المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةما هو حجم العمالة الأجنبية والسياح من دون تأشيرة سارية المفعول في إسرائيل؟
تعريف: ننقل هنا الجزء الثاني والأخير من تقرير صدر حديثا عن "معهد الاستراتيجيا الصهيونية" (يميني) يقدم عرضاً مفصلاً للمعطيات المركزية ولشتى المواقف المتعلقة بما يصفه معدو التقرير "ظاهرة الأجانب والمتسللين الذين يعيشون في إسرائيل من دون أن يكونوا مواطنين فيها"، والتي كانت وما زالت تثير أصداء وردود فعل واسعة ومتباينة في الدولة العبرية. وكنا نشرنا الجزء الأول منه في العدد السابق من "المشهد".
الانطباع العام لدى الشرطة: حتى في حال وصول هذه القضية إلى سقف جنائي فإن الحديث يدور حول مستوى جنائي هو الأكثر انخفاضاً
تسود إسرائيل في الوقت الحالي أجواء ترقب في انتظار القرار الذي يتوقع أن يصدره المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، الخميس المقبل، بشأن ما إذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي في قضية المصروفات المبالغ فيها على منازل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي كشف تقرير مراقب الدولة القاضي يوسف شابيرا، يوم الثلاثاء الماضي، تفاصيل واسعة عنها.
تمتنع إسرائيل، بصورة منهجية، عن منح حق اللجوء لأي شخص أو مجموعة، إذا لم تكن يهودية أو توجد لديها نية بالتهود. كما أن السلطات الإسرائيلية لا تتردد في طرد أجانب وصلوا إليها بصورة رسمية، للعمل أو للسياحة، في حال انتهاء مدة تأشيرة وجودهم، وحتى لو تزوجوا من مواطنين إسرائيليين يهود وأنجبوا أولادا. وذلك إلى جانب التعديل على "قانون المواطنة"، الذي يمدده الكنيست كل عام منذ العام 2002، ويقضي بعدم منح المواطنة، ولا حتى الإقامة، لفلسطينيين متزوجين من مواطنين عرب في إسرائيل، وبذلك تمنع إسرائيل لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية.
يغيب عن المعركة الانتخابية الحالية في إسرائيل موضوع العملية السياسية واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ويأتي ابتعاد الخطاب الانتخابي الإسرائيلي عن هذا الموضوع استمرارا للمعارك الانتخابية السابقة، وعلى ضوء ظهور الموضوع الاجتماعي – الاقتصادي في الأجندة الانتخابية هذا العام والأعوام الماضية. واللافت أن الناخب الإسرائيلي، بشكل عام، لا يربط بين استمرار الاحتلال والميزانيات التي تُرصد من أجل ترسيخه وتعميقه، وبين تراجع الوضع الاقتصادي لدى شرائح واسعة، من اتساع لدائرة الفقر وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السكن.
الصفحة 669 من 854
