المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةمقدمة: تنشغل المؤسسات المالية والاقتصادية الإسرائيلية، الرسمية والخاصة، بما تصفه "مشكلة ارتفاع معدل الأعمار" في إسرائيل، والذي يعد من الأعلى في العالم، ما يزيد عن 84 عاما للنساء، وأكثر من 81 عاما للرجال، وهذا لأنه بحسبهم سيشكل الأمر "عبئا" ماليا على مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأيضا على صناديق التقاعد، رغم تغيير طريقة احتساب توفير التقاعد منذ 15 عاما. وقد وصل الأمر إلى حد صدور تحذيرات من انهيار مستقبلي لمؤسسة الضمان، إذا لم يتم ايجاد حلول.
ماذا تقول النصوص القانونية الإسرائيلية القائمة بشأن الحالة التي يخضع فيها رئيس حكومة لتحقيقات جنائية؟. وبماذا تقضي؟
هذا ما سبق أن تناولناه في "المشهد الإسرائيلي"، ونعيد التذكير به هنا باختصار:
قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود إن الأزمة المندلعة داخل الائتلاف الحكومي على خلفية قانون التجنيد الذي أثار خلافاً حاداً بين حزب "إسرائيل بيتنا" من جهة وحزبي يهدوت هتوراة وشاس الحريديين من جهة أخرى، لم تُحلّ بعد.
أحيت لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، مؤخراً، وللسنة الثالثة على التوالي، "اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في إسرائيل"، وذلك من خلال العشرات من الفعاليات المحلية والدولية، العربية منها والأوروبية. وقد تزامن هذا اليوم لهذا العام في نهاية كانون الثاني مع الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مكانة وحقوق الأقلية العربية في البلاد، حيث كان لي شرف تمثيل أهلنا وعرض قضايانا في هذه الجلسة الهامة.
الصفحة 449 من 894
