المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أحد أكبر مستوردي اللحوم في إسرائيل عالق بمخزون كبير بسبب أزمة كورونا. كانت البضائع مخصصة للسوق المؤسساتية: الفنادق وقاعات الأفراح والمطاعم، ولكن إغلاقها يعني أن الثلاجات كانت مليئة بالمنتجات التي كانت على وشك انتهاء صلاحيتها. الآن المستورد يطلب من الدولة: أعطوني الإذن لبيع البضائع، على الرغم من أن بعضها قد انتهت صلاحيته بالفعل.
يرى خبراء اقتصاد إسرائيليون أن المشكلة الأكبر الماثلة الآن أمام الاقتصاد الإسرائيلي، هي مسألة عدم وضوح الروية المستقبلية. وهذا ينعكس كثيرا في تضارب التقديرات، حتى بين المؤسسات المالية الرسمية، مثل ما يصدر عن بنك إسرائيل المركزي من تقديرات تعد "تفاؤلية" مقارنة مع ما يصدر عن وزارة المالية، وهي تقديرات أشد سوداوية.
قالت منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") الإسرائيلية الحقوقية في بيان صادر عنها مؤخراً إن نوايا الضمّ الإسرائيليّة لمناطق من الضفة الغربية المحتلة تشير إلى رغبة بخلق وضعيّة دائمة أحاديّة الجانب، من خلال تعميق انتهاك حقوق الفلسطينيّين بشكل دائم.
وأشار البيان، باختصار، إلى عدّة إسقاطات بارزة يمكن أن يحملها الضمّ الإسرائيليّ للضفة الغربيّة، أو جزء منها، على حقوق الفلسطينيّين. وتطرّق إلى أربعة أبعاد:
[لا يتوقف اليمين الإسرائيلي، بمختلف أحزابه وأطيافه، عن التصعيد المستمر في الحرب التي يشنها، منذ سنوات عدة، على الجهاز القضائي عامة والمحكمة العليا الإسرائيلية خاصة، على خلفية وبذريعة قرارات قضائية أصدرتها هذه المحكمة واعتبرها اليمين السياسي ـ الحزبي "تعدياً" على السلطتين التنفيذية ـ الحكومة، والتشريعية ـ الكنيست، وصلاحياتهما؛ وهي الحرب التي تأججت بصورة غير مسبوقة في السنتين الأخيرتين تحديداً.
الصفحة 316 من 894
