بالنسبة للقياس الاجتماعي الاقتصادي كما تحدده سلطات الإحصاء الرسمية التي تصنف السلطات المحلية إلى عشرة عناقيد وفقا لقوتها الاقتصادية، تم في البحث الخاص الصادر عن الكنيست إيراد المعطيات التالية عن عدد المدمنين على المخدرات في إسرائيل المسجلين في الخدمات الاجتماعية للعام 2015:
في العناقيد / المجموعات الأفقر هناك العدد الأكبر من المتقدمين لتلقي مساعدة على الإدمان.
عادة ما تميل أجهزة السلطة ونخبها الإسرائيلية إلى التقليل من أثر الفقر على ظواهر اجتماعية سلبية ومضرة وخطيرة، بنظرها هي أيضاً. فآخر ما تريده هو طرح مسائل تقود إلى شكل توزيع الخير العام، ومراكز السيطرة عليه، ولون المسيطرين وأصلهم وفصلهم. المركز الحاكم كأنه يقول: تعاطوا وتناولوا كل شيء ما عدا ما تفوح منه روائح الصدامات الطبقية. ليس صدفة بالتالي أن يكون التهويش والتحريض لهذه الفئة على تلك في المجتمع الإسرائيلي أبرز ملامح السياسة السلطوية. وليس هذا بعيداً عن النهج الكولونيالي: فرّق تسُد.
يستدل من التقرير السنوي لمكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي، الصادر في الأيام الأخيرة، أن نسبة "هجرة العقول من إسرائيل" في تزايد مستمر، وأن السنوات الثلاث الماضية شهدت تراجعا بنسبة 23% في عدد الأكاديميين الذين عادوا بعد أن أمضوا سنوات عديدة في الخارج.
ترتكب القيادات الإسرائيلية الرسمية، السياسية والأمنية، خطأ استراتيجياً فادحاً في تركيز معركتها وجهودها، خلال العقود الأخيرة وعلى مدار السنوات المقبلة كما يبدو، ضد "العدو الشيعي، الواضح، المحدد والمنظّم"، عوضاً عن "العدو السنّي، غير الواضح، غير المحدد وعديم العنوان" – هذه هي الفكرة المركزية التي تطرحها مقالة نشرها موقع "ميداه" اليميني الإسرائيلي (يوم 17 تموز الجاري)، تحت عنوان: "الفهم الإسرائيلي الخطير: استخفاف بالخطر السنّي"!
الصفحة 502 من 899