المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 1783
أبدت وزارة المالية الإسرائيلية التي يقودها حاليا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجعا عن القيود التي طلب المسؤول عن قيود الاحتكارات في الوزارة فرضها على شركة "نوبل إنرجي" الأميركية، وشركة "ديلك" الإسرائيلية التي يسيطر عليها إسحاق تشوفا، على حجم احتكارات الشركتين في حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، إذ سيتم استثناء احتكار الشركتين في الحقل الأكبر لفياتان الذي سيتم تصدير نسبة كبيرة منه إلى دول أخرى، ومنها الأردن، بموجب الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه في شهر أيلول الماضي.
البروفسور داني غوطفاين لـ"المشهد الإسرائيلي": احتمال تشكيل حكومة يمين ضيقة برئاسة نتنياهو بات حقيقة!
- التفاصيل
- 1759
رغم مرور شهر تقريبا على صدور نتائج انتخابات الكنيست الـ20، إلا أن حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو لم ينجحا بعد في تشكيل حكومة جديدة، مع أن نتائج الانتخابات أظهرت وجود أغلبية في الكنيست لأحزاب اليمين والحريديم. وفي هذه الأثناء، حصل نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس الاثنين، على مهلة أخرى مؤلفة من 14 يوما لمواصلة سعيه لتشكيل حكومة.
وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن حزب الليكود توصل إلى تفاهمات واسعة مع أحزاب "كولانو"، برئاسة موشيه كحلون، وشاس و"يهدوت هتوراة"، ولكن المشكلة التي يواجهها نتنياهو حاليا هي مع حزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.
- التفاصيل
- 1450
انهيار حزب "كديما" يؤكد مصير "أحزاب الفقاعة" مهما يكبر حجمها حزب "الحركة" بزعامة ليفني أفلت من الزوال بتحالفه مع حزب "العمل"
أكدت قراءة نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة في منتصف شهر آذار الماضي أن قاعدة ظهور واختفاء "أحزاب الفقاعة" ما تزال قائمة، وهي صحيحة رغم الحالة الاستثنائية المسماة "حزب يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي سجل أطول "عمر" له في الساحة السياسية.
فقد رأينا أن 26 شهرا بين جولتي انتخابات كانت كافية لأن يخسر حزب "يوجد مستقبل" 40% من قوته، في حين أن حزب "كلنا" بزعامة موشيه كحلون يحمل هو أيضا المؤشرات ذاتها، خاصة وأنه اقتنص حصة الأسد من الأصوات التي خسرها "يوجد مستقبل"، وهي أصوات ليست ثابتة لأي من الأحزاب- أي "أصوات عائمة".
- التفاصيل
- 1308
قالت صحيفة "هآرتس" في مقال افتتاحي غداة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا رفض الالتماس "قانون المقاطعة" إنه قرار مؤسف، ومع أن المحكمة ألغت بنداً فرعياً في القانون يتيح لمقدّمي الشكاوى تلقي تعويضات مالية من دون حاجة لإثبات أن الدعوة للمقاطعة ضد هيئات مرتبطة بإسرائيل أو لمنطقة تحت سيطرة إسرائيل تسبّبت بأي ضرر مادي، إلا أن هذا لا يكفي، وكان يجدر بالمحكمة العليا إلغاء كل بنود القانون التي تحوّل الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل إلى جنحة يعاقب عليها بفرض غرامات مالية تعويضاً عن الأضرار.