تتبنى أوساط سياسية كثيرة، ولا سيما في المعارضة الإسرائيلية، فكرة مؤداها أن سبب رسوخ السياسة العامة، التي تنتهجها إسرائيل حيال القضية الفلسطينية، يعود أساساً إلى هيمنة اليمين على مؤسّستها السياسيّة.
ضمن الأفكار الرائجة في عدد من دول العالم لجمع السلاح عموماً، المرخص منه وغير المرخّص من قبل السلطات، هناك خطط للقيام بذلك مقابل تلقي مُعيدي الأسلحة مردودا ماليا وإعفاء من العقوبة لمن كان سلاحهم غير قانوني. وقد درس معهد الأبحاث التابع للكنيست هذه المسألة وأصدر مؤخراً تقريرا لخص فيه عددا من التجارب مقارناً إياها مع المعمول به والممكن عمله بهذا الصدد في إسرائيل. ويتوصل في النهاية إلى استنتاج ينطوي على مفارقة واضحة، وبصيغة رسمية.
الصفحة 415 من 919