أظهر تقرير الفقر الرسمي في إسرائيل الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني) في اليوم الأخير من 2019، عن العام قبل الماضي 2018، أن الفقر بين الأفراد سجل استقرارا، عند نسبة 2ر21%، كما كانت الحال في العام 2017، وهذا برغم التراجع المحدود في نسبة الفقر بين العرب، وأيضا بين اليهود المتزمتين الحريديم.
والتفسير الأقرب للواقع لهذه النتيجة هو تزايد أعداد الحريديم، الذين باتوا يشكلون قرابة 49% من فقراء اليهود، رغم أن الحريديم يشكلون نسبة 4ر15% من إجمالي اليهود الإسرائيليين. ويبقى الفقر بين العرب هو الأشد عمقا، كما أن وتيرة تراجعه منخفضة جدا، برغم تراجع الولادات، وارتفاع المؤهلات العلمية بينهم.
(حيثما يفكر الجميع نفس الشيء، لا أحد يفكر كثيراً – أوغست رودان)
في الحملة الانتخابية للعام 1999، تنافس بنيامين نتنياهو أمام إيهود باراك، وفي محاولة أخيرة ويائسة للحفاظ على حكمه فعّل ما صار يعرف لاحقاً باسم "هوس نتنياهو بالإعلام"، وذلك عندما خرج، على النقيض من قواعد اللعبة ومن القانون، لتنشيط ناخبيه في يوم الانتخابات نفسه، من خلال سبع محطات إذاعية غير مرخصة تابعة لليمين. كان ذلك قبل عهد شبكات التواصل الاجتماعي، وأتذكر تلك اللحظة لعدة أسباب؛ فقد وصل رئيس الحكومة إلى هذا اللقاء الإعلامي على متن مروحية عسكرية وألقى خطاب تحريض وتخويف ضد اليسار.
سجلت السياحة إلى إسرائيل في العام الماضي 2019 ذروة غير مسبوقة، إذ بلغ عدد السياح الإجمالي 55ر4 مليون سائح، وهي زيادة رابعة على التوالي منذ العام 2016. وهذه زيادة بنسبة تقارب 11% عن عدد السياح في العام قبل الماضي 2018. ورغم ذلك، فإن عدد ليالي المبيت في الفنادق لم يرتفع بذات النسبة بل بنسبة 3ر2% فقط، ما يشير إلى أن السياح باتوا يختصرون عدد أيام الإقامة، والانتقال إلى دول أخرى في المنطقة.
انتهى العقد الماضي في هذه الأيام بشكوك حول قضية فساد أخرى، هي قضية نقيب المحامين السابق إيفي نافيه وقاض كبير. وهكذا وصل هذا العقد إلى نهايته الأكثر رمزية. هذا هو العقد في صورة وشخصية رئيس حكومتنا المهيمن، بنيامين نتنياهو، عقد الفساد والخوف.
نافيه، الذي كان رئيس نقابة قويا ومُهَدِدا وعدوانيا، بات الآن متهماً بالرشوة، بعد أن زُعم أنه يروّج لإيتي كرايف لتعيينها قاضية مقابل علاقات جنسية معها. هذا الأسبوع، تسرّب محتوى حديث نافيه مع قاضٍ كبير محترم للغاية، ويحظى ببالغ التقدير، ووفقا للتسريبات، حاول القاضي تجنيد دعم نافيه لشغل منصب مهم في الجهاز القضائي، مقابل ثمن ما. مضمون المقابل، إن وجد أصلا، غير واضح؛ لكن الحقيقة أن مثل هذا القاضي الكبير، الذي حتى التسريبات الأخيرة كانت طريقه نحو التعيين في المحكمة العليا سلسة، كان بحاجة إلى عقد صفقات مع نافيه، من أجل التقدم داخل النظام القضائي، وتثير ضجة.
الصفحة 339 من 894