المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
استعرض "ميتفيم، المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية" (Mitvim)- "مسارات"- في ورقة جديدة بعنوان "التوجهات نصف السنوية في السياسة الخارجية الإقليمية الإسرائيلية" أبرز هذه التوجهات في الفترة ما بين حزيران - كانون الأول 2020. وتتناول الورقة التي أعدها د. روعي كيبريك ود. نمرود جورن أبرز التطورات المتعلقة بعلاقات إسرائيل مع دول المنطقة، وهي: إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، وتشجيع التطبيع مع دول جديدة في العالم العربي لكن ليس مع مصر والأردن، وتجميد الضم المعلن مع تعزيز الضم الزاحف، واستغلال الانتخابات الأميركية لتعزيز المصالح السياسية، وتعزيز التعاون مع منطقة شرق البحر المتوسط إلى جانب التدخل الحذر في صراعات المنطقة، والاستفادة من
سيرى المهنيون المختصون في استطلاعات الرأي الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة، أنهم سيكونون أمام الانتخابات الأصعب، من بين الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الـ 24، من حيث تقدير النتائج النهائية، وحتى شبه النهائية؛ نظرا للظروف الصحية، وعدم القدرة على توقع ما سيكون يوم الانتخابات، وانعكاسها على نسب المشاركة في الاقتراع. وأيضا نظرا لحالة التنقلات، غير المسبوقة بحجمها، بين الأحزاب والقوائم المنافسة، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى وجود ما بين 26 وحتى 36 مقعدا برلمانيا "عائما" في الانتخابات المقبلة. وثالثا، كعوامل رئيسية مرشحة ليكون لها تأثير، هي كيفية سير محاكمة بنيامين نتنياهو، التي ستبدأ قبل 6 أسابيع من يوم الانتخابات، في جلسات متلاحقة للاستماع لشهود الاثبات.
حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل بشأن علاقات بلاده بإسرائيل، وأقر في تصريحات علنية، ومفاجئة للبعض، بتاريخ 25/12/2020- وكان خارجا من صلاة الجمعة- أن بلاده ترغب في تحسين علاقاتها بإسرائيل، منتقدا السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ومحمّلا المسؤولين في أعلى هرم السلطة السياسية في إسرائيل مسؤولية تردي العلاقات الثنائية. كما أكد أردوغان في التصريح نفسه استئناف العلاقات الأمنية والاستخبارية بين الجانبين، في وقت يؤكد المتابعون وتدعمهم الإحصائيات الرسمية بأن العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الجانبين لم تتوقف على الإطلاق، على الرغم مما شاب العلاقات السياسية من توترات علنية وصلت ذروتها خلال أحداث "مرمرة" (1) وتفاقمت بعد كل جولة حربية خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام، ووصلت إلى درجة سحب السفراء، وتبادل الهجمات السياسية والشخصية بين القادة.
أعربت عدة متابعات وتحليلات إسرائيلية، وإن من طرف خفيّ، عن اعتقادها بأن حادثة ملاحقة الشرطة لمجموعة مستوطنين من عصابة "شبيبة التلال"، والتي تسببت بموت أحدهم، قبل فترة وجيزة، من شأنها أن تعيد إنتاج هذه العصابة بوصفها فئة لا تحظى جرائمها برقابة عين الأجهزة الأمنية الساهرة، سواء في صفوف المسؤولين عن تلك الأجهزة، أم في أوساط الرأي العام الإسرائيلي عموماً. ورأى البعض أن عدة قوى داخل جمهور المستوطنين سارعت إلى إطلاق حملة غايتها "تخفيف وطأة ملاحقة الأجهزة الأمنية" لأفراد هذه العصابة.
من ناحية وقائعية يجدر أن نعيد إلى الأذهان أن تلك الملاحقة برزت على السطح قبل عدة أعوام، في إثر جريمة إحراق عائلة دوابشة. ووفقاً لتقارير إسرائيلية متطابقة، في العامين 2016 و2017 حدث انخفاض متواصل في عدد تلك الجرائم، نُسب بالأساس إلى تداعيات العملية الإجرامية في قرية دوما، حيث اتهم مستوطن إسرائيلي بقتل ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة، التي تم إحراق بيتها بواسطة زجاجات حارقة، وبعد العملية اعتقل جهاز "الشاباك" الكثير من ناشطي ما تسمى "مجموعة التمرد" كانوا متورطين حسب التهمة في أعمال عنف وتحريض على العنف ضد الفلسطينيين. وكما يبدو أدت الخطوات التي اتخذت في تلك الفترة،
الصفحة 271 من 894
