المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
وضعت الحكومة الإسرائيلية لنفسها، ممثلة بوزارة العمل، هدف خفض حوادث العمل بنسبة 10% خلال العام المنصرم 2019، لكن النتائج جاءت قاسية، ليس للحكومة التي لا تفاجئ أحدا حين تفشل في تحقيق وعودها، بل للضحايا وذويهم وكل من ينظرون ويتابعون ويعملون بقلق لوقف هذه الحوادث الدموية التي لا تقع إلا نتيجة انعدام المسؤولية والتقاعس لدى من يفترض أن يمارسوا الرقابة وأن يضعوا الأنظمة الملائمة لصدّ الظاهرة، أي الحكومة.
سجلت البطالة في إسرائيل مع نهاية العام 2019 ارتفاعا طفيفا، وبلغت 4% مقابل 8ر3% في العام الذي سبق، وهو ارتفاع للسنة الثانية على التوالي، رغم أنها تبقى أقل من المعدل القائم في دول منظمة OECD، إلا أن في تفاصيل تقارير البطالة هناك ما يدعو لقلق المؤسسة الإسرائيلية، إذ أن فرص العمل في تراجع، في حين أن تقريرا رسميا يؤكد أن نسبة عالية من الأكاديميين لا يعملون في وظائف تناسب مؤهلاتهم.
أصدر معهد "مِتافيم" (مسارات)، "المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية"، في نهاية كانون الأول الأخير، ورقة "تقدير موقف" يحدد فيها "التوجهات الأبرز في سياسة إسرائيل الخارجية" خلال الأشهر الستة الأخيرة، وذلك بالاستناد إلى معطيات الأعداد الشهرية الستة الأخيرة من "التقرير الدبلوماسي" الذي ينشره هذا المركز كل شهر ويستعرض فيه التطورات الأخيرة التي حصلت، خلال شهر، على صعيد علاقات إسرائيل مع كل من: الشعب الفلسطيني، الشرق الأوسط، أوروبا وحوض البحر المتوسط؛ كما يستعرض أداء أذرع السياسة الخارجية الإسرائيلية المختلفة.
قالت إحصائيات جديدة نشرت في مطلع الأسبوع الجاري إن 6ر38% من الشبان اليهود لم يؤدوا الخدمة العسكرية المفروضة عليهم في فوج التجنيد الأخير. وهذه تُعد نسبة ذروة، في معظمها تعود لجانب التدين، إذ أن 5ر48% من المعفيين الشبان هم من المتدينين الحريديم، بينما 79% من الشابات المعفيات هن من شابات الحريديم وشابات التيار الديني الصهيوني، ولكن قسما من الأخيرات يتطوع في ما يسمى "الخدمة المدنية".
الصفحة 338 من 894
