المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
اعتماد إسرائيل الحلول العسكرية والتكنولوجية للتهديدات والتحديات الماثلة أمامها يعمي أبصارها ويحول دون بلورة سياسة أمن قومي شاملة ودون إطلاق مبادرة سياسية، وخصوصاً في مسألة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. وأحد الشروط الضرورية المركزية لتحقق هذا هو ترميم التماسك الداخلي في المجتمع الإسرائيلي- هذا هو أحد الاستنتاجات المركزية التي خلصت إليها أبحاث ومداولات ورشة "المائدة المستديرة" التي نظمها "مركز مولاد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل"، بالتعاون مع حركة "مستقبل أزرق أبيض"، في أواخر شهر شباط الأخير تحت عنوان "تلخيص عقد مضى وتحديات العقد المقبل في المستوى السياسي ـ الأمني" وفي محاولة للإجابة على السؤال المركزي التالي: ما الذي يخبئه العقد المقبل لدولة إسرائيل؟ وذلك بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين السابقين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومن الخبراء والباحثين في قضايا الأمن القومي ومجالاته المختلفة.
صعدت الحاخامية اليهودية الإسرائيلية العليا في الآونة الأخيرة إجراءاتها في كل قضايا الحلال اليهودي، فمن ناحية بدأت ترفع دعاوى قضائية ضد متاجر ومطاعم وشركات انتاج، بعد أن تلقت ضوءا أخضر من المستشار القانوني للحكومة. ومن ناحية أخرى، صعّدت إجراءاتها ضد المستوردين، وحتى شركات انتاج الأغذية في الخارج.
أكد الخبير والمحلل الاقتصادي البارز غاي رولنيك، في تحقيق له نشره في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، أن "المدخولات المالية الضخمة"، التي وعد بها بنيامين نتنياهو الخزينة العامة، كإيرادات من حقول الغاز، تبين أنها هامشية، مقارنة بحجم موازنة إسرائيل، ومداخيل الضرائب السنوية.
من المعروف أن السياسيين يقدمون وعودا عشية الانتخابات لمجرد نسيانها في اليوم التالي. لقد حان هذا اليوم، ورغم أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان بنيامين نتنياهو سينجح في تشكيل حكومة يمينية ضيقة، أو أننا نتجه نحو حكومة وحدة أو انتخابات رابعة، فمن الواضح أن تصريحات كل من الكتلتين بالشأن الاقتصادي ليست جادة فيما يخص وعودهما بعدم رفع الضرائب.
الصفحة 331 من 894
