الغربية المحتلة "منذ اللحظة التي توليت فيها منصبي" كما قالت حرفياً، مضيفة أنها انكشفت على "مشكلة خطيرة للغاية تتمثل في عدم وجود إدارة في مجال البيئة في يهودا والسامرة. وإن تلوث الهواء من حرق النفايات في يهودا والسامرة والمخاطر البيئية الخطيرة نتيجة العواقب غير القانونية للنفايات في المنطقة، تضر بنا جميعاً - بغض النظر عن الدين أو الجنسية. سنواصل العمل مع جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة لتحسين نوعية الحياة لجميع سكان المنطقة ولحماية البيئة والصحة العامة".
1- في خضم تواتر التحذيرات من تداعيات الأزمة الحادّة غير المسبوقة التي تشهدها إسرائيل على خلفية خطة حكومة بنيامين نتنياهو الحالية الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي والانقلاب على السلطة الثالثة، وبشكل خاص من جانب "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، يجدر بنا أيضاً أن نلتفت إلى ما يرد فيها بشأن آخر المواقف الإسرائيلية حيال أراضي 1967، وحيال القضية الفلسطينية عموماً، في ظل وجود حكومة هي الأكثر تطرفّاً قوميّاً ودينيّاً.
أنهى الكنيست الإسرائيلي الـ 25، في الثلاثين من تموز الماضي، دورته الصيفية، وبالتالي أنهى عامه البرلماني الأول، الذي يجمع الدورة الشتوية أيضاً. وبرغم الصخب الذي شهده الكنيست، وبقدر أشد بكثير حملة الاحتجاجات الشعبية على مدى 7 أشهر، وما تزال متواصلة، إلا أن الائتلاف الحاكم، برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يرتكز على 64 نائبا، يُظهر تماسكا غير مسبوق منذ سنوات طوال، على مستوى الحكومات السابقة؛ فالنقاش الذي ظهر في حزب الليكود في الأيام الأخيرة، باعتراض البعض على الاستمرار بتعديلات قانون جهاز القضاء، دون البحث عن توافق واسع، هو مجرد نقاش داخلي، لا يعكس تمردا على نتنياهو، أو تمهيدا لتصدع في كتلة الليكود، الخاضعة كليا لإملاءات نتنياهو.
الصفحة 120 من 894
